RSS
موقع المبادرة المصرية
فوضى الاقتراض الخارجى.. التمويل العقارى نموذجًا
عمر عادلي
22 فبراير 2012
فى 12/12/2009 وقعت الحكومة المصرية قرضا مع البنك الدولى بواقع 300 مليون دولار لدعم برنامج التمويل العقارى الاجتماعى، والقرض هو ثانى أكبر قرض فى محفظة البنك العاملة بمصر، وكان المخطط هو صرف المبلغ على ثلاث شرائح سنوية بمبلغ 100 مليون دولار لكل شريحة على أن يكون المستفيد هو صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى التابع لوزارة الإسكان، وطبقا لأوراق البنك الدولى فإن الهدف من القرض هو توفير رأس المال الكافى لدعم صغار المقترضين الذين يتقدمون للحصول على قروض للتمويل العقارى بحيث يتم تخفيض معدل الفائدة حال إثبات وقوعهم ضمن شرائح الدخل المستحقة للدعم. هذا بالطبع إلى جانب تقديم الصندوق لضمانات ضد الإخلاء من الوحدات السكنية حال تعثر المقترضين فى السداد. وهكذا فقد أضيف للتوسع فى الرهن العقارى من الناحية المالية والاقتصادية بعد اجتماعى يتمثل فى استخدام التمويل العقارى المدعوم كمدخل لحل أزمة الإسكان لمتوسطى الدخل خصيصا، والذين يعانون من عدم القدرة على الحصول على وحدات سكنية دون تقسيط، ومن هنا تم تبنِّى نموذج صندوق الدعم والضمان.

وقد سبق تبنِّى هذا النموذج من قبل فى عدد من البلدان النامية كالمكسيك والبرازيل والمغرب، والتى باتت تعتمد على نماذج قائمة على دعم الطلب بدلا من العرض أى بدعم المستهلك على الوحدات السكنية بدلا من قيام الحكومة ببناء وحدات سكنية وتوزيعها، ويأتى هذا التحول فى كثير من البلدان لأسباب عدة بعضها يتعلق بعدم ملاءمة نوع واحد من الإسكان الحكومى لجميع المتطلبات الاجتماعية والثقافية للجمهور، ومنها ما يتعلق بضعف قدرة مؤسسات الدولة على اختيار المستفيدين مما يؤدى إلى استنزاف الفساد والمحسوبية لتوزيع...
هل تساهم مرافعات الديب ورفاقه في إدانة المخلوع والذئب والأعوان والنجلين؟
هدى نصر الله
21 فبراير 2012
منذ 16 فبراير 2011 بدأت النيابة العامة  التحقيقات في قضية المتظاهرين، وكانت الاتهامات موجهة للعادلى ورجاله، وبعد ذلك تم اتهام مبارك، وكانت القضيتين منفصلتين، إلا أن ضمهما المستشار أحمد رفعت.



ومنذ 15 أغسطس بدأ ت إجراءات المحاكمة الجدية، ولأن القضية محل اهتمام الشعب المصري فكانت الجلسات كحلقات المسلسلات المتصلة المنفصلة، بمعنى أن كلها في ذات الإطار، كل يوم موضوع مختلف، من فك الأحراز والاطلاع عليها، وترديد محاميي المتهمين بأنه ليس بها طلقات رصاص حي، على خلاف الحقيقة، فضلا عن مشاهدة الشرائط التي قدمتها المخابرات العامة، والتي جاءت منقطعة الصلة بموضوع القضية.

ثم جلسات سماع الشهود في أكثر الجلسات إثارة رغم أنهم أدلوا بها من قبل أمام النيابة، كما رأينا أعضاء النيابة العامة في قمتهم غضبهم مطالبين بمحاكمة أحد الشهود بتهمة الشهادة الزور في حين برأته المحكمة.

كما شهدنا جلسات سرية لأقوال وزراء سابقين وحاليين، ومنهم: رئيس المخابرات العامة السابق، ورئيس المجلس العسكري الحالي، وكان في استدعاء الأخير جدل وبلبلة، فهل يستجيب ويقف أمام المحكمة ليحلف اليمين ويجيب كأي مواطن عادى؟.

خاصة أنه قبيل مثوله طلب القضاء العسكري الأسئلة ليجيب عنها كتابيا هو والفريق عنان، وقد كان موقف المحكمة صارما، وحددت جلسة أخرى لسماع أقواله، وفى هذه الجلسة تقدم أحد المحامين...
الذين أخرجوا من ديارهم... عن بعض ما حدث في العامرية
عادل رمضان
20 فبراير 2012
[دارت وقائع هذه القصة في قرية شربات التابعة لقسم شرطة العامرية بمحافظة الاسكندرية يوم الجمعة الموافق 27 يناير 2011 وجميع الاحداث بناء على روايات شهود عيان وضحايا]

يقف أمام ورشته في الشارع الضيق، يحاول نبيل الشاب النحيف أن ينهى عمله على سيارة أحد زبائنه. يعلم أن هناك خطب ما سيحدث اليوم، بعد أن تم احتجاز شقيقه مراد أمس في قسم شرطة مركز العامرية بالإسكندرية، إثر شائعات سارت في قرية "شربات" التابعة للمركز عن تورط مراد في تصوير إحدى بنات مسلمي القرية وهي متعرية له.

يترجى نبيل من يسوع أن يحميه، يهمهم قائلا: "بس لو أخويا طلع غلطان أنا هأدّبه وياخد جزاته".

يسمع حركة كثيفة تأتي من خلفه وأصوات تتداخل وتتعالي، يلتفت فيجد مجموعة من الرجال يتجاوزون الخمسين رجلا يتقدمهم شخصاً يناديه من حوله "يا شيخ شعبان”.

اقتربوا من نبيل والتفوا حوله، وخاطبه الشيخ شعبان بصوت عال وحاسم : "البيت ده يفضى فورا، وبيت أبوك وبيت أخوك يفضوا فورا".  وتتعالي أصوات من الواقفين تسب نبيل ودينه، وتتوعده.

يدرك نبيل ضعف موقفه وأنه وعائلته معرضين لخطر لا يعرف مداه. فوالده العجوز العاجز والمقعد على كرسي متحرك ووالدته المسنة، وولديه الصغار وزوجته وأخته وابنها الذين في ضيافته، كانوا هم شغله الشاغل.

يخفق قلبه لا يعلم كيف ستكون اللحظات القادمة، يدخل بيته يخشى أن تكون تلك هي المرة الأخيرة التي ستخطو فيها قدمه داخل بيته.

لم تمر لحظات حتى تعالت الأصوات فعاد لباب بيته فوجد الأعداد قد تضاعفت لتصبح بالآلاف، وبدأوا في رمي البيت بالحجارة...
الديمقراطية الكريهة
عمرو عزت
1 فبراير 2012
أنا مثلا أعطيت صوتي في الانتخابات البرلمانية للدكتور عمرو الشوبكي الذي أصبح نائبا في البرلمان، لكنه الآن من الرافضين لاتخاذ البرلمان موقف ثوري بتسلم السلطة فورا من العسكر وإدارة باقي المرحلة الانتقالية تحت سلطة مدنية منتخبة. بينما أنا أنادي بما سبق. ما الذي يمكن أن أفعله؟ وبأي معنى هو يمثلني فعلا؟.

الموقف الذي يعبر عنه الدكتور الشوبكي أختلف معه بشدة الآن، فأنا أرى أنه ما زالت هناك حركة ثورية في الشارع يجب أن تنتزع مطالبها في مواجهة باقي النظام المتمثل في المجلس العسكري.

ولكني أتوقع أن يعبر نائبي عني في مواقف أخرى، ويعبر عني بشكل ما أقل في غيرها، وربما يتخذ مرة أخرى موقفا بعيدا تماما عما أريده. أما نائب العمال عن حزب الحرية والعدالة الذي اعطيته صوتي في الإعادة، لأن منافسه كان عضوا سابقا في الحزب الوطني، فقد افتتح أدائه البرلماني برفض الهجوم السياسي على العسكر، وحسبي الله ونعم الوكيل.

هذه ليست حكاية شخصية. الورقة التي وضعت فيها أنت أيضا العلامة أمام اسم مرشح في ورقة التصويت ثم وضعتها في الصندوق لا تعني أن هذا النائب أصبح «أنت» في ساحة السياسة.

ربما وافقت على الخطوط العامة لبرنامجه أو برنامج تياره السياسي أو اتخذت قرارك لأن ذلك التيار هو «الأقوى والأقدر على قيادة البلد» - كما سمعت - أو لأنه الأقل سوءاً أو أيا كان.

من المحتمل أنك الآن تستعير العبارة العظيمة : «الأمر الذي يثبت كراهيتهم للديمقراطية التي طالما تغنوا بها، وعدم احترامهم لخيار الشعب وإرادته».

العبارة السابقة من بيان الإخوان العظيم الذي صدر قبل ساعات ردا على الاشتباك الذي جرى...
قضية إلغاء استخدام السلاح في فض المظاهرات
ماجدة بطرس
22 يناير 2012
ايه هو قرار وزير الداخلية رقم 156 لسنة 1964؟
ده القرار اللي بينظم استخدام الأسلحة النارية من قبل الشرطة، يعني القرار بيقول امتى ممكن الشرطة تستخدم السلاح وازاي.

القرار 156 بيسمح لرجال الشرطة باستخدام السلاح، سواء كانت ذخيرة خرطوش أو رصاص حي، في "فض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر"، وبعد إنذار المتجمهرين أو المتظاهرين. والداخلية هي اللي بتحدد امتى المظاهرة بتعرض الأمن العام للخطر، وممكن تقرر ده حتى لو المظاهرة سلمية.

يعني القرار بيسمح لرجال الشرطة انهم يستخدموا الرصاص الحي والخرطوش بغرض فض المظاهرة أو التجمهر، حتى لو ما كانش فيه عنف من طرف المتظاهرين، وحتى لو كان التجمهر عبارة عن خمس أشخاص.

وليه رفعنا قضية بنطالب فيها بإلغاء القرار 156؟* 
طلبنا من محكمة القضاء الإداري إلغاء القرار لأنه مخالف لمهمة الشرطة، وينتهك حقوق أساسية للمواطنين، أهمها الحق في الحياة وحرية الرأي والتعبير.

الحق في الحياة حق جوهري ودور الدولة أنها تحافظ على حياة جميع المواطنين. وده بالأساس دور الشرطة، اللي هي مسئولة عن الحفاظ على الأرواح ومنع الجريمة. ففي كل أعمالها، لازم يكون الهدف الأول للشرطة حماية الأرواح.
 
أما حرية الرأي والتعبير، فهو حق أساسي في أي دولة ديمقراطية، ومعناه أن أي حد من حقه يتظاهر بطريقة سلمية عشان يعبر عن رأيه أو يطالب بحقه.

فلما يكون مسموح في القانون إن رجل الشرطة يفتح النار على...
تحركات محامى المتهمين تستدرج القضية من تفاصيلها الجنائية إلى مساحة سياسية تبرئ مبارك ورجاله
هدى نصر الله
30 ديسمبر 2011
بعد 92 يوما عادت جلسات محاكمة مبارك والعادلى وقيادات الداخلية إلى الانعقاد فى خضم أحداث دموية متتالية غلفت طابع الأسابيع الماضية، وجاءت جلسة الثامن والعشرين من ديسمبر هادئة نسبيا، بخلاف المتوقع، إلا أنها حملت تكتيكا جديدا من جانب دفاع مبارك وأعوانه، حاول الاستفادة من أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء لتحسين موقف موكليه.

وبالتوازى خابت توقعات عديد من المحامين فى سماع قرار القاضى بتحديد جلسة لسماع أقوال اللواء سامى عنان رئيس الأركان، استكمالا لسماع أقوال الشهود، فإذا به لا يتطرق إلى الأمر بالمرة. وإذا بمحامى مبارك تتركز مطالبه على أوراق تتعلق بالفيلات الأربع بشرم الشيخ ولم يتطرق إلى قتل المتظاهرين.

إلا أن المثير هو سلوك دفاع العادلى والشاعر الذى حاول الاستفادة مما مرت به البلاد فى الآونة الأخيرة لصالح المتهمين، فقد أبدى المحامون طلبات جديدة تخص أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، وماسبيرو، سواء تحريات الداخلية أو صور التحقيقات.

حيث زعم محامى إسماعيل الشاعر أن الأسلحة التى استخدمت فى قتل المتظاهرين فى محمد محمود هى أسلحة من طراز عوزى «ماركة إسرائيلية»، وتطرق للأخبار التى تتداولها الصحف يوميا عن جلب أسلحة إلى مصر وسرقة أسلحة من سيناء والقيام بأعمال غير مشروعة داخل البلاد والمتهم فيها 3 إسرائيليين وأوكرانى، فضلا عن الحملات الأمنية على الشقق المفروشة التى أسفرت عن القبض على أجانب، كما تطرق لمزاعم تلقى تمويل أجنبى من جانب مئة جمعية وحزب وشخص من بعض الدول لإثارة البلبلة والانفلات الأمنى وتأجيج الإضرابات والمظاهرات.

بالإضافة إلى العديد من...
1
2
3
4
5
التالية ›
الأخيرة »
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تشجع تداول المعلومات

محتوى الموقع منشور برخصة المشاع الإبداعي المنسوب للمصدر - لغير الأغراض الربحية، الإصدارة 3.0 غير المُوَطَّنة.
Wayback Machine home page381 capturesJANJUN07:14:01 Jan 06, 201202:13:17 Jun 03, 20122013👤 screenshot▾ About this captureColumbia University Librarieshttp://library.columbia.eduHuman Rights