القاهرة -أ ش أ

أكد نقيب الموسيقيين إيمان البحر درويش أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تحويل علي الشريعي متعهد حفل الفنان محمد منير الذي تمت إقامته مؤخرا بمناسبة شم النسيم بالعين السخنة إلي نيابة الأموال العامة لمخالفاته الكثيرة التي تخطت 5.2 مليون جنيه.

وقال درويش إنه أجرى إتصالا هاتفيا مع المطرب محمد منير كي يسدد المبالغ المستحقه للنقابة من أجر الحفل حيث وعد منير بدفع القيمة وكان قد فوجىء بأن منير أقام الحفل دون الحصول على تصريح من النقابة.

وتساءل نقيب الموسيقيين هل يعقل أن أجر محمد منير في الحفل 180 ألف جنيه موضحا أن الحقيقة عكس ذلك حيث أن أجره بالملايين ويكون بذلك متعهد حفلة محمد منير أهدر أموال النقابة من خلال السير بطرق غير مشروعة .

وقال إيمان البحر درويش "أنا حزين جدا لانخداع منير من قبل شخص يبحث عن تكوين ثروة بطرق غير شرعية"موضحا أن منير من الشخصيات والمطربين التى يكن لها كل الاحترام لكونه "الملك " كما يطلق عليه عشاقه .

ولفت إلى أن جميع العاملين في الوسط الغنائي يعلمون أن "منير ودياب"هما الأعلى أجرا في الحفلات الغنائية وأن كلا منهما يتقاضى مبلغا كبيرا في الحفل الواحد .

وقال أنه تحدث مع سيد خطاب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الذي تعهد له بأنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية حيال ما حدث

وكان نقيب الموسيقيين قد شن مؤخرا حملة هجوم على الفنان محمد منير عبر الصفحة الرسمية للنقابة على "الفيس بوك "بعد فشله في إيقاف حفل شم النسيم الذي أحياه منير في العين السخنة .

وترجع تفاصيل الأزمة إلى رفض درويش منح متعهد الحفل علي الشريعي تصاريح موافقة النقابة على إقامة الحفل إلا بعد الحصول على 25 ألف جنيه هى قيمة اثنين في المائة من أجر محمد منير الذي قال إيمان البحر درويش إنه وصل إلي 4 ملايين جنيه في الحفل .

وكان على المتعهد أن يظهر عقد الحفل بين منير وشبكة المحمول,الذي ينص على أن أجر منير هو 180 ألفا وليس 4 ملايين كما زعم النقيب إلا أن درويش أصر على موقفه ورفض إعطاء التصريح بالغناء لمتعهد الحفل قبل الحصول على 25 ألف جنيه وهدد بإلغاء الحفل .

وتوجه متعهد الحفل إلي الجهاز المركزي للمحاسبات وقدم العقد وحسب النسبة المستحقة على منير من قيمة العقد أمامهم وأرسل حوالة بها من مكتب البريد إلى نقابة الموسيقيين بقيمة 3800 جنيه واستلم من مكتب البريد وصلا بقيمة المبلغ ثم ذهب به إلى الرقابة على المصنفات الفنية واستكمل باقي الإجراءات والتصاريح دون الرجوع للنقابة.