خرجنا كمواطنين مصريين وكمدافعين عن حقوق الإنسان مثل غيرنا إلى شوارع القاهرة وميدان التحرير منذ 25 يناير وحتى اليوم للمطالبة بالكرامة والحرية لكل المصريين. وبالتالي فلا شئ يفوق رغبتنا في الإنهاء الفوري لحقبة مبارك بكل ما شابها من أعمال القمع والانتهاكات وغياب العدل. وقد أثلج صدورنا تحول المجتمع الدولي عن مجرد المطالبة بـ"ضبط النفس" و"الاستماع للمظالم" إلى تأييد مطلبنا بتنحي مبارك والانتقال الفوري نحو الديمقراطية.

غير أنه من أجل بدء تحول حقيقي نحو الديمقراطية فإننا نؤكد أنه يجب ألا يتنحى مبارك قبل أن يوقع قرارات لا يمكن لغيره حسب الدستور المصري أن يصدرها. والأفكار التي يقدمها هذا المقال ليست مجرد تعقيدات إجرائية قانونية كما قد تبدو لأول وهلة، وإنما هي في رأينا طريق الخروج الوحيدة لوطننا من أزمته الحالية.

إن الدستور المصري ينص على أن يحل رئيس مجلس الشعب محل الرئيس في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو "خلو" منصبه بشكل دائم، وفي حالة غياب البرلمان يحل رئيس المحكمة الدستورية العليا محل الرئيس. أما في حالة عجز الرئيس مؤقتا عن أداء مهامه فيحل محله نائب الرئيس كرئيس مؤقت للبلاد. وفي الحالتين ينص الدستور على ضرورة انتخاب رئيس جديد للبلاد خلال ستين يوم. أما النقطة الأهم فهي أن الدستور يمنع الرئيس المؤقت من طلب تعديلات دستورية أو حل البرلمان أو إقالة الحكومة.

وبالتالي فإن غياب مبارك اليوم عن أداء دوره كرئيس للبلاد سوف يعني أن الرئيس المؤقت سيكون أحد شخصين: عمر سليمان أو فتحي سرور. فإذا قرر مبارك أن يغادر البلاد، "لأسباب...