الإثنين 23 سبتمبر 2013 مـ - 18 ذو القعدة 1434 هـ
 

التحالف الشعبي: الحد الأدنى للأجر بلا قيمة دون حزمة سياسات ولا تفسير لتأجيل تنفيذه

21 سبتمبر, 2013 06:08 م 
شعار حزب التحالف الشعبي الاشتراكي- صورة من صفحته على فيس بوك.

 قال حزب التحالف الشعبي، إن قرار مجلس الوزراء بتحديد 1200 جنيه حدا أدنى للأجور، لا قيمة له إذا لم يكن جزءا من حزمة سياسات متكاملة تبدأ بالأجور على حد قوله.

كان حازم الببلاوي رئيس الوزراء قال يوم الأربعاء الماضي، إن الحكومة حددت 1200 جنيه حد أدنى للأجور على جميع قطاعات الحكومة بدءاً من راتب يناير المقبل.

وأضاف الحزب في بيان نشر على صفحته على فيس بوك اليوم، أن القرار لم يحدد الحد الأقصى لرواتب موظفي الحكومة، وأحال تحديد الحد الأدنى لعمال القطاع الخاص إلي المجلس القومي للأجور، ولم يتضمن تعديل جداول الأجور الملحقة بقانون العاملين بالحكومة.

وأشار البيان إلى أن القرار لم يعلن عن نوع التشريع الذي سيحدد الحد الأدنى، ولم يقدم تفسيرا لتأجيل بدء التنفيذ إلي أول يناير 2014، مضيفا "كنا نريد معرفة عدد المستفيدين من القرار وتكلفته المالية لتحقيق الشفافية المطلوبة".

كان المحامي ومؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خالد علي، قال إن تحديد 1200 جنيه كحد أدنى للأجر الشامل بدءا من يناير المقبل، يتسم بالالتباس ويضم عددا من الفخاخ أهمها "ترحيل التنفيذ إلى العام المقبل".

وقال الحزب إن قرار تحديد الحد الأدنى للدخل لموظف الحكومة لم يشمل عمال القطاع الخاص المنظم والغير، منظم ولم يشمل الحد الأعلى معتبرا أن القرار "مستمر في محاباة كبار الموظفين والمستشارين الذين يستنزفون موازنة الأجور ولم يوضح العلاقة بالأسعار".

وشدد الحزب على أن أجور موظفي وعمال القطاع الخاص داخل وخارج المنشآت لا تقل أهمية عن أجور موظفي الحكومة، وأن إصلاح هيكل الأجور لا بد أن يكون إصلاحا شاملا في جميع قطاعات التشغيل.

وطالب بأن يكون رفع الحد الأدني للأجور مصحوبا بالسيطرة علي الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية "لكي لا يلتهم جشع التجار الزيادة ويجعلها تتبخر دون تحسن حقيقي في مستوي المعيشة".

وطالب الحزب بجعل الأجور الأساسية بنسبة 80% من دخل الموظف أو العامل والأجور المتغيرة 20%، وأن تعلن الوزارات والهيئات والشركات توزيع هيكل الأجور بين موظفيها "لكي يعرف المجتمع مدي توافر العدالة في توزيع الأجور".

وطالب الحزب أيضا بزيادة حد الإعفاء الضريبي علي الأجور والمرتبات إلي 18 ألف جنيه (1500 جنيه شهرياً) مع فرض ضرائب تصاعدية علي المستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين والمضاربات في البورصة والعقارات المغلقة.

ويرحب كثيرون بالقرار باعتباره خطوة على الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية ستستفيد منها قطاعات أكثر فقرا، بينما يعتبره آخرون غير كاف وغير واضح ما إذا كان يتعلق بالأجر الثابت، أم بإجمالي الدخل بما فيه المزايا العينية التي يتلقاها العاملون. 

ويقول وائل جمال الصحفي المتخصص في الاقتصاد إنه أمام الحكومة لتمويل الحد الأدنى خياران؛ فرض خيارات تقشفية في الخدمات العامة وفي تسريع ضرائب غير مباشرة كضريبة القيمة المضافة،  والثاني تدبير هذا من وفورات من يحصلون على اعلى الدخول في الحكومة،ومن خلال إعادة ترتيب حمول الموازنة لتقع على رجال الاعمال الكبار والاغنياء.

هذا المحتوى من :
موقع أصوات مصرية موقع مجاني ويمكن للجميع استخدام ما فيه من أخبار صادرة عن صحفيي الموقع شريطة الإشارة إلى المصدر ووضع رابط نشط للموقع. أما بالنسبة للأخبار المأخوذة من وكالة رويترز أو المصادر الأخرى من صحف ووكالات فيتعين استئذانها في ذلك

أضف تعليقا

هام: أصوات مصرية غير مسؤولة عن محتوى التعليقات.

تابعنا على

اتصل بنا | شروط الاستخدام | عن الموقع موقع أصوات مصرية © 2013 - جميع الحقوق محفوظة