ضم قضايا الدولة والنيابة الإدارية للقضاء العادي في ندوة أخبار مصر
- الاستفادة من 6500 قاضي وتوفير 100 مليون جنيه
- جذب رؤوس الاموال وفرص الاستثمار
- التشريع خاص بمجلس الشعب وليس مجلس الدولة
- علاقة السلطة القضائية بوزير العدل تشكل خللا
أعد الندوة وأدارها: حمودة كامل- سماء المنياوي
لم يكن موضوع ضم هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية للقضاء العادي ومجلس الدولة وليد الساعة، وإنما تردد ذكره قبل ذلك، عندما طالب به مصر كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عندما كان د.عاطف صدقي رئيسا للوزراء، ثم تمر السنون ويتبنى هذا الموضوع أحد نواب مجلس الشعب، برلمان ما بعد الثورة، ويتقدم بمشروع قانون بهذا الخصوص للبرلمان.
موقع اخبار مصر تبنى القضية وعقد هذه الندوة للوقوف على الملابسات والتفاصيل، داعيا النائب محمد خليفة التلاوي، صاحب مشروع القانون، والمستشار بدر الضبع، نائب رئيس نادي هيئة قضايا الدولة، والدكتور محمد عطية فودة، المستشار بهيئة قضايا الدولة، ولفيف من المستشارين ورجال القضاء والصحفيين.
الاستفادة من 6500 قاضي وتوفير 100 مليون جنيه
تحدث في بداية الندوة النائب التلاوي، قائلا :
بمجرد أن سنحت لي الفرصة وأصبحت في مجلس الشعب ،تقدمت بهذا المشروع بشأن دمج هيئتى النيابة الادارية و قضايا الدولة والاستفادة من أعضائهما في القضاء العادي وفي مجلس الدولة على ان يقوم اعضاء الشئون القانونية في الادارات الحكومية بدور هيئة قضايا الدولة في الدفاع عن الدولة وهيئة النيابة الادارية التي تتمثل في التحقيق بالمخالفات المالية، وبهذا سيتم الاستفادة من حوالى 6500 قاض في هيئتي قضايا الدولة والنيابة الادارية لديهم الخبرة.
وأوضح التلاوي أن تجهيز مثل هذا العدد من خريجي الحقوق بعد 20 سنة لكي يكون لدينا 6500 قاضي بهذا المستوى الذي هم عليه الآن، فإننا نتحدث في 65 مليون بالاضافة الى اننا نحتاج موظفين وأصول ثابتة ومواصلات لهم تقدر بـ35 مليون ،فنحتاج 100 مليون جنيه شهريا لمدة 20 سنة لنصل الى الخبرات الموجودة حاليا.
والمشروع لن يكلف الدولة شيئا ولكنه سيكون الاستغلال الامثل للموارد، وأذكر في 30/6 /2009 كانت جملة المخالفات في التقرير السنوى حوالى 60 مليار، منها 5ونصف مليار، في باب الاختلاسات والسرقات و45 مليار ونصف في بابي اهدار المال العام وعدم الاستفادة منه، من هنا أقول إن سبب الفساد في مصر قرارات خاطئة فكل جنيه يسرق من المال المصري امامه 9 جنيهات يساء التعامل معها فهذا نوع من تصويب الوضع والاستفادة المثلى من وضع قائم.
وأضاف التلاوي قوله: نحن لدينا 20 مليون قضية متأخرة في القضاء العادي والاداري، فاذا افترضنا 1% منها قضايا تتعلق بالمال العام اي ما يعادل 200 ألف قضية امكانات معطلة للنزاع القضائي ، أقول لو كل 100 قضية من الـ200 ألف تم البت فيها ، فإنهم يدرون على الناتج الاجمالي بمصر ما يعادل انشاء مصنع، وهذا يذكرنا بأن المشكلة الاقتصادية الكبرى بعد ثورة 25 يناير بسبب 1500 مصنع توقف عن العمل.
** المستشار بدر الضبع نائب رئيس نادي هيئة قضايا الدولة :هل تعتقد أن تطبيق القانون مستقبلا سيكون له تأثير في البت بالقضايا المعطلة وبالتالي وقف اهدار المال العام؟
-هذا أمر مؤكد لانه اذا ما تم ضم عدد أعضاء هيئة قضايا الدولة و النيابة الادارية الى السلطة القضائية، فيمكن ان تنشأ به الاف الدوائر التي تضاف الى السلطتينمما سيكون له الاثر المباشر والفوري والقوي جدا في سرعة البت في القضايا التي مر عليها وقت طويل ،
جذب رؤوس الاموال وفرص الاستثمار
** الدكتور محمد عطية المستشار بهيئة قضايا الدولة عندما طرح هذا القانون في المؤتمر الدستوري الاول ،ما رؤيتكم للمشروع؟
المشروع ناجح جدا لانه يصب في الصالح العام؛ فاولا هو يساعد على زيادة عدد القضاة بما يؤدى الى سرعة البت قي القضايا.
من ناحية اخرى ،سيعمل على جذب رؤوس الاموال وفرص الاستثمار بمصر، فالمستثمر الاجنبي الآن يلجأ الى التحكيم الدولي لانه سريع فعندما يوجد قضاء بمصر سريع يعطي ثقة أكبر للمستثمرين.
كما ان تزامن تعديل قانون القضاء العسكري مع مشروع الدمج المقدم من النائب محمد خليفة يصب في صالح القضاة والمواطنين.
** النائب محمد خليفة.. سمعنا رأي هيئة قضايا الدولة في المشروع ولكن ما هو رأي باقي الجهات؟
انى لا اتحدث باسم هيئة قضايا الدولة ولست ممثلا لهم .. انا ممثل للشعب المصري الذي أرجو ان يكون هذا المشروع في مصلحته
وعندما تقدمت بالمشروع الى لجنة الاقتراحات والشكاوى في 28 مارس 2012لم يعلم به احد، وكان هناك مشروعات من هيئة قضايا الدولة ومن هيئة النيابة الادارية ،فبعض المستشارين حضروا اجتماع اللجنة في 28 مارس، ووجدت وقتها تأييدا بالاجماع من الحاضرين.
وطبقا لقانون السلطة القضائية واللائحة الداخلية لمجلس الشعب ،تلزمنا بالاستئناس برد الهيئات القضائية في اي مشروع لهم، فخاطبنا الهيئات القضائية المختلفة ورؤساء الاندية ورد علينا حتى الان هيئة قضايا الدولة بالموافقة وايضا نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة ونادي مستشاري هيئة النيابة الادارية، فيما رد مجلس الدولة بعدم التأييد بينما لم يرد كل من نادي مجلس الدولة ومجلس القضاء الاعلى ونادي قضاة مصر.
**في رأيك ما سبب عدم تأييد مجلس الدولة ؟
لقد وصلتني المعلومة من رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى اليوم فقط ولم يتسن لي الاطلاع على سبب رفضه لمشروع الدمج والقانون يحل مشاكل بطء التقاضي ويحقق العدالة الناجزة
**المستشار أمين وانت أحد رجال القضاء،ما الذي سيضيفه اليك مشروع دمج السلطات القضائية ؟
ليس هناك أي مصلحة شخصية، الهدف من المشروع هو المصلحة العامة ، والمفروض بعد الثورة، تغليب المصلحة العامة، فارى ان زيادة عدد القضاة في درجات التقاضي سيحل مشاكل بطء التقاضي ويحقق العدالة الناجزة.
**د. محمد اذا كانت نسبة الرفض اكثر من القبول بالاغلبية، هل تحاول هيئة قضايا الدولة مرة اخرى أم يتم تلاشي الموضوع وغلقة. فما السيناريو المتوقع في حالة رفض المشروع؟
وبالنسبة لموقف هيئة قضايا الدولة ،فهو ما يتفق والصالح العام أما مشروع القانون فهو يخضع للسلطة التشريعية اولا واخرا ،فمن حق كل هيئة قضائية رفض او قبول المشروع لكن تقدير الصالح العام يعود الى السلطة التشريعية.
** سيادة النائب، ماذا اذا رفض المجلس؟
بعد أن يعرض على المجلس تقرير بالمشروع مقدم من لجنة الاقتراحات والشكاوى في جلسته العامة ،فاذا وافق المجلي على ما جاء بالتقرير يحال للشئون الدستورية والتشريعية اما اذا لم يوافق ،فيعاد الى اللجنة لاعادة التقرير واستيضاح النقاط التي غفل عنها .فالمسألة مرتبطة بالتقرير وليس بفكرة المشروع.
** المستشار محمد جودة بهيئة قضايا الدولة، مالذي يضيفة او يأخذه منك الانضمام للقضاء العادي؟
هذا المشروع لن يحقق لنا اي ميزة شخصية لاننا نعين بنفس طريقة التعيين والميزات المالية لزملائنا في القضاء العادي وكذا المخصصات المالية بنفس الدرجات المالية وايضا قانون الهيئات القضائية يعطي لنا الحق في الزيادات المالية التي قد تطرأ على القضاة.
ولكن المشروع يحقق مصلحة عامة لمصر وبخاصة بعد الثورة فنحن نبحث عن تحقيق الصالح العام، فآخر تقرير دولي يتحدث عن 20 مليون قضية متأخرة في مصر، اي بمعدل قضية او اثنتين في كل بيت وبهذا المشروع يمكن تحقيق السرعة في التقاضي بالاضافة الى زيادة ثقة المستثمرين الذين يشترطون التحكيم الخارجي.
التشريع خاص بمجلس الشعب وليس مجلس الدولة
**المستشار محمد خضير :كيف تفسر عدم تأييد مستشاري مجلس الدولة لانضمام هيئة قضايا الدولة للقضاء العادي؟
رفض مجلس الدولة شأن خاص به لا يقلل من شأن هيئة قضايا الدولة او من شأن فكرة الدمج، نحن غلبنا مصلحة الامة، والتشريع خاص بمجلس الشعب، وليس لمجلس الدولة قول الفصل فيه.
**سيادة النائب ما الاليات التي تتخذها للمشروع؟
المشروع على مشارف إنهائه في لجنة الاقتراحات والشكاوي التي كنت عضوا فيها حتي اسبوع مضى قبل انتقالي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية التي سيحال إليها القانون بعد خروجه من لجنة الاقتراحات والشكاوي، لذا فأنا أنتظره هناك لمتابعته.
وهذا القانون ليس بدعة، فالفصل الاول من الباب الاول من القانون 46 لسنة 73 من قانون السلطة القضائية المختص بشأن التعيين والترقية والفصل الاول من الباب الرابع من القانون 46 لسنة 47 بشان التعيين والترقية بمجلس الدولة يعد بمثابة اللائحة التنفيذية لهذا القانون عندما نطلع على كيفية تعيين اعضاء السلطة القضائية ومجلس الدولة الذي ينص على ان يعاملوا على قدم المساواة مع عضو النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة.
**د.محمد هل هناك قوانين مشابهة في العالم ؟
بالنسبة للدول الأوروبية؛ نجد في فرنسا مجلس الدولة ليس سلطة قضائية بل هو يتبع الحكومة، فالسلطة القضائية في فرنسا ممثلة في الادعاء العام ثم محكمة النقض.
وفي دولة الإمارات ، كنموذج للدول العربية، وجدنا أنه منذ اسبوع فقط، صدر قرار في الامارات بضم هيئة قضايا الدولة الى السلطة القضائية.
علاقة السلطة القضائية بوزير العدل تشكل خللا
**المستشار بدر الضبع: تحرير السلطة القضائية من السلطة التنفيذية ما مدى تأثير ذلك على الصالح العام؟
لنصل الى المفهوم الكامل للسلطة القضائية يجب ان ننقي كل قوانينها مما يعلق بها ويربطها بالسلطة التنفيذية، فمما لا شك فيه، أن علاقة السلطة القضائية بوزير العدل تشكل خللا في هذه الجزئية، فاذا كان التفتيش القضائي بعيدا عن وزير العدل، كان ذلك علاج للخلل وهناك مواد في قانون هيئة قضايا الدولة لو نقيت تجعلها مستقلة تماما وبعيدة عن شبهة السلطة التنفيذية.
** مستشار محمد جودة، من الذي يقوم بدور هاتين الهيئتين اذا تم ضمهما؟
الهيئة تنوب عن الدولة للدفاع عنها ولكن هناك صف آخر، ففي كل ادارة حكوميةهناك ادارة الشئون القانونية، وهي التي تقدم لنا المستندات المطلوبة والمعلومات، فاذا اسند عمل هيئة قضايا الدولة الى الشئون القانونية نكون وفرنا وقتا وجهدا ومالا ، اي ان الادارة القانونية اقدر لان لديها كل المستندات والمعلومات.
ومع هذا فان ارادت اي من الشئون القانونية في اي مصلحة حكومية المساعدة فلن نبخل عليها بتوفير التدريب اللازم لها.
فقد يكون من اسباب بطء التقاضي بطء ورود المعلومات من الجهات التي يمثلونها للدعوى وكانت الادارة القانونية تتولى مباشرة القضايا.
**ويضيف التلاوي أن القانون الجديد بعد ان يعطي الشئون القانونية سلطة التقاضي لصالح الادارة الحكومية التي يعمل بها، يعطي الشئون القانونية استقلالية وسلطة تفوق سلطة رئيس الادارة الحكومية، مما يعطيه حرية في الحفاظ على حق المرؤوسين وجلب حقوقهم.
**ويعود المستشار محمد جودة مستكملا: إننا لن نستدعي قانونا جديدا لتفعيل الشئون القانونية بل هو قائم بالفعل في كل الهيئات العامة والبنوك والجامعات وغيرها تقريبا كل الاماكن الحكومية ما عدا المحافظات ووحدات الحكم المحلي هي فقط التي لم يتم تفعيل الشئون القانونية بها.
ويكون على الشئون القانونية تفتيش ومراقبة من مكتب وزير العدل ليضمن نزاهتها ويحدد ترقياتها تبعا لذلك ومثال على ذلك هيئة قناة السويس والبنك المركزي.
**ما الفائدة التي تعود على موظفي الشئون القانونية في الحكومة؟
عندها ينطبق عليهم القانون 47 ككادر خاص له مميزات اكبر من مجرد مميزات موظف حكومى عادي، وبالتالي يكون اكثر تحمسا للدفاع عن الجهة التي يعمل لها، فالشئون القانونية يبلغ عددها 120 ألف موظف موجودون بالفعل في العمل وينتظرون تفعيل عملهم.
وفي نهاية الندوة، توجه موقع أخبار مصر بالشكر والتقدير لكل الحاضرين، مؤكدا أن مصر في هذه المرحلة الحرجة والانتقالية من تاريخها تنتظر من كل أبنائها في مختلف مواقع العمل والمسئولية، إعلاء مصلحة الوطن وتغليب الصالح العام على أي مصالح شخصية او فئوية، وفي النهاية الشكر موصول لهيئة قضايا الدولة التي استضافت هذه الندوة، ولمصرنا الغالية الحب كله.
اخر تحديث: 01/05/2012 18:11 توقيت القاهرة
تعليقات القراء
الاسم : وجيه جرجس باحث قانونى باداره ملوى الصحيه
اولا اود ان اشكر سياده النائب المحترم محمد خليفه واقول له نحن ابناء ملوى اول من وقف ورائك فى انتخابات مجلس الشعب ولقد اثبت ثقتنا بك بهذا القانون لاننا كاعضاء للشئون القانونيه والذى ينظم عملنا القانون رقم 47 لسنه 1978 كثيراً ما طلبنا باستقلاليه فى عملنا لكن كانت طلباتنا لا شى الا ان جاء سياده النائب وكاد ان يحقق حلمنا فاستقلال الشئون القانونيه عن رؤسائهم فى العمل له اهميه كبيره فى نزاهه التحقيقات وسرعه ادائها لخير المواطن والصالح العام والله الموفق
الاسم : كلمه حق
الواقع ان بكلا الهيئتين خبرات قانونيه كبيره يمكن الاستفاده بها في القضاء واضيف انه لا توجد ميزه تعود عليهم بالمعني الواضح لانهم حاليا يحصلون علي مميزات القضاء فالعكس صحيح حيث سيتم تكليفهم باعمال شاقه وكبيره , وبالتالي فالضم للصالح العام واعتقد ان من يعارض الضم من الهيئات القضائيه الاربع قضايا الدوله ومجلس الدوله والنيابه الاداريه والقضاء العادي لا يعارض الا لمصلحه شخصيه والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
الاسم : عزت السنجراوي عضو شئون قانونيه بمستشفي ملوي العام
الحق كل الحق مع سيادة النائب محمد خليفه فكثيرا ما نادينا نحن اعضاء الشئون القانونيه الخاضعين لاحكام القانون 47 لسنة 78 بالاستقلاليه في العمل عن رؤساء المصالح التي نعمل بها عندها ستكون الشئون القانونيه رقابه زاتيه فاعله بما ينعكس بالطبع علي مستوي الخدمات التي تقدمها هذه المصالح وكذا الحد الكبير من اهدار المال العام خاصة وكما جاء بالندوه من ان الشئون القانونيه تكون اقدر من غيرها في معرفة الحقائق والوصول اليها لكونها تكاد ان تكون متخصصه في طبيعة عمل الجهه والالمام بالقوانين والقرارات واللوائح التي تنظم دولاب العمل بها مع كامل احترامنا لاي جهه قضائيه اخري
الاسم : hosamshokryhos@hotmail.com
دمج الهيئات القضائية