خسائر بالمليارات

وقدر الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر www.egynews.net انه خلال العقدين الاخيرين ومنذ بداية تصدير الغاز لإسرائيل عام 91 تخسر مصر سنويا مالا يقل على ملياري إلى 3 مليارات دولار، اي حوالي 50 مليار دولار، وذلك لان مصر تبيع الغاز بأسعار تقل 18 % عن السعر العالمي.

من جانبها، قالت الدكتورة علياء المهدي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة ان لجنة الخبراء الاقتصاديون قدرت حجم الخسائر التي لحقت بمصر جراء تصدير الغاز لاسرائيل بنحو 714 مليون دولار منذ عام 2008 وحتى عام 2011 ، مشيرا إلى البيع كان متقطع طوال فترة التصدير اي ان اسرائل لم تستقبل على الاطلاق الكمية المتفق عليها مما قلل حجم الخسائر المصرية.

وكانت الهيئة العامة للبترول قد أخطرت مساء الأحد "شركة المتوسط" وهى شركة مصرية بإلغاء الاتفاق طويل الأجل الذي كانت تزود بموجبه إسرائيل بالغاز لإخلال الشركة بالتزاماتها المالية تجاه الجانب المصري.

عوائق لاستخدامه محليا

وحول البدائل المتاحة لمصر لاستغلال الفائض، شددت المهدي على أن مصر يجب أن تكون جاهزة بالبديل الامثل للاستفادة من فائض الغاز الذي كان موجه للتصدير، اذ انه بمجرد فتح البئر الذي يستخرج منه الغاز يجب استخدامه والا سيحرق.

وأوضحت استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة أن هناك عدة بدائل لمصر، أولا توفير استثمارات ضخمة عن طريق انشاء مصانع لتسيل الغاز وتصديره مرة اخرى، أو مد شبكات أنابيب غاز بالمدن والمحافظات، الا ان هناك عوائق أمام هذا المشروع وهو صعوبة مد الشبكات في المناطق العشوائية التي يغيب فيها التنظيم المعماري.

وأشارت الدكتورة علياء المهدي إلى انه من الممكن ان نتبنى فكرة الدكتورة فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى في التفاوض مع الجانب الاسرائيلي لرفع الاسعار لتصل ما بين 10 دولارات او 12 دولار، كما يمكن التفاوض مع مشترين عرب كالاردن أو لبنان أو سوريا، أو الدول المجاورة كتركيا.

لا للتفاوض مع اسرائيل

ورفض الخبير الاقتصادي التفاوض مع الجانب الاسرائيلي لرفع الاسعار، واستطرد قائلا هناك حلا امثل لاستخدام الغاز المحلي، مضيفا ان انابيب الغاز تمر بوسط سيناء، وهذه المنطقة غنية بالمعادن التي تصدر خام ايضا كالرمل الزجاجي حيث يصدر الطن بـ200 جنيه بينما يباع بـ23 الف دولار للطن كمنتج نهائي.

واقترح ان تستغل هذه المنطقة الغنية بالمعادن الطبيعية وتقام عليها مصانع للفوسفات والاسمنت والاسمدة، وبذلك نقوم باعمار وسط سيناء بتوطين نحو 4 ملايين شخص وتوفير نحو 50 ألف فرصة عمل، ولفت إلى انه حتى اذا لم نستطيع تصدير هذه المنتجات في البداية سوف استخدمها للكفاية المحلية.

الغاز يحل أزمة البوتجاز

ونبهت الدكتورة عليا المهدى إلى الخطأ الذي يقع فيه الكثيرون حين يرددون بان وقف تصدير الغاز يحل أزمة اسطوانات البوتاجاز، قائلة ان أنواع الغاز المستخدمة في البوتاجاز تختلف تماما عن الغاز المصدر.

وانتقد الدكتور صلاح جودة تصدير الغاز كمادة خام وذلك لضياع مكاسب اخرى وهي القيمة المضافة للسلعة، مشيرا إلى انه كان من الافضل توصيل الغاز للمصانع وبذلك نوفر تكلفة اسطوانات البوتاجاز والسولار وكيروسين، مما يوفر نحو 40 مليار جنيه.

وأوضح ان المصانع التي تستخدم البوتجاز بنحو (100 انبوبة في الساعة) مثل مصانع الطوب بالاضافة لمزارع الدواجن وغيرها ستوفر بتوصيل الغاز نحو 18 مليار جنيه من أصل 25 مليار دولار.

الاحتفاظ بالاحتياطي للاجيال القادمة

وعلى الجانب الاخر، أكد الدكتور سلطان أبو على وزير الاقتصاد الأسبق أنه يرفض تصدير الغاز بشكل عام سواء لاسرائل أو غيرها، مشيرا إلى انه وفقا لتقرير اعدته مجموعة ماكنزي العالمية، فان احتياطي البترول ينضب خلال 7 سنوات ونصف و16 سنة للغاز، واذا كان هناك خطأ وضاعفنا هذه الارقام سيظل عمرهما الافتراضي قصير جدا.

وأضاف أبو على انه لا يجب أن تصدر مواد الطاقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مثلما تفعل أمريكا تحتفظ باحتياطي البترول في قاع الأرض و تستورد من الخارج لتحافظ على الاحتياطي للاجيال القادمة.

وشدد الوزير الأسبق على انه يجب وقف التصدير غير المباشر لمواد الطاقة المتمثل في تصدير الأسمنت والسيراميك والألومنيوم التي تستهلك طاقة بشكل كثيف، ونكتفي بالانتاج الذي يكفي الحاجة المحلية ونركز على تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

ويعد اتفاق الغاز الموقع في 2005 أهم اتفاق اقتصادي بين مصر وإسرائيل منذ اتفاقية السلام التاريخية بين البلدين عام 1979 ، حيث يلبي الغاز المصري نحو 40 % من حاجات اسرائيل من الغاز الطبيعي وهو مصدر الطاقة الرئيسي في البلاد.

وتعرض الخط للتفجير 14 مرة منذ ثورة 25 يناير التى أطاحت بحكم الرئيس السابق حسنى مبارك فى عام 2011.