وأشار إلى أنه لا شك أن الإخوان المسلمين تصرفوا منذ وصولهم إلى الحكم بعدم ديمقراطية لدرجة أحبطت كل من يراقب الموقف السياسي، مؤكداً أنه فور تولي الدكتور مرسي الرئاسة رحب بنتيجة الانتخابات ولكن التصرفات كلها من حزب الحرية والعدالة جاءت شمولية كما لو كان يحل محل الحزب الوطني.

وأكد أن التحركات كانت واضحة لحزب الحرية والعدالة بتغيير المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى والصحافة ومحاولة الإجهاز على كل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن العقلية المصرية تغيرت بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني وخاصة أن تصرفات الإخوان جاءت ديكتاتورية بقوة ولم يتمكنوا من تقديم أنفسهم بالصورة المقبولة.

وقال إن الإخوان لم يقدموا ما يقنع القوى الأخرى بالحوار خاصة وأن الشعب بعد الثورة كان يأمل في ممارسة الديمقراطية ومتعطش إليها وليس لسلطة الحزب الواحد.

وأضاف أن هناك سوءا في إدارة الموقف من جانب الحرية والعدالة واستعجالا غير مبرر منهم، ومسألة الدستور أصدق دليل على هذه العجلة غير المبررة والذي لم يكن هناك ما يضير إذا ما تم تأجيل الاستفتاء لأسبوعين.

من جانبه، قال الأمين العام لحزب العمل الجديد الدكتور مجدي قرقر إن الشعب المصري عرف طريقه لتداول السلطة ولكن القوى السياسية المعارضة تتعجل تداول السلطة بعيداً عن الاعتراف بصناديق الانتخابات حتى إن هناك من يتعجل بتغيير الرئيس مرسي دون استكمال مدته.

وأضاف أن هذا التربص بالتيار الإسلامي يعود بمصر إلى الخلف ويتولد عنه حالة عناد لدى التيار الإسلامي، مشيراً إلى أن هناك مسارين متوازيين ومتضادين وهو ما سيجمد الأوضاع في مصر دون تحرك.

وأشار إلى أن الرئيس مرسي دعا إلى حوار ولو كان هناك من القوى المعارضة للتيار الإسلامي تمثيل أفضل كانت النتائج ستكون أفضل كثيراً، مؤكداً أنه طالب بأن يتم تأجيل الاستفتاء على الدستور ولكن تم الرفض للطعن على شرعيته.

وأكد أن إلغاء الإعلان الدستوري كان سيكسر هيبة الدولة والرئيس مرسي.