قالت صحيفة لوس آنجلوس تايمز إن إعلان الرئيس المصري المؤقت اليوم أن مصر ستشهد الانتخابات الرئاسية أولا -وقبل إجراء الانتخابات البرلمانية- هو سيناريو من شأنه على الأرجح "المساعدة على توطيد سيطرة النظام الحالي على السلطة في البلاد".

وأشارت الصحيفة لتعهد الرئيس عدلي منصور بأن السلطات ستستمر في مواجهة قوى "الإرهاب الأسود" بلا هوادة، قائلة إن "قيادة البلاد المدعومة من الجيش شنت خلال 7 أشهر في السلطة حملة واسعة النطاق ضد معارضيها السياسيين من الإسلاميين والعلمانيين على حد سواء، حتى وهي تواجه تمردا إسلاميا في شبه جزيرة سيناء بدأ في الامتداد إلى أنحاء أخرى في مصر".

وتقول الصحيفة إن المسؤولين المصريين وصفوا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كمحطة على الطريق نحو الديمقراطية، "لكن المعارضين يرون أن مجموعة من الإجراءات الاستبدادية -التي تم فرضها منذ قام الانقلاب المدعوم شعبيا بعزل أول رئيس مصري منتخب- جعلت مصر أقل حرية حتى عما كانت تتمتع به في عهد مبارك".

وترى الصحيفة أن البلاد منقسمة بشدة، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 49 شخصا وحبس المئات (من المعارضين) أمس في الذكرى الثالثة للانتفاضة ضد مبارك، قائلة "بينما نظم مؤيدو الحكومة احتفالات بالذكرى تكرم القيادة الحالية، اتخذت الشرطة إجراءات صارمة وبقسوة على المتظاهرين المناهضين للحكومة من أي فصيل".

وتقول الصحيفة إن عقد الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية "قد يكون له أهمية خاصة في حالة عقد الفريق السيسي -قائد الجيش الذي يدير البلاد فعليا- عزمه على الترشح للرئاسة، حيث أن ذلك سيسمح للفائز بالرئاسة ببناء تحالفات وضمان كتلة برلمانية قوية.

وترى الصحيفة أن للسيسي شعبية هائلة وعلى الأرجح سيفوز بسهولة لو خاض السباق وهو الأمر الذي يوجب عليه ترك منصب وزير الدفاع، مشيرة إلى أن "الدستور الجديد يرسخ من سلطات الجيش، وأن السيسي يمكنه حيازة نفس المقدار من السلطة أو أكبر في منصبه الحالي".

المقال كامل منشور على موقع صحيفة "لوس آنجلوس تايمز" بتاريخ 26 يناير 2014.