بغداد /نينا/ دعت جبهة انقاذ نينوى اهالي المحافظة الى الحذر من مشروع قانون ترسيم الحدود الادارية للمحافظات "الذي يعتبر اخطر مشروع يستهدف وجود المحافظة، ويسعى لاستقطاع ثلثي اقضيتها".

وقالت في بيان صحفي: "ان محافظة نينوى غير مشمولة بالمادة 140 إطلاقا، وانه ليس هناك منطقة متنازع عليها في نينوى، وما كان يديره الاقليم من محافظة نينوى قبل 19/3/ 2003 هي (عقرة) فقط ، اما اليوم فهم يديرون ستة اقضية ( الشيخان ومخمور وتلكيف وسنجار واجزاء من الحمدانية واجزاء من تلعفر) وهذه السيطرة على الاقضة الستة مخالفة للدستور ".

واضافت انه: "وفي الوقت الذي يقدم ممثل التحالف الكردستاني رئيس الجمهورية جلال طالباني مشروع قانون ترسيم الحدود خدمة لتحالفه، نستغرب من صمت رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الذي كان يقاتل دفاعا عن اراضي نينوى، وحصل على ثقة الجماهير بسبب شعاراته هذه، كما نستغرب من صمت نواب المحافظة الاثنين والثلاثين، ومن مجموع 37 عضوا في مجلس المحافظة ".

وتابع البيان: "في الوقت الذي تدعو جبهة انقاذ نينوى، أهاليها في المحافظة الى الحذر من اخطر مشروع يستهدف وجود المحافظة، ويسعى الى استقطاع ثلثي اقضيتنا وهي ستة أقضية من اصل تسعة تتكون منها محافظتنا، وهي أكثر من نصف اراضينا، والهيمنة على ثرواتنا النفطية والزراعية والمائية، تؤكد على ان يكونوا على مستوى عالٍ من الوعي في هذه اللحظة التاريخية التي تمر علينا، فاذا تم تطبيق المادة 140 على اراضي المحافظة فان ستة اقضية مع ثرواتها النفطية الكبيرة في الشيخان ومخمور وتلكيف والحمدانية ستقتطع وتلحق باقليم كردستان ".

وثمنت الجبهة موقف اعضاء مجلس المحافظة السبعة الذين وقفوا ضد قرار اللجنة البرلمانية ودافعوا عن حدود المحافظة، داعية الى مناظرة مباشرة مع قادة الاقليم ، او اللجنة البرلمانية حول انتهاء صلاحية المادة 140، وعلى عدم شمول نينوى بهذه المادة، وعلى عدم وجود مناطق متنازع عليها في نينوى اطلاقا، استنادا الى الدستور والقوانين النافذة والمراسيم الصادرة عن الدولة العراقية.

يذكر ان اللجنة القانونية برئاسة النائب خالد شواني بصدد تقديم مشروع قانون إعادة ترسيم الحدود الادارية للمحافظات الى رئاسة البرلمان لغرض ادراجه على جدول اعمال مجلس النواب./انتهى7