141 captures
3 Feb 2010 - 16 Mar 2017
SEPOCTDEC
30
201120122013
About this capture
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية​http://www.eipr.org/rss.xml ar مصلحة السجون تعاقب محبوسا احتياطيا لمطالبته بحقه في الرعاية الصحية​http://www.eipr.org/pressrelease/2012/10/15/1522​<p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: small;">قدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم 8 أكتوبر الماضي ببلاغ جديد للنائب العام طالبت فيه مجددا بضرورة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج وليد حسن أحمد، المحبوس احتياطيا على ذمة قضية "أحداث نايل تاورز“، والذي يعاني من إصابة بجرح في القرنية ويحتاج بشكل عاجل لإجراء جراحتين لاستكمال علاجه، بالإضافة إلى إصابته بكسر في عظمة الفخذ اليمني بسبب إطلاق الشرطة الرصاص عليه أثناء القبض عليه. ولا يلقى الحد الادنى من الرعاية الصحية داخل السجن.&nbsp;</span></p><p><a href="http://www.eipr.org/pressrelease/2012/10/15/1522" target="_blank">اقرأ المزيد</a></p> الحق في الصحة النيابة العامة مصلحة السجون العدالة الجنائية العدالة الاقتصادية والاجتماعية​Mon, 15 Oct 2012 11:45:25 +0000 gasser 1522 at http://www.eipr.org الأقباط تحت حكم العسكر​http://www.eipr.org/report/2012/10/09/1520 الحريات المدنية العدالة الجنائية Tue, 09 Oct 2012 13:37:55 +0000​gasser 1520 at http://www.eipr.org الأقباط تحت حكم العسكر http://www.eipr.org/report/2012/10/09/1521​الحريات المدنية العدالة الجنائية Tue, 09 Oct 2012 13:39:00 +0000 gasser 1521 at http://www.eipr.org في الذكرى الأولى لمذبحة ماسبيرو: تقرير حقوقي يسرد جرائم المرحلة الانتقالية ضد الأقباط، المبادرة المصرية تدعو لإحالة أعضاء المجلس العسكري وقيادات الشرطة العسكرية للتحقيق والمحاكمة الجنائية​http://www.eipr.org/pressrelease/2012/10/09/1519​<p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: small;">أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم تقريرها (<a href="http://eipr.org/sites/default/files/pressreleases/pdf/copts_under_military_rule.pdf">الأقباط تحت حكم العسكر: وقائع عام ونصف من جرائم "المرحلة الانتقالية"</a>). ويتضمن التقرير ـ الذي يصدر مع حلول الذكرى الأولى لمذبحة ماسبيرو في أكتوبر من العام الماضي - نتائج تحقيقات المبادرة المصرية في الجرائم المرتكبة ضد الأقباط خلال فترة تولي العسكر للسلطة التنفيذية، وخصوصا ذراعه الأمني المتمثل في الشرطة العسكرية، والتي كانت تقوم بدور الشرطة المدنية في حفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة.</span></p><p><a href="http://www.eipr.org/pressrelease/2012/10/09/1519" target="_blank">اقرأ المزيد</a></p>