نفى الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وجود أي نية للتصالح بين الحكومة ورجال أعمال النظام السابق الذين تمت إدانتهم بتهم الفساد.

وقال محسوب، في برنامج "زي الشمس" على قناة "سي بي سي" اليوم السبت، إنه في حالة التحول الديمقراطي التي نمر بها الآن "لا يمكن التصالح من من سرق 500 مليون جنيه، و إخراجه من السجن ..... بينما من يدان برشوة 500 جنيه يسجن 7 سنوات".

وأوضح محسوب أن الفاسد هو الذي استفاد من شغل منصب في السلطة للتربح لنفسه أو لغيره ولا يمكن التصالح معهم.

وأوضح محسوب أن دعوة الحكومة لكل من تلقى هدايا في النظام السابق لتسليمها، هي للذين تلقوا هدايا بسيطة ولم تتم إدانتهم من قبل القضاء بتهم الفساد.

وكانت الحكومة قد أنشأت منذ شهر حسابا في البنك المركزي داعية كل من تلقي هدايا أو رشاوي أن يودعها به.

وقال محسوب "هذا الحساب لمن يرغب في التوبة، ولم يضع أحد شيء به حتى الآن غير أشياء بسيطة جدا".

وأعرب محسوب عن اعتقاده بأنه لن يقدم أحد من رجال النظام السابق، الذين تمت إدانتهم على الاعتذار للشعب ورد الأموال التي تلقوها, وأضاف "إذا أقدم أحد على ذلك فإن الحكومة لن تتحرك إلا برغبة الشعب، فالحكومة تخدم الشعب".

ورحب محسوب بحكم محكمة القضاء ببطلان عقد بيع منجم السكري قائلا "أنا سعيد بهذا الحكم"، معتبرا أن "هناك عدم توازن في العلاقة بين المستثمرين الأجانب و الحكومة، والاوضاع غير عدالة".

وصرح محسوب أن الاحكام الصادرة ببطلان عقود البيع و الخصخصة "ستوقع مصر في أزمة ولكنها تصحح أوضاعا خاطئة".

وانتقد وزير الشئون القانونية رفض البعض قانون غلق المحلات في الساعة العاشرة مساء، وقال إن هذا القرار هو تحويل للنظام الاقتصادي في مصر إلى دولة نهارية، وهذه" منظومة الاقتصاد العالمي".

وقال "في مرحلة التحول السياسي التي نمر بها الآن السياسة تأتي قبل الاقتصاد"، وأضاف أن الاهتمام بالسياسة سيؤدي تدريجيا إلى التقدم الاقتصادي.

ونفى محسوب ما تردد على ان الحكومة لم تستشر الغرف التجارية قبل إصدار القرار، مشيرا إلى أن حالة عدم التراضي الموجودة الآن بسبب تفضيل كل طرف لمصلحته على المصلحة العامة.

ونفى محسوب وجود ما يسمى بقانون حماية مكتسبات الثورة، محذرا من عودة قانون الطوارئ بأي صيغة، مؤكدا أن إلغاء قانون الطوارئ كان من المطالب الاساسية للثورة، وقال "لو عاد قانون الطوارئ بأي صيغة سوف اجلس في منزلي".