كتبت: سها النقاش

قالت أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة بالقاهرة إنها ترى أن المرأة المصرية قوية وتواجه تحديات كثيرة مع نفسها وأسرتها والمجتمع والدولة.

وأضافت منال أبو الحسن في مقابلة مع أصوات مصرية أنها تعتبر أن المرأة المصرية لا مثيل لها في قوتها فهي تواجه تحديات كثيرة:  أولاً تقييمها لذاتها وتساؤلها حول مدى فاعليتها وكفاءتها في عملها وطرق تطوير قدراتها ثانيا جهود المرأة لتنمية أفراد أسرتها ثم"كيف تنطلق انطلاقة تنموية نهضوية من داخل البيت وهذه أصول من صفات المسلم العشرة الموجودة في أدبيات الإخوان المسلمين أن تكون المرأة قادرة على الكسب" .

وأشارت ابو الحسن وهي أستاذة للإعلام بجامعة السادس من أكتوبر إلى ما اعتبرته مؤشرا إيجابيا لانطلاق المرأة المصرية في مجال العمل العام وهو "عمل سيدات الإخوان في أكثر من 2000 جمعية أهلية فما بالنا بباقي نساء مصر".

ودعت أمينة المرأة بالحرية والعدالة بالقاهرة النساء في مجتمع بعد الثورة للتحلي بالإيجابية والتحرك داخل دائرة منطقة السكن مثلا والبحث عن ما يمكن أن تتعاون فيه نساء الحي معاً لحل المشكلات مضيفة " في النظام السابق كانت الدولة تقوم بكل شيء ومع ذلك بقيت المشكلات على حالها، القمامة والفقر ومشكلات التعليم".

وعلقت منال أبو الحسن على تجربة المرأة في مجلس الشعب المنحل بأن التمثيل الضعيف للنساء (2%) لا يمثل واقع المرأة المصرية على الإطلاق ويرجع لضعف المشاركة السياسية للمرأة  الناتج عن الميراث المجتمعي معربة عن رفضها لنظام المحاصصة (الكوتة).

وقالت أمينة المرأة بحزب الحرية والعدالة في القاهرة  إن "مصر لا تفتقر إلى الكوادر النسائية وعدم وجود المرأة في المراكز القيادية هو إهانة للمجتمع كله" مطالبة بتعيين المرأة في منصب "محافظة" غير مستبعدة أن تعمل المرأة المصرية في الجيش أو الشرطة كونها "لا تقل عن الرجل في الكفاءة" بأي حال.   

وصرحت منال ابو الحسن أن اتصالا يوميا يجرى بين أمانة المرأة بالحزب وعضوات الحزب في لجنة صياغة الدستور ومنهن عزة الجرف وأماني أبو الفضل وأميمة كامل اللاتي نقلن إن العمل جارٍ على بلورة عدة بنود خاصة بالمرأة منها بند عن كفالة الدولة للمرأة اقتصاديا وبند آخر عن المساواة بين الرجل والمرأة اقتصاديا وقانونيا كما يجري العمل من أجل إدراج مادة خاصة للمرأة المعيلة.

وبشأن ظاهرة التحرش ضد النساء في الأماكن العامة عزت أبو الحسن الظاهرة إلى كونها جزءا من فساد مجتمعي له عدة وجوه تتشابك مع "البطالة والتسرب من التعليم ونشر الرذائل من خلال وسائل الإعلام" .

قالت ابو الحسن إن القانون هو سلاح المرأة في الدفاع عن نفسها مضيفة أنه " لا يجوز أن تشكو المرأة من أن أحدا قد تحرش بها وهي لا تفعل شيئا لأنها تستطيع الدفاع عن نفسها بنفسها حتى لو كانت وحيدة تماما في الشارع .تصرخ وتضربه وتقوده لقسم الشرطة" .

وفي تعليق على المؤسسات الرسمية المهتمة بشأن المرأة قالت إن مؤسسات الدولة العاملة في مجال المرأة كالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة "لا تعمل بعد ضمن استراتيجيات الدولة لننتظر منها مخرجات ونحكم على أدائها ولا نعرف بعد إن كان سيتم الإبقاء عليها أو سيتم إلغاؤها أو استمرارها تحت مسمى مختلف".

وأضافت أبو الحسن في المقابلة التي جرت أمس في مقر حزب الحرية والعدالة بالقاهرة "كانت مؤسسات الدولة العاملة في مجال المرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة في النظام السابق تحت إمرة الرئيس مباشرة، وفي الفترة الانتقالية قام المجلس العسكري بتغيير تشكيلها وكان توجه الحزب هو رفض تشكيل المجلس القومي للمرأة شكلا ومضمونا ".

كان المشير محمد حسين طنطاوى الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قراراً في فبراير 2012 بإعادة تشكيل المجلس القومى للمرأة بحيث يضم 30 شخصية منهم رضوى مصطفي عاشور، سمير مرقص عبد المسيح ، محمد صابر عرب، آمنة نصير ،  نيفين عبد المنعم مسعد، هدى عبد المنعم الصدة، القاضية سناء سيد احمد خليل، عزة عبد المقصود هيكل ،نهاد أبو القمصان، نبيل ابادير،السفيرة مرفت التلاوى، مارجريت عازر، القاضية دينا حسين محمود.

كما ضم تشكيل المجلس القومي للمرأة اسم المهندسة رضا عبد الله محمد عضو حزب الحرية والعدالة والتي قالت د.منال ابو الحسن إنها اعتذرت في حينه عن المشاركة في إطار اعتراض حزب الحرية والعدالة على تشكيله.

ورأت أمين عام المرأة بحزب الحرية والعدالة إنه "لا يمكن الحكم على هذه المؤسسات حالياً لأنها لم تتبع سياسات الدولة بعد لننتظر منها مخرجات معينة مضيفة أنه يمكننا الحكم على فترة قبل الثورة حيث لم تكن هناك إحصاءات واضحة ولم تكن هناك استرتيجيات معلنة، مع وجود تأثيرات سلبية كثيرة على الاسرة وازيادة معدلات الطلاق".