قال وزارة التخطيط اليوم الخميس في بيان إن الحكومة المصرية وافقت على صرف 690 مليون جنيه من قيمة مبالغ مستحقة للمقاولين والموردين المتعاملين مع الجهات الحكومية.

وقال بيان الوزارة الذي حصلت أصوات مصرية على نسخة منه إن هذه المدفوعات "عن أعمال منفذة خلال العام المالي 2012/2013 والسنوات السابقة له".

وقال وزير المالية أحمد جلال لرويترز الشهر الماضي إن التقدير الأولي لإجمالي المديونية المستحقة للمقاولين لدى الحكومة يتراوح بين 2.5 مليار وأربعة مليارات جنيه، وإن مصر ستبدأ السداد في منتصف أكتوبر 2013.

وبدأت الحكومة الحالية العمل في منتصف يوليو الماضي بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي، وقالت إنها تنوي تنشيط الاقتصاد المتباطئ عبر ضخ أموال واستئناف مشروعات معطلة.

وأعلنت الحكومة عن خطة لإنعاش الاقتصاد تبلغ قيمتها نحو 22 مليار جنيه وتتضمن سداد لنسبة كبيرة من ديون المقاولين على الحكومة.

وقال وزير التخطيط ورئيس بنك الاستثمار القومي أشرف العربي إن أن "نحو 73 شركة ومقاول فى مجال المقاولات والتوريدات ستستفيد من هذا القرار".

وأضاف أن الحكومة تعمل على "حصر وتدقيق باقى مستحقات المقاولين والموردين".