القاهرة ـ أ ش أ

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله تأجيل محاكمة المتهمين في القضية التي تضم 24 متهما وعرفت إعلاميا بـ "موقعة الجمل" إلى جلسة الخميس لاستكمال سماع أقوال شهود النفي وعرض اللقطات المصورة لتلك الأحداث التي تضمنتها الاسطوانات المدمجة المحرزة في القضية.

وقال شاهد النفى ماهر رفاعي بيومي أمين شرطة بقسم المرج إنه يعمل مع الضابط المتهم هاني عبد الرءوف بقسم المرج وانه في يوم 28 يناير 2011 (جمعة الغضب) تم مداهمة قسم المرج من قبل عناصر إجرامية والبلطجية وأشعلوا فيه النيران بواسطة اسطوانة البوتاجاز وألقوا الزجاجات الحارقة على القسم وتم اشعال النار في السيارات المتواجدة أمام القسم ومنها سيارة الضابط المتهم, وانه جرى اقتحام مبنى القسم من قبل العديد من الأشخاص وأن النيران ظلت مشتعلة إلى أن تم إخمادها في اليوم التالي وأخذ الدفاتر والأسلحة ووضعها داخل احد المساجد.

وأشار إلى انه في يوم 2 فبراير (موقعة الجمل) اتصل أمين الشرطة خالد طه برئيس المباحث لاستلام السلاح بالقسم وفى الساعة الواحدة والنصف تم وضع السلاح فى سيارة ملاكي.

وقال العميد عبد العزيز خضر مفتش مباحث "المطرية والمرج والسلام أول وثان" ان علاقته بالمتهم هاني عبد الرءوف انه يعمل رئيسا لمباحث قسم المرج وأنه (الشاهد) رئيسه المباشر.. مشيرا إلى أنه تقابل مع المتهم في معسكر السلام بطريق مصر إسكندرية أيام 2 و3 و4 فبراير من العام الماضي.. لافتا إلى انه قد صدرت تعليمات بتجميع القوات التابعة للأقسام التي تم اختراقها داخل معسكر قوات الأمن بالسلام
لرصد عملية حضور الأفراد وتجميعهم.

وأضاف أنه أصدر عدة تعليمات للضابط (المتهم) في 2 فبراير أثناء تواجده بالمعسكر وأنه أبلغ من جانب المتهم بأنه ورد إليه اتصالا هاتفيا من بعض اهالى منطقة المرج بعثورهم على كميات من السلاح خاصة بقسم المرج.. مشيرا إلى أنه طلب من الضابط المتهم وآخر يدعى المقدم محمد رضوان التوجه إلى هناك لاستلام السلاح وأنهما قاما بالفعل بتنفيذ الأمر الموكل إليهما واستلما من الأهالي السلاح الخاص
بالقسم.

وأوضح الضابط الشاهد انه جرى في أعقاب ذلك أخذ الأسلحة إلى قطاع مباحث شرق القاهرة لفحصها وتسليمها في اليوم التالي بمعرفة المقدم محمد رضوان لتخزينها فى معسكر قوات أمن السلام بألماظة.. مشيرا إلى انه علم باصابة الضابط المتهم حسام الدين حنفى يوم 28 يناير أمام مسجد رابعة العدوية بسبب تعدى بعض المتظاهرين عليه لافتا إلى أنه أثناء عودتي لمنزله قام بالمرور على الضابط للاطمئنان عليه.

وناقشت المحكمة شاهد النفى هشام شاهين الصحفي بجريدة الجمهورية الذي أكد أن على علاقة بالمتهم بحكم طبيعة عمله حيث انه يعمل في مجال تغطية أخبار وزارة الداخلية منذ 27 عاما ويعرف عن قرب معظم ضباط الوزارة.. مشيرا إلى أنه في يوم (جمعة الغضب) تم الاعتداء على معظم أقسام الشرطة ومنها قسم الزيتون وقام بالاتصال برئيس مباحث قسم الزيتون المقدم على نور الدين للاطمئنان عليه وانه التقى في أعقاب ذلك بالضابط المتهم وتحدثا في شأن ما جرى.

وقال الشاهد اشرف عز العرب عميد شرطة ووكيل إدارة المباحث الجنائية إن الضابط المتهم هو زميل له في العمل بإدارة المباحث وقد تعرف عليه منذ 10 سنوات وانه كان يتواجد فى أحداث 28 يناير فى منطقة مدينة نصر حيث كان تجمع الخدمات الأمنية مشيرا إلى أن الضابط المتهم أصيب في تلك الأحداث وذلك في أعقاب خروج اعداد كبيرة من المتظاهرين من المساجد بعد أداء صلاة الجمعة.

وأضاف أن المتظاهرين سلكوا طريق صلاح سالم وكان من بينهم العديد من القيادات السياسية المعارضة وانه فوجىء في بداية احتدام الأمور بالمتهم وقد سقط على الأرض وينزف بغزارة من رأسه وانه قد تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.. مشيرا الى أن سبب إصابة المتهم جاء عقب تدخله لفض مشادات وقعت بين الثوار وأمناء الشرطة تدخل على اثرها المتهم لفض المشادات فتم الاعتداء عليه من قبل المتظاهرين ونقل الى مستشفى الشرطة بمدينة نصر وأجريت الإسعافات له وتم حجزه في المستشفى لفترة لا يتذكرها.

وأكد الشاهد انه قام بزيارة المتهم بمنزله بعد إصابته بأربعة أيام .. نافيا وجود تعليمات للضباط بتجميع البلطجية للاعتداء على المتظاهرين.. مشيرا إلى أنه بعد نزول القوات المسلحة يوم 28 يناير من العام الماضي كانت معظم الأقسام داخل القاهرة تم الاعتداء عليها وتدميرها ومعظم ضباط الشرطة لم يتوجهوا لعملهم وفى قسم شرطة المرج الذي يعمل به المتهم هاني عبد الرءوف قام بلطجية بتفجير القسم عن طريق اسطوانات البوتاجاز وتساءل كيف يتم اصطحابهم بمعرفة الشرطة للاعتداء على المتظاهرين بينما تم تكريم الضابط المتهم بأداء عمرة لإصابته.

وطالب أحد المحامين المدعين بالحق المدني في القضية باستدعاء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق واللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق وسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسني مبارك وجمال مبارك لسماع أقوالهم ومناقشتهم في شان تلك الأحداث باعتبارهم المسئولين عن إدارة البلاد.. كما طالب بتتبع الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ المكالمات التي قاموا بإجرائها واستقبالها إبان الثورة للوقوف علي حقيقة علمهم بما حدث للبلاد وعمليات قتل المتظاهرين والتحريض عليهم.