بغداد/نينا/تقرير لمياء العامري: من بين اهم الامور المتشعبة التي تثير حفيظة المواطن هو التأخيرالمستمر في اقرار قانون الموازنة العامة للدولة ، وفي كل عام.

ويعتقد مراقبون ان العراق احتل مراكز متقدمة في موضوع تأجيل جلسات التصويت على الموازنة وبشكل مستمر حيث حقق البرلمان العراقي رقما قياسيا في عدد حالات تأجيل هذه الجلسات وتأخير اقرار موازنة تتوقف عليها جميع نشاطات البلد.

فما ان اكملت رئاسة مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة عام 2013 وارسلته الى رئاسة مجلس النواب ، حتى بدأت الخلافات السياسية بالتصاعد وتوالت الشروط من قبل كتل سياسية لا سيما الكبيرة منها.

هناك من ربط ما بين تضمين الموازنة تخصيصات تدفع كرواتب لقوات حرس الاقليم/البيشمركة/ فضلا عن اكثر من /4/ ترليونات دينار تدفع كمستحقات لشركات النفط العالمية التي تعمل في اقليم كردستان ، ومنهم من صار يطالب بتخصيص المبالغ التي رصدت لشراء اسلحة من روسيا ومناقلتها الى موازنة تنمية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم.

وهنا تستمر المعادلة الجدلية العقيمة التى دفعت برئاسة مجلس النواب امس الى تأجيل جلسة التصويت على الموازنة الى اشعار اخر ، اي الى ان تتفق الكتل السياسية فيما بينها على الصيغة النهائية لهذه الموازنة ، وسيعلم النواب بموعد الجلسة المقبلة من خلال وسائل الاعلام.

ويعزو عضو اللجنة المالية النيابية حسن اوزمن عدم الاتفاق على مشروع الموازنة العامة ، الى اصرار التحالف الكردستاني على ادراج المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة في اقليم كردستان في الموازنة.

وقال في تصريح صحفي ان " اصرار التحالف الكردستاني على ادراج تلك المستحقات والبالغة 2ر4 ترليون دينار في أصل مشروع قانون الموازنة والذي تعارضه الحكومة ، وعدم اتفاق الجانبين على ذلك ، كان السبب الرئيس وراء تأجيل التصويت على الموازنة ".

وأضاف " كما ان عدم استكمال عملية التدقيق من ديوان الرقابة المالية الذي زار اقليم كردستان ، سبب اخر في عدم حسم الخلافات حول الموازنة ".

واستبعد النائب اوزمن حصول اتفاق قريب على قانون الموازنة لانشغال النواب بشؤون محافظاتهم التي سيزورنها خلال الاسبوع المقبل.

واتهم الكتل السياسية بعدم الشعور بالمسؤولية واللامبالاة سيما وان العراق يمر بفترة حرجة ولا توجد في موازنة تسير اعمال وشؤون الدولة وهم مسؤولون أمام الله والشعب العراقي عن هذا التأخير ، بحسب تعبيره ، مبديا تشاؤمه باقرار الموازنة في المستقبل القريب.

فيما كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون بتول فاروق عن طلبات جديدة وردت الى اللجنة المالية ، من التحالف الكردستاني تتضمن الحصول على نصف موازنة النفط الواردة من عمليات تصدير النفط من الاقليم اضافة الى نسبة الاقليم التي تسببت برفع جلسة المجلس يوم امس والبالغة 17 بالمائة.

واستغربت من عدم حصول توافق بين القائمة العراقية والتحالف الوطني لاقرارالموازنة بدلا من تواصل الطلبات التي وصفتها بالتعجيزية وعمليات عرقلة اقرار الموازنة.

واشارت الى ان " الحسابات السياسية تمنع إقرارالموازنة ، وهذا يعد أمرا خطيرا ، فبلد مثل العراق يمر بهذه الازمات المتلاحقة ، وميزانيته لم تقر ونحن في نهاية الشهر الثاني ، اما الخاسر الاكبر فهو الشعب العراقي ".

لكن النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا ذهب الى ابعد من ذلك ، حيث اتهم ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني بابرام صفقة تسببت بتأجيل اقرار الموازنة ، بحسب قوله

وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ انه " وعلى الرغم من ان نواب القائمة العراقية حضروا الاثنين بشكل فاعل الى جلسة مجلس النواب للتصويت على مشروع قانون الموازنة ، ولكن تم تأجيلها لوجود صفقة بين دولة القانون والتحالف الكردستاني ".


وتابع :" وبذلك فانهم قدموا المصالح الحزبية على مصالح الشعب العراقي من اجل تحقيق مكاسب للكرد ودولة القانون " بحسب قوله.

واوضح " ان تلك الصفقة لم تراع مطالب الشعب دعوات منظمات المجتمع المدني ، كما لم تراع المرجعيات الدينية التي تطالب بضرورة الاسراع بالتصويت على الموازنة ".

وعلى الصعيد ذاته اكدت حكومة إقليم كردستان إستعدادها إرسال وفد إلى بغداد ، إن تطلب الأمر ، لبحث مشروع قانون الموازنة الإتحادية ، داعية إلى إعادة النظر في مشروع قانون الموازنة وإضافة فقرة دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم ، للقانون.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم حكومة الاقليم سفين دزيي في تصريح صحفي ، أنه " لم يتقرر إرسال وفد من إقليم كردستان إلى بغداد بشأن مشروع الموازنة " مؤكداً أن " حكومة إقليم كردستان في تواصل مستمر مع اللجنة المشكلة لتسوية الخلافات بشأن الموازنة ".

وشدد على أنه إن " كانت هناك حاجة لحضور وفد من وزارة الثروات الطبيعية أو وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان في بغداد ، فإقليم كردستان مستعد لارساله ".

ورأى أن " الحكومة الإتحادية هي التي يفترض أن تدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان ، وذلك بموجب الإتفاق الذي تم بين اربيل وبغداد في أيلول 2011 ".

ولفت دزيي إلى أنه " تم دفع جزء من هذه المستحقات ، أما الباقي والذي يقدر بـ 150 مليار دينار فلم تدفع بعد " مبيناً ان "مسودة مشروع قانون الموازنة لا تتضمن فقرة دفع مستحقات الشركات النفطية ".

ودعا إلى " إعادة النظر في مشروع قانون الموازنة وإضافة فقرة دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم للقانون ".

وكان مقرر مجلس النواب محمد الخالدي اعلن انه تم الاتفاق على حضور وزير الثروات الطبيعية في اقليم كردستان الى مجلس النواب لدراسة موضوع مستحقات شركات النفط الاجنبية العاملة في الاقليم.

وقال لـ /نينا/ انه في حال تعذر حضور الوزير الى بغداد فيمكنه ارسال تقرير عن نقاط الخلاف بشأن تلك المستحقات البالغة 2ر4 ترليون دينار.

واكد ان مجلس النواب رفع جلسته الى اشعار اخر لحين التوصل الى حلول لنقاط الخلاف حول بنود الموازنة لاتحادية.

فيما اوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي ان المجلس سيعقد جلسة استثنائية في أي وقت يتم الاتفاق فيه على الموازنة للتصويت عليها./انتهى ل