حسني مبارك
قالت مصادر قضائية مصرية ان الرئيس المصري المطاح به حسني مبارك ونجليه سيقدمون للمحاكمة بتهمة قتل المحتجين الذين تظاهروا ضد الحكومة.
يذكر أن الرئيس المصري السابق، الذي اطيح به في فبراير/شباط الماضي، يخضع للحبس الاحتياطي منذ منتصف الشهر الماضي ولكنه قضى هذه المدة في مستشفى شرم الشيخ.
ويواجه مبارك وزوجته سوزان أيضا تهمة "الكسب غير المشروع" خلال فترة وجودهما في السلطة لمدة 30 عاما.
ويوجد نجلا مبارك، علاء وجمال، في سجن طره بالقاهرة رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في قضايا فساد مالي.
ونقلت وكالة الانباء الرسمية المصرية عن المدعي العام قوله ان مبارك ونجليه وجهت اليهم تهم "القتل العمد لبعض المشاركين في الاحتجاجات السلمية ضمن ثورة 25 يناير/كانون الثاني".
وكان اكثر من 800 شخص قتلوا اثناء تصدي قوات الامن المصرية للمحتجين على مدى اسابيع قبل رحيل مبارك.
ويأتي قرار احالة مبارك ونجليه الى المحكمة بعد تجدد الدعوات لاحتجاجات يوم الجمعة المقبل للمطالبة بمحاكمة عائلة مبارك ورفع حالة الطوارئ.
ويبدو ان القيادة العسكرية الحاكمة الان في مصر تستجيب للضغوط الشعبية باحالة الاسرة الحاكمة سابقا للمحاكمة، كما يقول مراسل بي بي سي في القاهرة جون لاين.
وكان مبارك، البالغ من العمر 83 عاما، ادخل المستشفى في شرم الشيخ في ابريل/نيسان للاشتباه في اصابته بعارض في القلب.
وجرى استجوابه هو وزوجته سوزان، التي جرى فحصها مؤخرا للاشتباه في اصابتها بعارض في القلب، في شرم الشيخ بتهم الكسب غير المشروع.
ويعتقد الاصلاحيون في مصر ان اسرة مبارك راكمت ثروة تقدر بعشرات مليارات الدولارات خلال وجودها في الحكم.
ونفى مبارك ذلك ولم تظهر ادلة ملموسة علنا على ثروتهم الا ان حسابات الاسرة في القاهرة وسويسرا تم تجميدها.
عفو
ومع ان سوزان مبارك لم يأت ذكرها في اعلان الثلاثاء الا انها قد تكون السبب وراء قرار الاحالة للمحكمة كما يقول مراسلنا.
اذ ترددت أنباء عن أن المجلس العسكري سيصدر عفوا عن الرئيس السابق وأفراد أسرته، ولكن المجلس سارع لنفي تلك الأنباء، وقال انه لن يتدخل في التحقيق الجاري مع اسرة مبارك في قضايا تتعلق بالفساد.
ودعا المجلس العسكري المصريين الى عدم تصديق الشائعات التي تهدف الى احداث انشقاق بين الجيش والشعب.
وتزايدت التكهنات بشأن الموضوع بعد قرار المستشار عاصم الجوهري يوم الثلاثاء الماضي بإطلاق سراح سوزان مبارك قرينة الرئيس المصري السابق بعد قبول تنازلها عن الممتلكات التي خضعت للمساءلة بسببها.
وقد أكد الجوهري في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء الماضي أن الإفراج عن قرينة الرئيس السابق لايعني حفظ التحقيق معها.
