بغداد / نينا / تقرير احلام الفريجي .. ما ان تظهر بوادر واشارات الى حل ازمة معينة من ازمات العراق ، حتى تستحدث ازمات اخرى ومشاكل ومصاعب من خلال هذه الحلول تعيق حل الازمة الاولى .

ومن هذه الازمات هي ازمة السكن ، التي ما لبثت ان تحل من خلال المبادرة الوطنية التي اطلقها رئيس الوزراء ، الا وظهرت مشاكل اخرى تتعلق بارتفاع اسعار المواد الانشائية والتي لم تعن اصحاب قطع الاراضي المستفيدين من هذه المبادرة ببناء هذه الاراض.

حيث شكى مواطنون من ارتفاع اسعار المواد الانشائية في العراق ، وخاصة بعد قرار مجلس الوزراء بتوزيع قطع الاراضي على الفقراء والمتجاوزين .

المواطن احمد الحسني / 49 عاما / ويعمل كاسبا قال، ان " ارتفاع المواد الانشائية دفع الكثير من المواطنين الى بيع قطع الاراضي الخاصة بهم لعدم تمكنهم من بنائها ".

واضاف ، ان " المواطن يحتاج الى 50 مليون دينار لبناء قطعة ارض صغيرة بمساحة 100 متر ، وهذا المبلغ ليس بالهين بالنسبة للمواطن البسيط ".

ودعا الى انشاء صندوق خاص لمنح المواطنين قروض ميسرة خاصة ببناء الدور ليتسنى للمواطن بناء ارضه دون معاناة .

فيما انتقد نائب رئيس المركز الاعلامي الخبير الاقتصادي ملاذ الامين مشروع توزيع قطع اراضي على شرائح المجتمع ، وقال انه / يزيد الطين بلة / على حد قوله.

واضاف الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " قرار توزيع الاراضي على الفقراء والمتجاوزين قرار لايعالج ازمة السكن بقدر ما يسهم برفع اسعار المواد الانشائية بشكل كبير مما يدفع بالمستلم لقطعة الارض الى بيعها وصرف مبلغها في اماكن اخرى غير السكن ".

واشار الى ، ان " العراق يمتلك معامل كثيرة غير منتجة وهي بحاجة الى صيانة وتاهيل وتحديث آلياتها خصوصا في مجال السمنت والطابوق ومواد الجهد الهندسي ، بالاضافة الى معامل الصلب في البصرة ، اذ لا يوجد جهد حكومي للنهوض بها مما يدفع باستيرادها باسعار مرتفعه وبيعها للمواطن بضعف السعر لاحتياجه للبناء ".

ودعا الامين الحكومة الى ، معالجة ازمة السكن بصورة صحيحة من خلال توفير القروض السكنية بشكل كبير وتقليل من روتين استلامها وفرض اسعار ثابتة على سوق المواد الانشائية ، بالاضافة الى اعادة بناء وتاهيل المعامل المتوقفة لانتاج الطابوق والاسمنت ".

من جهة اخرى ، حذر عضو هيئة رجال الاعمال في العراق الخبير الاقتصادي علي السنيد ، من ارتفاع كبير لاسعار المواد الانشائية نتيجة الطلب المتزايد عليه من قبل المواطنين ".

وقال السنيد لـ / نينا / ، ان " زيادة الطلب وقلة العرض سيؤدي الى رفع السعر المواد المطلوبة ، في حال زيادة الطلب على المواد الانشائية ، اذ ستدفع ببعض التجار الى استيراد الاسمنت والحديد واحتكارها وبيعها باسعار مرتفعه جدا ".

واشار الى ، ان " أزمة السكن أزمة استفحلت في العراق نتيجة عدم توفير قطع الاراضي منذ عام 1958 ولزيادة النمو السكاني ".

وعدّ ، ان " عدم سيطرة الحكومة على سوق المواد الانشائية يهدد بخطر ارتفاع اسعارها والى عدم معالجة ازمة السكن ".

اما عضو لجنة الخدمات والأعمار النائب عن التحالف الوطني احسان العوادي ،خالف زملائه الراي ،وأكد ان سوق المواد الإنشائية تحت سيطرة الحكومة ولا يوجد تخوف من ارتفاع أسعارها لزيادة الطلب عليها.

واشار العوادي في تصريح لـ / نينا / الى ، جهد حكومي كبير لإعادة عمل المعامل الكبيرة ، اذ تم منح عشرات المعامل إجازات عمل حكومية من اجل المساهمة بتوفير المواد الإنشائية ، اذ ان الموضوع تحت السيطرة ".

لكنه رأى ، ان " أزمة السكن كبيرة وباتت متشعبة ومنذ مدة طويلة ، اذ بلغت الحاجة الى 5 ملايين وحدة سكنية لحل الازمة ".

واكد ، ان " قرار مجلس الوزراء بتوزيع قطع الاراضي للقضاء على ازمة السكن قرار بات منقوصا ، لان قطعة الارض بدون قرض وبدون منحة يصعب بنائها، لذلك تقدمت بشكل شخصي بمقترح بتخصيص 14 ترليون دينار لبناء هذه الوحدات وهذا المقترح نال موافقة رئيس الوزراء ".

وتابع ، ان " بناء الوحدات السكنية وتوزيع القروض المباشرة ستخفض الحاجة للوحدات السكنية ، كما ان انجاز مجمع بسمايا بشكل صحيح سيكون له مردود ايجابي للقضاء على ازمة السكن ".

الى ذلك دعا عضو اللجنة الاقتصادية سلمان الموسوي ، الجهات المعنية الى ، وضع تسعيرة خاصة بالسوق المواد الإنشائية للسيطرة على اسعارها.

وأكد الموسوي في تصريح لـ / نينا / ، على ، ان " زيادة الطلب على المواد الإنشائية ستدفع بالتجار الى التلاعب بالأسعار للحصول على نسبة كبيرة من الربح دون مراعاة المواطن البسيط ".

وكان مجلس الوزراء قد قرر بكتابة المرقم /254/ الخاص بتوزيع قطع الاراضي السكنية في العاصمة بغداد بشمول شرائح الفقراء والمحتاجون والارامل والايتام من فاقدي الابوين والمتجاوزون المثبتين في سجلات امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد بقطع اراضي كحل للقضاء على ازمة السكن./انتهى8