نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في السنغال (الجزيرة)

في مساء 26 مارس/ آذار 2012 قدم السنغال، مرة أخرى، دليلا على انتمائه لكبريات الديمقراطيات في عالم اليوم. فقد فاز في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مكي سال البالغ من العمر 50 عاما حيث حصل على أكثر من 65.4% من أصوات الناخبين بينما حصل منافسه الرئيس المنتهية ولايته عبد الله واد على 34.2% فقط من الأصوات. ووفاء لالتزام قطعه على نفسه باحترام حكم صناديق الاقتراع، اعترف واد بهزيمته عند الساعة التاسعة والنصف مساء أي ثلاث ساعات ونصف فقط بعد بداية عملية فرز الأصوات. وهكذا سينصب مكي سال في بداية أبريل/ نيسان 2012 رابع رئيس لمستعمرة فرنسا السابقة التي نالت الاستقلال عام 1960 ثم ظل تداول السلطة فيها يجري بشكل سلمي طبقا لمقتضيات دستور البلاد.

تشكل الخارطة السياسية للبلاد غداة الاقتراع الرئاسي في 2012

من عام 1960 إلى عام 2000 هيمن على حكم السنغال بلا شريك الاتحاد التقدمي السنغالي الذي سمي منذ عام 1976 الحزب الاشتراكي. وقاد هذا الحزب في البداية الشاعر والرئيس السابق ليوبولد سيدار سينغور إلى أن تنحى عن العمل السياسي عام 1981 ليورثه صنيعته عبدو ضيوف طبقا للمادة 37 من الدستور السنغالي التي كانت تنص على تولي رئيس الوزراء رئاسة البلاد في حال شغور المنصب. وعندما تولى عبدو ضيوف مقاليد الأمور عام 1981 كان السنغال ديمقراطية تعددية. ومن قبل أسس عبد الله واد في عام 1974 الحزب الديمقراطي السنغالي ذا النزعة الليبرالية. وفي الفترة الممتدة من إنشاء الحزب إلى توليه حكم البلاد عام 2000 ناضل عبد الله واد أكثر من أي معارض آخر من أجل ترسيخ الديمقراطية في السنغال. وخلال عقدي الثمانينات والتسعينات تمكنت المعارضة السنغالية، التي كان واد أبرز رموزها، من انتزاع مكاسب ديمقراطية ملموسة من بينها إيجاز قانون انتخابي متفق عليه، وإنشاء جهاز مستقل للإشراف على الانتخابات، ثم تحقيق التعددية الشاملة التي مهدت لظهور مئات الأحزاب السياسية في البلاد. وقد خرج أقوى هذه الأحزاب من رحم الانشقاقات التي ما فتئت تحدث داخل الحزبين المهيمنين.

وكان الحزب الاشتراكي السنغالي أولَ من عاش تجربة الانشقاقات. ففي نهاية التسعينيات قام الرئيس السنغالي عبدو ضيوف بتحضير صنيعته عثمان تنور دينغ ليخلفه فانشقت شخصيتان من الحزب الاشتراكي هما: دجيبو ليتي كا الذي أسس حركة التجديد الديمقراطي ومصطفى نياس الذي أنشأ تحالف قوى التقدم. أما الحزب الديمقراطي بقيادة عبد الله واد فقد أضعفه هو الآخر انشقاق شخصيتين بارزتين: مكي سال الذي أسس الاتحاد من أجل الجمهورية وإدريسا سك الذي أنشأ حزب "رومي". وقد أدى تشرذم الساحة السياسة السنغالية مع بداية الألفية الثالثة إلى ظهور تحالفات جديدة في أفق انتخابات 2012. ولدى انتهاء الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي نظمت يوم 26 فبراير/ شباط 2012 بدا أن خمسة تحالفات تهيمن على الخارطة السياسية السنغالية: تحالف "فال 2012" بقيادة عبد الله واد وحصل على 35% من الأصوات، وتحالف "بينو آك مكي” بزعامة مكي سال وفاز بـ 26% ، وتحالف "بينو سيال سينغال" برئاسة مصطفى نياس وحصد 14 % من الأصوات، وتحالف "بينو آك تينور" بقيادة تينور دينغ واستأثر ب 11% ، وتحالف "ريمي" بقيادة إدريسا سك وحصل على 8%. وتقاسم المرشحون التسعة الآخرون الـ 6% الباقية من الأصوات.

وإذا كانت انتخابات 2012 الرئاسية بدورتيها قد جرت بهدوء أثار ارتياح الطبقة السياسية والمراقبين، فإن السنتين السابقتين شهدتا اضطرابات كبيرة. فقد تلاعب الرئيس عبد الله واد بالمكاسب الديمقراطية التي ناضل من أجلها طيلة الجزء الأغلب من حياته. فخلال 12 عاما من الحكم أجرى 15 تعديلا دستوريا كان الهدف منها كلها ضمان الاحتفاظ بالحكم.

وقد تفاقم الشعور بالاستياء نتيجة تضافر عوامل منها الاتساع المفرط لنفقات الدولة، والتزايد المطرد للضرائب المفروضة على المواد الأساسية، وتهالك البنى التحتية للتزود بالماء والكهرباء مما أدى إلى تقطع مستمر في خدماتهما، والإثراء الفاحش لواد وحلفائه، وقمع المعارضين، وأخيرا وليس آخرا تفشي المحسوبية.

ويتفق جميع المراقبين على أن واد اتخذ من المحسوبية نهجا للحكم طيلة سنوات رئاسته الاثنتي عشرة. فتحت رعايته كان صعود ابنه كريم واد وهو، من أم فرنسية، إلى قمة الدولة مع أنه لم يكن معروفا في السنغال قبل تولي والده مقاليد السلطة، ولم يكن يتكلم الولفية: لغة البلاد الوطنية. وأوان الانتخابات الرئاسية لعام 2012 كان كريم واد يتقلد في الوقت ذاته أربعا من أهم الوزارات ولذلك كان يسمى في السنغال "وزير السماء والأرض". ودون تردد، تخلص واد من كل من عارضوا مشروع توريثه السلطة لنجله بمن فيهم رئيسا وزرائه السابقان: إدريسا سك ومكي سال مما أدى إلى سقوطه المدوي.

ولمواجهة فساد الحكم تبنت أحزاب المعارضة والمجتمع المدني مشروع تشاور واسعا سموه "التشاور الوطني" واستمر من يونيو/ حزيران 2008 إلى مايو/ أيار 2009 وقاطعه عبد الله واد وحلفاؤه. وتمثل هدف هذا التشاور في تصور حلول لمشاكل البلاد المتعددة الأبعاد واقتراح طرق لتصحيح الأخطاء التي لحقت بالمؤسسات السنغالية في عهد الرئيس واد. وتمخضت هذه المشاورات عن اعتماد ميثاق تعهدت أحزاب المعارضة بتنفيذ بنوده في حال وصولها إلى السلطة عن طريق التناوب. وكان أهم هذه البنود تعزيز فصل السلطات من خلال تقليص صلاحيات الرئيس التي أدى اتساعها وسوء استخدامها إلى ظهور النزعة الاستبدادية في عهد واد. وربما كان اقتناع أغلب السنغاليين وطبقتهم السياسية ومجتمعهم المدني بالتشخيص الذي أفضى إليه ذلك التشاور؛ هو ما يفسر هزيمة الرئيس واد النكراء في الانتخابات الرئاسية.

دروس الانتخابات السنغالية.. دور الشباب والصحافة

لعل أهم درس يمكن استقاؤه من الانتخابات الرئاسية في السنغال هو الدور الجديد لشباب ينحصر انتماؤه في المواطنة مما أدى إلى إعادة توزيع جديدة لأوراق اللعبة السياسية في البلاد.

فبين عامي 1960 و2000 كان الحزب الاشتراكي المهيمن في السنغال يحتفظ بالسلطة بفضل سياسة الزبونية؛ حيث عقد تحالفات مع الناخبين الكبار (رجال الدين والأعيان ورجال الأعمال) الذين كانوا يتحكمون بفضل نفوذهم الواسع في أصوات أغلب سكان السنغال الذين يعيشون في الأرياف. وفي المقابل كان هؤلاء الناخبون الكبار يستفيدون من غنائم الدولة على شكل رخص للاستيراد وقروض (لا تسدد غالبا) ومعونات ومناصب إدارية ومنح دراسية توزع على الزبناء. لكن اتساع التحضر وظاهرة الحداثة وما صاحبها من تمدرس حديث وتأثير العولمة أدت كلها إلى ظهور شباب المدن المتحرر من سيطرة الأعيان والرؤساء التقليديين. وقد استطاع هذا الشباب أن ينتظم ضمن مؤسسات المجتمع المدني (الحركات الطلابية، الفرق الموسيقية وغيرها) وألقى بثقله من أجل حماية المكاسب الديمقراطية كما صوت بكثافة من أجل رحيل واد.

أما الدرس الثاني فيتعلق بالصحافة التي فرضت نفسها كفاعل مؤثر في الحياة السياسية السنغالية. فخلال العقود الثلاثة الأولى من الاستقلال (1960 - 1990) كانت الدولة تحتكر وسائل الإعلام بشكل شبه كامل. لكن العقدين الماضيين شهدا ظهور صحافة مستقلة قوية لم تتميز فقط بكفاءتها في معالجة مختلف قضايا الوطن السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإنما اشتهرت أيضا بالأهمية القصوى التي أولتها للتواصل عبر اللغات المحلية. وخلال انتخابات 2000 و2012 الرئاسية استطاعت هذه الصحافة من خلال مواكبتها المباشرة لفرز الأصوات من إطلاع السنغاليين على نتائج الاقتراعين أولا بأول مما شكل حاجزا حقيقيا أمام أي محاولة لتزوير واسع لإرادة الناخبين، وهو ما عزز بحق التجربة الديمقراطية في السنغال.

النموذج السنغالي.. تكريس التناوب بعيدا عن التوريث

إن هذا التداول الثالث للسلطة سلميا يجعل من السنغال حقا نموذجا للديمقراطية في غرب إفريقيا. فالسنغال هو البلد الوحيد في غرب قارة إفريقيا الذي لم يشهد انقلاب عسكريا؛ لا في الفترة السابقة لما بات يعرف ب"الموجة الثالثة من الديمقراطية" في العالم المعاصر، ولا في الفترة اللاحقة لها. وحتى بعد بداية الموجة الثالثة في عقد الثمانينيات ظلت إفريقيا الغربية عموما والبلدان المجاورة للسنغال بشكل خاص عرضة للانقلابات العسكرية. ففي عام 2007 أطاح الجيش في موريتانيا بالرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله المنتخب ديمقراطيا. وفي عام 2008 الموالي استولى الجيش الغيني على السلطة إثر وفاة الرئيس لانسانا كونتيه، الذي كان هو نفسه قد استغل وفاة سلفه شيخو توريه ليتولى مقاليد الأمور عام 1984. وحديثا وبالتزامن مع الدورة الثانية من انتخابات 2012 الرئاسية في السنغال أزاحت طغمة عسكرية الرئيس المالي أمادو توماني توريه المنتخب ديمقراطيا.

ولا بد من التنبه إلى أن هذا الانتقال الديمقراطي الثالث في السنغال ليس وليد الصدفة. فلم يأل واد جهدا في سبيل الاحتفاظ بالسلطة. فبعد أن أعلن على الملأ رسميا عام 2007 عدم ترشحه لولاية ثالثة عام 2012 طبقا للدستور، عاد لينكص عن وعده عندما فرض على المجلس الدستوري الخاضع لإرادته قبول ترشحه. وفي يونيو/ حزيران 2011، وبينما كان يحظى بكامل ولاء الجمعية الوطنية بعد أن قاطعتها المعارضة، حاول واد تمرير تعديل للدستور يسمح بالفوز النهائي للمرشح الحاصل على 25 % من أصوات الناخبين في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية لعام 2012.

ويقضي هذا التعديل بانتخاب الرئيس ونائبه معا وبأن يتولى النائب الرئاسة آليا لدى حدوث فراغ فيها. وكان بديهيا بالنسبة لجميع مراقبي الشأن السنغالي أن واد كان يدرك أنه لن يفوز في الدورة الأولى من انتخابات عام 2012 لكنه متأكد أنه سيحتل المرتبة الأولى في هذه الدورة الأولى وهو ما حدث بالفعل في الشوط الأول من الانتخابات.

وكان وهو يخطط لجعل ابنه نائبا له يحاول توظيف المؤسسات السنغالية لإنجاز مشروعه في توريث نجله. لكن واد اضطر إلى سحب مشروعه تحت ضغط المعارضة القوي الذي واجهته به الطبقة السياسية والمجتمع المدني اللذين انضوت مكوناتهما تحت لواء حركة عرفت بحركة 23 يونيو. وهكذا فإن تحقيق التناوب على السلطة في 25 مارس/ آذار 2012 في السنغال هو قبل كل شيء نتيجة لضغط تحالف واسع من الحركات السياسية والمدنية حملت نضالها إلى الشارع وفرضت على الحزب الحاكم الخائر القوى سحب مشروع ظالم. وتجدر الإشارة إلى أن كل هذا تم برعاية وتحكيم من المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي وقد أبانوا عن حرصهم على نجاح الديمقراطية في السنغال ولم يترددوا في إرسال إشارات رفض قوية للحزب الحاكم في كل مرة حاول فيها خرق اللعبة الديمقراطية بشكل سافر.

مكي سال.. سياسة جديدة بأوجه قديمة

ما كان مكي سال ليفوز لولا أن أهم المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الدورة الأولى انضموا لصفه. وينتظر هؤلاء، وهم يمثلون تحالفات عديدة، أن تتم مكافأتهم من خلال حقائب وزارية ومناصب سياسية أخرى سامية. ومن هنا يكون التساؤل واردا ومشروعا عن الكيفية التي يمكن بها لمكي سال إرضاء كل حلفائه دون أن يقع في الخطأ ذاته الذي ارتكبه سلفه عندما كان يشكل حكومات واسعة العدد تبذر فيها موارد الدولة من أجل مكافأة الحلفاء السياسيين.

لقد تعهد مكي سال بتفتيش حسابات الدولة ومحاسبة كل من ساهم في سوء استخدام الممتلكات العامة خلال حكم واد. لكن مكي سال نفسه كان وزيرا ثم رئيسا للوزراء في عهد واد الذي كان أيضا مديرا لحملته الرئاسية في انتخابات عام 2007، ولهذا فهو يتحمل جزءا من المسؤولية عن الفساد وسوء التسيير في عهد واد. ومن هنا أيضا يبرز سؤال وجيه عن الطريقة التي يمكن بها لمكي سال أن يفي بعهده المتعلق بتفتيش تسيير المال العام في عهد حكم الحزب الديمقراطي السنغالي دون أن يؤدي الأمر إلى قطع غصن الشجرة الذي يجلس عليه.

لقد عاقب الشعب السنغالي الرئيس واد الذي لم تكن حصيلة حكمه سلبية بالكامل حيث ساهم على نطاق واسع في تنمية البنى التحتية، لكن تكاليف المعاش تضاعفت في عهده. ولهذا فالشعب يتطلع إلى تغييرات مهمة كخفض أسعار المواد الأساسية (الأرز، الزيت، السكر، الوقود)، وتوفير فرص عمل للشباب وتحسين ظروف سكان الأرياف وتطوير قطاعي التعليم والصحة، الخ. وإذا لم يوفق مكي سال في إيجاد حلول لعدد من هذه المشاكل فإنه سيواجه سريعا معارضة لنظامه.

ونظرا إلى تطلعات الشعب السنغالي للتغيير فإنه من الضروري تجديد الطبقة السياسية في السنغال. لكن طبيعة التحالفات التي قادت إلى فوز مكي سال تشي بأنه لا خيار لديه في أن يعين في المناصب السياسية العليا حلفاءه الذين هم أنفسهم جزءٌ من الحرس القديم للحياة السياسية السنغالية. ومن هنا يكون السؤال ملحا عن إمكانية صنع سياسة جديدة بأوجه قديمة؟

تحديات الديمقراطية السنغالية

هناك تحديان كبيران يواجهان الديمقراطية السنغالية على المدى القريب. وأولهما هو إصلاح المؤسسات: فالتشاور الوطني كما ذكرنا قد خلص إلى أن أبرز مشاكل السنغال ترتبط بهيمنة النظام الرئاسي. ولهذا كان من أهم توصيات ذلك التشاور القيام بإصلاح المؤسسات من خلال الحد من صلاحيات الرئيس وتعزيز فصل السلطات. فهل يفي الرئيس الجديد بالعهد فيبادر إلى تعزيز الديمقراطية السنغالية من خلال تقليص صلاحياته خدمة للسنغال، أم أنه سيتعمد إلى تقوية سلطاته من خلال إحاطة نفسه بأغلبية موسعة ويظل هو سيد اللعبة كما كان يحلو للرئيس السابق عبدو ضيوف استخدام هذه العبارة.

أما التحدي الثاني الأهم فهو تعزيز الوحدة الوطنية من خلال إيجاد حل نهائي للتمرد الانفصالي المتواصل منذ 30 سنة في منطقة "كازامانس" والذي لم يفلح أحد حتى الآن في التوصل لحل مستدام له. وإذا علمنا أن سقوط النظام في مالي المجاور رغم أدائه الديمقراطي المشهود يعود أساسا إلى فشله في مواجهة تمرد الطوارق في شمال البلاد، فسيكون من المبرر التخوف من الآثار المحتملة للنزاع في "كازامانس" على الوحدة الوطنية والديمقراطية في السنغال.
_____________________________
عثمان عمر كان - أستاذ معيد للعلاقات الدولية والعامة في جامعة كولومبيا
ترجمة: محمد بابا ولد أشفغ - قناة الجزيرة