التوصيات

ينتهي التقرير بعدد من التوصيات التي ترفعها الدراسة إلى مجلس حقوق الإنسان وتوضح هذه التوصيات الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس في الفترة القادمة لتشجيع الدول على استخدام حقوق الإنسان كإطار لمعالجة قضية وفيات الأمهات ومراضتهن. ونورد من هذه التوصيات الآتي:

1. في وقت سابق، قام مجلس حقوق الإنسان بدعوة الدول لتبني منظور حقوقي في قضية وفيات ومراضة الأمهات أثناء المراجعة الدورية الشاملة التي يقوم بها المجلس. وتدعو الدراسة الدول إلى الانتباه إلى أبعاد حقوق الإنسان فيما يتعلق بوفيات الأمهات ومراضتهن أثناء كتابة تقاريرهم أو أثناء استعراض تقارير الدول الأخرى. كما يجب على المجلس دعوة هيئات وبرامج الأمم المتحدة المختلفة لتقوم بتزويد المجلس بشكل منهجي بمعلومات عن حقوق الإنسان في هذا الصدد أثناء الاستعراض.

2. أكدت الدراسة أن الخطوة القادمة يجب أن تكون تفعيل للمقاربة الحقوقية الشاملة التي نادت بها الدراسة، هذا التفعيل يعني الإجابة على العديد من الأسئلة مثل: ما هي الخطوات اللازمة لتنفيذ أو لتبني هذه المقاربة؟ كيف يمكن للدول التأكد من أن آليات المحاسبة البناءة متسقة مع التزامات هذه الدول بحقوق الإنسان؟ وهل آليات المحاسبة هذه تتسم بالفاعلية والشفافية والمشاركة؟

3. شددت الدراسة على أهمية جمع ومشاركة تجارب البلاد الناجحة في خفض وفيات ومراضة الأمهات من خلال منهج حقوقي.

4. تقديم هذه الدراسة أثناء اجتماع الجمعية العمومية في سبتمبر القادم لمراجعة التقدم الذي تم إحرازه في تحقيق أهداف الألفية، وهو أمر من شأنه لفت النظر إلى أهمية حقوق الإنسان في تحقيق الهدف الإنمائي الخامس. كذلك يوصى بتقديم الدراسة أثناء انعقاد جمعية الصحة العالمية.

5. أهمية تعزيز التعاون بين هيئات وبرامج الأمم المتحدة المختلفة، وأهمية إشراك المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا التعاون.