القاهرة - أ ش أ

نفت لجنة الانتخابات الرئاسية ما تناقلته بعض الصحف ووسائل الإعلام من قيامها بتعليق أعمالها ردا على ما أصابها من تطاول وتشكيك في نزاهتها من جانب بعض نواب البرلمان، مشددة على أنها مستمرة في أداء مهمتها وصولا إلى استكمال الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة.

وقالت لجنة الانتخابات الرئاسية -في بيان لها مساء الاربعاء- إن ما تردد بشأن تعليق اللجنة لأعمالها هو أمر "استنتجه البعض"، فضلا عن كونه لم يرد في بيانها الصادر الاثنين، مشيرة إلى أنها تعى دورها الوطنى، ولا تتنصل من النهوض بواجباتها، ومعربة عن تقديرها للبيان الصادر الاربعاء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وذكر البيان "اللجنة مستمرة في أعمالها وصولا إلى استكمال الانتخابات حتى تمامها فى موعدها المقرر، وكل ما تأمله أن يتاح لها الاستمرار فى عملها فى هدوء واستقرار بعيدا عن أية ضغوط قد تؤدى إلى تعذر الاستمرار فى العمل، مع تأكيدها على ما ورد فى بيانها والذى أصدرته للوقوف أمام ما حدث من تطاول وإهانات وتشكيك فى نزاهتها، لم تكن تنتظره من أعضاء سلطة منتخبة جديرة بحسبانها سلطة ورمز للإرادة الشعبية بكل احترام وتقدير".

وأضافت اللجنة "ولذا فإن ما ورد فى بيان اللجنة السابق ما هو إلا وقفة لازمة أمام تلك الإهانات وذلك التشكيك الذى ترفضه اللجنة ولا تقبله، والذى قد يتعذر على اللجنة حال تكراره وتعاظمه أدائها لأعمالها على النحو الذى يرضيها ويرضى من قبل الله وجموع المصريين الشرفاء وقد ابتغت اللجنة ببيانها أن تضع الجميع أمام مسؤوليتهم الدستورية والقانونية".

وأكدت اللجنة أنها تتدارس حاليا الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الصادر الثلاثاء بشأن قرارها بإحالة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية (الخاص بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا، واستمرار سير العملية الانتخابية التى ستبدأ بالنسبة للمصريين المقيمين خارج البلاد اعتبارا من الجمعة وفقا لقرارها الصادر بدعوة الناخبين فى التاسع مارس الماضي.