القاهرة ـ أ ش أ

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامي زين الدين رئيسي المحكمة - حيثيات حكمها الصادر في قضيتي اتهام وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وآخرين بتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام والتي أدين فيهما إبراهيم سليمان وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 8 سنوات.

و عاقبت المحكمة سليمان في القضية الأولى بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات كما عوقب رجل الأعمال (الهارب) مجدي راسخ بذات العقوبة فيما عاقبت المحكمة عزت عبدالرؤوف عبدالقادر رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه.

وألزمت المحكمة إبراهيم سليمان ومجدي راسخ متضامنين برد مبلغ 970 مليون جنيه لخزانة الدولة العامة , وتغريمهما مبلغا مساويا لمبلغ الرد..فيما عاقبت بقية المتهمين وهم كل من: فؤاد مدبولى وحسن خالد فاضل ومحمد أحمد عبدالدايم نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.

وعاقبت المحكمة إبراهيم سليمان في القضية الثانية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 34 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا عن اتهامات مماثلة فيما عاقبت المحكمة رجل الأعمال يحيى الكومي بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ وتغريمه مبلغ 4 ملايين جنيه لصالح الدولة وعاقبت رجل الأعمال (الهارب) عماد الحازق بذات العقوبة (الحبس عام مع الإيقاف) وتغريمه مبلغا وقدره 7ر6 مليون
جنيه.

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية الأولى إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية و تقارير اللجان الفنية التي شكلت لفحص تلك القضية وسماع أقوال شهود الاثبات - قد ثبت في عقيدتها انه خلال الفترة من عام 2002 إلى 2005 قام المتهمون من الموظفين العموميين بالحصول لغيرهم بدون وجه حق على منفعة و ربح من عمل من أعمال وظائفهم بان تغاضوا عن اتخاذ اجراءات فسخ عقد تخصيص جهة عملهم لقطعة أرض مساحتها 2500 فدان بمدينة الشيخ زايد لشركة سوديك التي يمثلها المتهم الهارب
مجدي راسخ لاخلال تلك الشركة بالتزاماتها المالية الواردة بالعقد لعدم سدادها نسبة 10% من الدفعة المقدمة رغم تكرار جدولتها والتي تستوجب فسخه واسترداد كامل الارض.

وأكدت المحكمة انه تبين لها قيام المتهمين بسحب مساحة 885 فدانا من إجمالي المساحة المخصصة على مرحلتين الاولى 620 فدانا والاخرى 265 فدانا.. وذلك من خلال قيام وزير الاسكان الأسبق المتهم بتوجيه تلك التعليمات والأوامر لباقي المتهمين قاصدين من ذلك تربيح صهر الرئيس السابق مبارك من خلال ترك له المساحة المتبقية البالغة 1751 فدانا وهو ما حقق له ربح مالي بلغ 970 مليونا و 700 الف جنيه وانهم قصدوا من ذلك التصرف تربيح المتهم الهارب و الاضرار بالمال العام.

وأضافت المحكمة أن المتهم الخامس عزت عبد الرؤوف الحاج رئيس الإدارة المركزية للشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية قد اغفل بناء على تعليمات صادرة له من المتهم الاول محمد ابراهيم سليمان عرض الشروط الواردة بعقد تخصيص الأرض لشركة سوديك عمدا وهو ما مكن المتهم الهارب في التصرف في الارض بما يزيد مساحتها عن مليون متر مربع بما يوازي 624 فدانا تقريبا رغم عدم اكتمال المرافق الداخلية لها.

وذكرت المحكمة انه تبين أيضا قيام المتهم الاول إبراهيم سليمان باعفاء المتهم الهارب (مجدي راسخ) من سداد مبلغ 13 مليون و 869الف و 763 جنيه قيمة رسم التنمية الشاملة في حين ان كافة الشركات التي خصص لها اراضي بتلك المنطقة لم يعف أيا منهم من سداد ذلك الرسم.. وأوضحت المحكمة بان المتهم الهارب قد استولى على المال العام من خلال تقدمه بطلبات رسمية لباقي المتهمين لتخصيص تلك الارض له و لاعفائه من سداد رسم التنمية الشاملة .

وردت المحكمة على الدفع الذي أبداه دفاع محمد ابراهيم سليمان الخاص بعدم دستورية القرار الوزاري بفرض رسم تنمية شاملة عام 1995 حيث أشارت المحكمة إلى أنها ترى انه تم الغاء هذا القرار بموجب قرار وزاري صادر من وزير الاسكان اللاحق للمتهم عام 2006 و ان الحكم الذي صدر لصالح شركة الامم للتنمية العقارية بالاعفاء قد طعن عليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها في القضية الثانية إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية قد ثبت في يقينها إن الجريمة ثابتة بحق إبراهيم سليمان وفقا لما ثبت من دلائل وردت بتقارير اللجنة الفنية وما شهد به أعضاؤها أمام المحكمة حول مخالفة تخصيص قطع الاراضي السكنية للقواعد والقرارات الصادرة عن اللجنة العقارية الرئيسية المتعلقة بحظر ازدواج التخصيص بما يكون ما خصصه إبراهيم لنفسه و لذويه
من مساحات زائدة تفوق قيمتها السوقية السعر المخصصة به على نحو يمثل منفعة و ربحا تحصل عليهما المتهم بدون حق.

وأضافت المحكمة انه ثبت أيضا أن محمد ابراهيم سليمان قد أقر بالتحقيقات التي أجرتها النيابة بانه أصدر التوجيهات الخاصة بحظر ازدواج التخصيص بمدينة القاهرة الجديدة والتي صدرت بموجبها قرارات اللجنة العقارية الرئيسية والتي تضمنت ذلك استنادا لما تلاحظ له من تزايد طلبات التخصيص المقدمة بشان الاراضي الكائنة بالمدينة بقصد المضاربة.. كما قرر المتهم بتقديم الطلبات الخاصة بباقي المتهمين
اليه ومسئوليته عن الطلبات الخاصة بزوجته وأبنائه.