بغداد/نينا/تقرير مصطفى الهاشمي: عبر مصرفيون واقتصاديون عن املهم في تنفيذ توصيات ملتقى بغداد الاقتصادي والمصرفي التي تهدف الى اصلاح النظام المصرفي العراقي والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المصارف للمواطنين.

ويبدو ان الملتقى بدأ بطرح نتائجه التي انعكست على رغبة المصارف اللبنانية بافتتاح فروع لها في بغداد بعد ما نجحت في افتتاح فروع في اربيل ، حسب ما ذكر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ مستشار الامين العام لاتحاد المصارف العربية زكريا حمود.

ومثل اقامة الملتقى في بغداد والذي حضرته اكثر من 800 شخصية عربية واجنبية من سياسيين وسفراء واقتصاديين ومصرفيين ، فرصة واعدة للقاء المصارف العربية بالمصارف العراقية وتناول الافكار والمقترحات التي من شأنها تطوير العمل المصرفي العراقي من خلال اقتباس تجارب تلك المصارف والسعي لتطبيقها في العراق بعد اعادة النظر بقوانين المصارف العراقية وقانون البنك المركزي.

وكان الهدف من اقامة الملتقى تشجيع فتح الاسواق العربية أمام حركة التجارة والاستثمار وتسليط الضوء على انجازات الحكومة العراقية في اعادة هيكلة الاقتصاد والاطلاع على فرص الاستثمار وتحديد متطلبات الصناعة المصرفية وتحديد الاولويات والتحديات التي تواجه قطاع المال والاعمال في العراق ، اضافة الى فتح المجال أمام القطاعات المصرفية العربية للتواصل مباشرة مع القطاع المصرفي العراقي وبناء العلاقات الثنائية.

وناقش الملتقى خططاً للنمو والاستقرار والتقدم ، وبناء علاقات مميزة بين القطاع المصرفي العراقي وسائر القطاعات المصرفية العربية ، وتدعيم قوى الاقتصاد القومي في وجه التحديات التي يواجهها داخلياً وخارجياً، وذلك بالاستعانة بالخبراء والباحثين ورجال الاعمال.

كما عرض الملتقى تجارب مشابهة للوصول الى توصيات عملية وجدية تحقق الهدف المنشود من هذا الملتقى ، فضلا عن مناقشة موضوع الصيرفة الاسلامية والرغبة الموجودة لدى المواطنين وطريقة تفعيلها في المصارف لتحقق الفائدة المرجوة منها.

واكد محافظ البنك المركزي العراقي وكالة عبد الباسط تركي للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان هذا الملتقى سيحقق ما مطلوب منه ، اذ تم اختيار الدراسات والبحوث المقدمة من قبل الماليين والمصرفيين العرب المشاركين في هذا الملتقى.

وذكرت مدير عام المصرف العراقي للتجارة حمدية الجاف " ان مجرد اقامة هذا الملتقى في بغداد ، هو دليل نجاح وخطوة ايجابية تدل على قدرة المصارف العراقية لتحقيق التنمية الاقتصادية في حال تم تنفيذ التوصيات التي صدرت عن ملتقى بغداد الاقتصادي والمصرفي ".

واضافت في تصريح لـ/نينا/ ان تطبيق التوصيات سيؤدي كذلك الى تفعيل دور المصارف العراقية ودور البنك المركزي ليكون هناك تعامل بمرونة في تعليماته وقوانينه مع المصارف الخاصة وبالتالي انعاش الجهاز المصرفي.

واشارت الى ان تنظيم عمل المصرف بطريقة جيدة ينعكس على الوضع الاقتصادي وادارة الدفة المالية للبلد عبر هذه المصارف وبالتالي فنجاح هذا الملتقى يمثل نجاحا لكل العراق.

من جانبه قال مستشار الامين العام لاتحاد المصارف العربية زكريا حمود " ان اقامة ملتقى بغداد الاقتصادي والمصرفي كانت لنا البداية والخطوة الاولى باتجاه اصلاح النظام المصرفي ".

واضاف في تصريح لـ /نينا/ " ان رغبة الاتحاد واستراتيجيته تتمثل في مساعدة تطوير هيكلية المصارف العربية ".

وتابع " وجدنا الاقبال الشديد والتجاوب والتفاعل مع الافكار التي طرحتها فعاليات المؤتمر ، وتولدت لدينا قناعة ثابتة بان الملتقى الاخر سيكون اوسع واشمل وسيناقش ما استطعنا تحقيقه بين الملتقيين ".

وعدّ حمود انطلاقة المصارف الخاصة العراقية من هذا الملتقى " بداية ايجابية وقوية لتطوير وتعزيز دور المصارف العراقية في تنمية الاقتصاد ".

واشار الى وجود الرغبة المؤكدة لدى فروع المصارف اللبنانية بالعمل في العراق خصوصا بعد تجربة افتتاح فروع عدة في اربيل لتلك المصارف.

واوضح " ان هناك قسما كبيرا من المصارف اللبنانية ابدت ، وخلال محادثاتنا معها ، رغبتها بافتتاح فروع لها في بغداد ، وباشرت تلك المصارف باجراء المعاملات الرسمية لتحقيق هذا الهدف ".

من جانبه اعرب رئيس شركة اتحاد المصارف العربية مناف بدري حسن عن الامل بالخروج بتوصيات ذات ابعاد استراتيجية تتلاءم والتطلعات لتبني سياسة اقتصادية متوازنة ورسم سياسة نقدية مستقرة تحفظ العراق من التقلبات الاقتصادية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

ودعت التوصيات التي خرج بها ملتقى بغداد الاقتصادي والمصرفي الى تطوير نظام المدفوعات بالتجزئة من خلال تبني احدث نظم تقنية المعلومات والمدفوعات الالكترونية ، وتفعيل مركز التدريب المصرفي ضمن خطة البنك المركزي العراقي لتطوير السياسة النقدية في العراق ، ورفع مستوى الثقافة المصرفية ، وتنويع الخدمات المصرفية بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية واتحاد المصارف العراقية.

واشارت التوصيات ايضا الى ضرورة توحيد جهود المصارف العراقية في القطاعين العام والخاص ، والعمل بشكل وثيق على تطوير القطاع المصرفي العراقي ، ووضع التشريعات والقوانين التي تنظم عمل الصيرفة الاسلامية بمنتجاتها وخدماتها المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.

كما دعت التوصيات الى اعادة النظر في القوانين المصرفية لعمل قانون الاستثمار ، اضافة الى اعادة النظر بقانون البنك المركزي العراقي والقوانين التي تنظم عمل المصارف العراقية لكي تتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية للمساهمة في تشجيع الاستثمار والمشاركة مع البنوك الخاصة والمستثمرين في تمويل وتنمية المشاريع الاقتصادية والبنى التحتية.

وشددت التوصيات على اهمية تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالرقابة والتدقيق الداخلي وزيادة فتح الفروع في مختلف المناطق ليكون بمعدل فرع واحد لكل 25 الف نسمة مع ان المعيار العالمي يعتمد نسبة مصرف واحد لكل 5 الاف نسمة في الدول المتقدمة.

يذكر ان إتحاد المصارف العربية تأسس في الثالث عشر من آذار عام 1974، إثر إجتماع قيادات المصارف والإدارة العرب وتحت مظلة المنظمة العربية للتنمية الإدارية ، من أجل إنشاء هيئة /منظمة عربية إقليمية تعمل في نطاق الإتحادات المنبثقة عن جامعة الدول العربية.

ويضم الاتحاد اليوم أكثر من 320 مؤسسة تشتمل على أبرز وأكبر المؤسسات المصرفية والمالية العربية.

ويتخذ الإتحاد من بيروت مقراً رئيساً له ، مع مكاتب خارجية تابعة في عدد من الدول العربية لا سيما مصر والسودان والأردن ، وشبكة من العلاقات الإستراتيجية مع كبرى المؤسسات المصرفية والمالية المنتشرة في دول عربية أخرى بحيث يتعاون الإتحاد معها لتوفير خدماته المتنوعة للقطاعات المصرفية في هذه الدول./انتهى5