كتب - أية الله حسني:
تصوير- أية رمزي:

أعلن المحامي خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مساء الاثنين، نيته الترشح للرئاسة، ليصبح أصغر مرشح رئاسي محتمل حتى الآن.

وقال خالد علي البالغ من العمر 41 عاما، في مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين، إنه قرر الترشح استجابة لمطلب العديد من القوى العمالية والطلابية والسياسية والفلاحين، والذين يمثلوا النواة الحقيقية للثورة المصرية السلمية، مؤكدا أنه كان يخشى دخول معركة الانتخابات التي تنطوي على مصير مخيف ينتظر كل معارض، على حد قوله.

ورغم اعتبار الحزب الشيوعي المصري "تحت التأسيس" أن ''خالد'' مرشحه، إلا أنه أكد أنه سيترشح مستقلا وأنه لا يتبع أي حزب سياسي، معلنا ترحيبه بأي قوى تعلن تأييدها له، كما أكد أنه لا يحتكر الترشح باسم الشباب أو الثورة، وأن لا أحد يملك الحق فى ذلك.

شاهد الفيديو

ترشح خالد للرئاسة

واستعرض ''خالد علي'' بعض ملامح برنامجه الانتخابي، والذي تمثل فى تحقيق الحد الأدنى للأجور وتثبيت العمالة المؤقتة، وحل مشكلات إلقاء مياه الصرف في نهر النيل، والخطر الذي يتهددنا من دول الحوض، ونهب الثروة المعدنية والاعتداء على الرقعة الزراعية، واحتمال غرق دلتا النيل والسواحل الشمالية.

واكد المحامى ''خالد على'' ان تاييد أى قوة سياسية او اجتماعية له، يعد شرف فوق جبينه، مؤكدا أنه يعتبر نفسه مرشح العمال والفلاحين الذين ناضل اعوام من اجل حقوقهم.

واشار الى أن المحور الرئيسي لبرنامجه الانتخابي سيتعلق بالوضع الاقتصادي والتعاون بين مصر وإيران وتركيا حتى يتم تدعيم الاقتصاد المصرى بعيدا عن المعونه الامريكية.

واضاف ''على''، أن برنامجه الانتخابى يقوم على اعادة القطاع العام المصرى الى مكانته، مؤكدا انه لن يكون ضد القطاع الخاص، بل على العكس سيدعمه اذا لم يخالف قوانين العمل والعمال، مستدركا، "القطاع الخاص اللى عاوز يسمسر يدور على بلد تانيه". 

وحضر المؤتمر عدد كبير من الصحافيين وخاصة اليساريين منهم، وبعض اعضاء النقابات العمالية والفلاحين، والذين تنوعت هتفاتهم ما بين التنديد بحكم المجلس العسكرى، والتأييد للمرشح مثل"يا عمال دقو الكعب.. خالد هو حبيب الشعب".

يذكر أن ''خالد علي'' بدأ مشواره كمحام مدافع عن حقوق الإنسان، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعمل بمركز هشام مبارك للقانون، وكون فريقا للعمل في ملف النقابات العمالية

كما أنه عضو مؤسس في "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر" والتي تأسست في عام 2008.

اقرا ايضا:

مجلس الشعب يوافق مبدئيا على تعديل قانون انتخابات الرئاسة