المحافظة على الأمن القومي

تونس مهدّدة بالإرهاب وبعدم الاستقرار المتصاعد و الذي تتوسّع رقعتة في العالم . على الأمد المتوسّط و القصير تونس مهدّدة أيضا بتبعات الاحتباس الحراري من حرائق وفيضانات وشحّ المياه والتصحّر. كرئيس الجمهورية وكقائد أعلى للقوات المسلحة وكرئيس المجلس القومي للأمن ، ستكون مهمّتي:

- رفع جاهزية قوات الجيش والأمن و الحماية المدنية ماديا ومعنويا إلى أعلى درجة ممكنة عبر مواصلة تسليح الجيش ومدّ قوات الأمن والحماية المدنية بما تحتاج من عتاد ،

- وضع الأمن الغذائي والمائي والطاقي في أولوية الأولويات لضمان حياة شعبنا ودعم كل التوجهات والمشاريع الرامية لاستصلاح الأراضي والتشجير وتحقيق استقلالنا من البذور وبناء محطات تحلية المياه واستغلال محكم لمواردنا البحرية والإسراع في بناء المحطات الشمسية لتحقيق أقصى قدر ممكن من حاجياتنا من الطاقة .

- تحمّل المسؤوليات المشتركة بين كل مؤسسات الدولة و السهر على أن تكون رئاسة الجمهورية الطرف الأكثر فعالية فيها خاصة وأن الكثير من مكوناتها مرتبطة بالعلاقات الخارجية التي تعود بالنظر الى رئيس الدولة.

إخراج مليوني تونسي من الفقر وتنمية الطبقات الوسطى والجهات المهمّشة

هذا الهدف الطموح قابل للتحقيق من خلال :

- دعم سياسة اقتصادية كلاسيكية تبني شراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتشجع الاستثمار الداخلي والخارجي دون الاضرار بحقوق العمال أو بالبيئة .

- تشجيع الاقتصاد التكافلي الذي جربته بلدان مثل البرازيل وهو مبني بالأساس على شراكة بين الدولة والمجتمع المدني وعلى إيقاف نزيف الفساد وإعطاء الفلاحة دورها الرئيسي في التنمية عبر تخليص صغار الفلاحين من ديونهم وتوزيع أراضي الدولة على الشباب العاطل عن العمل.

- تركيز المجهودات على المناطق المهّمشة التي انطلقت منها الثورة وعلى الأحياء الشعبية في المدن الكبرى.

دور رئيس الجمهورية في هذه المعركة المصيرية ضد الفقر والبطالة يكون عبر :

- اقتراح جملة القوانين التي تدعم اقتصادا في خدمة الأغلبية،

- رفض إمضاء القوانين التي تضرّ بالمصلحة العامة أو تستنزف خيرات البلاد ،

- توفير إمكانيات الرئاسة لبرامج إنمائية في الجهات كما هو الأمر حاليا ،

-العمل الدؤوب عبر العلاقات الخارجية على جلب الاستثمار وفتح الأسواق ، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء، لمنتوجاتنا وشبابنا.

حماية الحقوق والحريات ونمط عيشنا التعددي المتسامح

أساسا حماية الحريات الفردية مثل حرية الضمير والعقيدة والرأي والتنظم والمساواة بين الجنسين وبين الجهات والحريات الجماعية مثل حرية التظاهر والإضراب والترشح لانتخابات حرّة ونزيهة وخالية من المال السياسي.
لا سماح بالتعدي على نمط عيش التونسيين والتونسيات الحداثي التعددي المتسامح مثلما لا مجال للتمييز بين المواطنين أو منعهم من ممارسة حقوقهم على أساس الملبس والممارسة الدينية طالما نبذت العنف ولم تهدّد التعايش السلمي بين كل التونسيين والتونسيات.

تتمّ هذه الحماية عبر مراقبة القوانين واقتراح كل ما يضمن ممارسة الحريات وكذلك عبر العمل مع كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.

توسيع وتوطيد أركان دولة المواطني

لا وجود لمجتمع حرّ تعدّدي ودولة ديمقراطية في خدمته دون إشراك أكبر عدد من المواطنين في الحياة العامة . سأسعى لتحقيق هذا الهدف عبر : - الدفع لتنظيم الانتخابات البلدية في أجل لا يتجاوز ستة أشهر، وإعطاء هذه البلديات صلاحيات واسعة في التصرّف المالي وإعانتها على استرجاع الضرائب وإرجاع الشرطة البلدية تحت تصرفها وعبر العلاقات الخارجية،

- ربط الـ24 مركز ولاية بشبكة بلديات عالمية مثل باريس وروما ونيويورك ، وهي على استعداد للتعاون مع بلدياتنا.

- الدفع لتنظيم انتخابات الأقاليم في أجل لا يتجاوز السنة مع إعطاء هذه الأقاليم سلطة واسعة في ميدان التنمية وتمكين كل اقليم من 10 في المائة من مداخيل أي ثروة يتوفّر عليه،

- تمويل وتشجيع جمعيات المجتمع المدني المختصةفي تأصيل المواطنة وحقوق الإنسان.

جعل تونس مركز إشعاع ثقافي وعلمي في المنطقة

بوسع بلادنا أن تلعب دور منارة ثقافية وعلمية على صعيد الوطن العربي وإفريقيا ويمرّ ذلك عبر:

- خلق قناة ثقافية عربية بدأت الاعداد لها ويمكن انطلاقها في نهاية سنة 2015 ،

- إحداث جوائز رئاسية ذات قيمة عالية للإنتاج الأدبي و الفني والمسرحي والسينمائي ،

- تخصيص المقرات الرئاسية بعين دراهم ومرناق والحمامات كمراكز ثقافية تستضيف كبار الفنانين والأدباء العرب والأفارقة ومن بقية أنحاء العالم ،

- تشجيع البحث العلمي عند الشباب بتخصيص جوائز للباحثين الأقل من عشرين سنة، و تخصيص عشرة جوائز بقيمة خمسين ألف دينار لمشاريع بحثية (في الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر ومحاربة التصحّر والاتصالات والبرمجيات ) شريطة أن تتحول لمشاريع اقتصادية ذات جدوى مباشرة.

توظيف السياسة الخارجية في التنمية والاستقرار في تونس والمنطقة

عناصر القوة في سياستنا الخارجية للسنوات المقبلة : - مواصلة تنمية العلاقات مع البلدان الصديقة خاصة في أوروبا والشقيقة في الوطن العربي لجلب الاستثمارات الكفيلة بإعطاء دفع قوي لنهضتنا الاقتصادية المرتقبة.

- العمل على تحقيق الاتحاد المغاربي وتمكين كل المغاربيين من الحريات الخمس ( التنقل ، الاستقرار، التملك ، العمل ، الانتخاب في البلديات) ،

- دفع الحوار الوطني في ليبيا والسعي لتهدئة الأوضاع فيها وتنمية التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين ،

- دعم قضيتنا القومية الأولى ، القضية الفلسطينية ، ومساندة كل الشعوب المناضلة من أجل الديمقراطية ،

- تعميق السياسة الافريقية الجديدة لمزيد من العلاقات مع بلدان جنوب الصحراء تكفل أسواقا واعدة لمنتوجاتنا وخبرائنا .