بيانات وأخبار صحفية

تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن تقديرها للجهود التي انخرطت فيها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، من أجل العمل على مسودة مشروع قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذي بادر بطرحه حزب الحرية والعدالة.

رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمطالبة لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب الحكومة بالالتزام الكامل بإنهاء حالة الطوارئ بحلول ٣١ مايو ٢٠١٢. وكان النائب محمد أنور السادات رئيس اللجنة قد وجه رسالة باسمها تطالب الحكومة، وعلى وجه الخصوص وزارة الداخلية، بالإفصاح عن خطتها لإغلاق ملف حالة الطوارئ نهائيا، بما في ذلك الإفراج عن كافة المعتقلين بموجبها.

عبر الموقعون ادناه عن شديد انزاعجهم من محاولات العبث بضمانات الحق في سلامة الجسد في قانون الطفل المصري عن طريق طرح تعديل على القانون يخص الكف عن تجريم ختان الاناث، والذي تزامن مع خروج  بعض التيارات السياسية الرجعية عن القانون والسماح بتشجيع اهالي احد قرى محافظة المنيا على ممارسة ختان الاناث دون وقوع حالات بالفعل والتي نعتبرها عنفا نفسيا وجسديا وجنسيا لفتياتنا.. إننا وبهذا الصدد نؤكد على:

تدين المنظمات الحقوقية المصرية الموقعة على البيان النهج المستمر في التعامل مع الاعتصامات والتظاهرات في مصر منذ تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك حتى الآن. والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء والآلاف من الضحايا والمعتقلين.