بغداد /نينا/ قال النائب المستقل صباح الساعدي ان "كل من اشترك باغلاق مكاتب قناة البغدادية الفضائية واية وسيلة اعلامية اخرى من دون سند قانوني يمثل تكميما للافواه ويمارس جزءا من عملية صناعة الدكتاتورية ويسهم بابقاء الفاسدين على فسادهم والفاشلين في فشلهم".
واضاف في مؤتمر صحفي عقده اليوم: "سنكشف حقيقة ما يجري في مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي من عمليات سرقة واختلاس للمال العام وسنكشف وثائق رسمية من المؤسسة الرقابية الاتحادية التي لا شبه في مصداقيتها ولا مهنيتها وهي ديوان الرقابة المالية الاتحادية".بحسب قوله
واكد "ان تقريرالرقابة الفصلي الاول يؤكد عمليات اختلاس كبيرة يقوم بها مكتب المالكي للمال العام تقدر ب7 مليارات و 594مليون و151 الف دينار اي ما يقارب 6 ملايين دولار".
وتابع "ان هذه الحقيقة ليست غائبة عن المالكي لان تقرير الرقابة المالية يؤكد علم المالكي المباشر بعمليات اختلاس المال العام في مكتبه ويقول الديوان ان استمرار المكتب في صرف مخصصات الخطورة وهذه ليست رواتب، بموجب الجداول المعتمد من قبل المكتب بعملة الدولار حيث يتم التحويل للدينار بسعر صرف 1500 مقابل الدينارفي الوقت الذي يبلغ سعر الصرف في البنك المركزي والسوق 1180".بحسب قوله
وطالب "بكشف من اختلس المال العام" مؤكدا "انه لديه وثائق رسمية لا ادعاءات" مضيفا "ليس لدي مشكلة شخصية مع المالكي ..وان المالكي يثق برئيس الرقابة المالية ووضعه رئيسا للبنك المركزي وكالة وهناك 3 قضايا اجرامية يمكن ان تثبت بهذا التقرير ".
وتابع الساعدي "ان اول خرق هو سرقة المال العام واستغلال السلطة والتحايل على القانون واذا ما كان القضاء منصفا فان المالكي ومكتبه لن يفلتا من العقوبة" بحسب تعبيره، موضحا ان "هذه السرقات استمرت لسنوات على مدى /7/ سنوات وانها جميعا لاتقل عن 42 مليون دولار"./انتهى ل
|
