تقارير ودراسات

في جميع المصادمات التي وقعت بين المتظاهرين وقوات الأمن منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، بررت قوات الأمن – سواء من الشرطة أو الجيش – قتل وإصابة المتظاهرين بأعذار من نوعية: أن المتظاهرين هم من بدءوا بالعنف، أو أن قوات الأمن استخدمت الوسائل المشروعة فقط للدفاع عن الممتلكات العامة أو للدفاع عن النفس، أو أن القتل لم يرتكب بيد قوات الأمن وإنما بيد طرف ثالث.

الملخص والتوصيات: منذ يوم 25 يناير 2011، وخلال ثمانية عشر يوم تلت هذا التاريخ، شهدت كافة ربوع مصر خروج مظاهرات في حشود ضخمة تطالب بإسقاط نظام حسني مبارك. وسرعان ما تحولت هذه المظاهرات إلى اعتداءات عنيفة من الشرطة ضد المتظاهرين، بلغت ذروتها يوم 28 يناير، الذي شهد مساءً انسحابًا كاملاً لقوات الشرطة من مواقعها، وتولي القوات المسلحة مسئولية تأمين البلاد.

ملخص النتائج: ينتهي هذا التحقيق الميداني الذي أجراه باحثو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن الاعتداءات الطائفية التي شهدتها منطقة إمبابة يومي السبت والأحد الماضيين (7 و8 مايو) والتي راح ضحيتها حتى الآن 15 قتيلا و242 مصاباً تكشف عن استمرار فشل الأجهزة الأمنية في التعامل مع ملف الأزمات الطائفية. فأجهزة الشرطة كانت تعلم مسبقا بتجمع حشود من السلفيين أمام كنيسة مار مينا بإمبابة لكنها لم تتحمل مسئوليتها عن التنبؤ بالأحداث ومن ثم الحيلولة دون وقوعها.

مقدمة- في الثاني من أكتوبر 2010 بالعاصمة اليابانية طوكيو، انتهت الجولة الأخيرة من مفاوضات الاتفاقية التجارية لمكافحة التزييف¹، المعروفة باسم الـ"أكتا". وهي اتفاقية تجارية متعددة الأطراف، لمكافحة التزييف في المنتجات المختلفة.