أزمة حماس المالية تتفاقم والحركة تبدأ بتقليص رواتب موظفي قطاع الإعلام بعد الأكاديميين.. وهنية عارض مخطط الجناح المسلح صرف مبالغ مالية إضافية لأصحاب المناصب العليا

رام الله – “رأي اليوم”:

بشكل لم يسبق له مثيل تعاني حركة حماس في هذه الأوقات من أزمة مالية خانقة أجبرتها على تقنين نفقاتها، واتباع نهج يقوم على خصم كبير على رواتب موظفيها، ليس قط العاملين في القطاع الحكومي، كما هو متبع منذ اكثر من عام، بل على العاملين في مؤسسات الحركة الإعلامية وحتى التعليمية، بوصول هذه الخصومات الكبيرة على لموظفي الجامعة الإسلامية.

أحد المسؤولين في الحركة في حديث مع بعض المقربين منه، تحدث عن الأزمة بوصفها أنها لم تمر من قبل، ولم تكن تخطر على بال قادة حماس في أي وقف مضى، فالرجل قال ان ذلك دفعهم إلى البحث عن بدائل عدة منها فرض قانون الضريبة المثير للجدل عند سكان قطاع غزة والذي سمته حماس وكتلتها البرلمانية “كتلة التغيير والإصلاح” قانون “التكافل الاجتماعي”.

هذا المسؤول قال ان أطر حماس الشورية هي من أوصت بهذه الضريبة، ضمن عدة توصيات رفعت بعد مناقشات واسعة للخروج من الازمة المالية الحادة التي تمنعها عن توفير حتى نصف راتب موظفيها.

ففي الوقت الحالي تسعى قيادة حماس التي جففت منابع حصولها على المال الوفير بإغلاق الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي أنفاق تهريب البضائع إلى قطاع غزة، وهي أنفاق كانت حماس تفرض على البضائع التي تمر منها أموالا وضرائب مجزية، كانت تمكنها من صرف رواتب الموظفين كاملة، وتوفير أموال إضافية أخرى.

فالحركة التي عانت منذ إغلاق الأنفاق زاد الأمر عليها بشكل أكبر مع تشديدات طالت منع وصول أموال الدعم إليها من الخارج، وهي تلك الاموال التي كانت تمر عبر الأنفاق، أو من خلال أشخاص، وتسبب اغلاق الأنفاق هذه إضافة إلى إغلاق معبر رفح البري الذي يصل قطاع غزة بمصر، دون وصول الاموال كما جرت العادة.

وتأثرت مؤسسات حماس الإعلامية كما يتردد بهذه الازمة الطاحنة، فقلصت الحركة رواتب العاملين في هذا القطاع، وكذلك العاملين والأكاديميين العاملين في الجامعة الإسلامية، أحد أكبر مؤسسات الحركة الأكاديمية وهي واحدة من أكبر جامعات فلسطين، إذ يصل ما يدفع من رواتب للعاملين فيها في هذه الأوقات 50% من قيمة الراتب الأصلي.

ويقول سكان في قطاع غزة وتجار كثر ان حركة حماس بدأت فعليا في تطبيق قانون “التكافل الاجتماعي”، وهو قانون فرضته كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي، دون موافقة السلطة الفلسطينية وحتى حكومة الوفاق الوطني، وان موظفي حماس على المعابر بدأوا منذ فترة في تحصيل أموال الضريبة من التجار الذين يريدون إدخال بضائعهم إلى القطاع من معبر إسرائيل التجاري، حتى قبل وصول هذه البضائع، وأن ذلك أدى إلى ارتفاع في أسعار عدة سلع، رغم أن حماس تقول أن القانون الذي أقر لم يطبق بعد.

الأزمة المالية الخانقة أمر أكده رئيس حركة حماس في غزة إسماعيل هنية، فالرجل حسب ما كشف في محضر اجتماعه بمثلي النقابات من حركة حماس، حين أبلغهم أن الحركة تعيش أزمة مالية لعدة أسباب أبرز منها انشغال الشعوب الداعمة بمشاكلها، إضافة إلى ما اسماها هنية “القبضة الأمنية التي تلاحق المتبرعين”، والضغط الدولي على هؤلاء المتبرعين، وعمليات مراقبة البنوك.

هنية قال في ذلك اللقاء ان الحركة التي كانت تتبرع لموظفي غزة بـ 20 % أصبح تبرعها الآن صفر، بسبب دخولها في الازمة.

في ذلك اللقاء الذي شهد مناقشات واسعة وسرب محضر اجتماعه كشف هنية عن خلاف أبرزته الأزمة المالية الخانقة، حين قال ان أحد قادة الجناح المسلح لحماس اقترح دفع أموال إضافية إلى قادة الحركة لا1ين يشغلون مناصب حكومية كبيرة كالنواب ووكلاء الوزارات والوزراء السابقين، والعالمين في سلك القضاء، حيث تم دفع مبلغا من المال إليهم تم جمعه من الجناح المسلح.

في ذلك اللقاء كشف هنية أنه كان يعارض هذه الفكرة وحذر من تطبيقها، لكن رغم ذلك تم دفع هذه المبالغ المالية للعاملين في المناصب العليا، وهو ما أثار غضب الموظفين.

هنية قال لمن اجتمع بهم من ممثلي النقابات أنه بعدما رأي حالة الغضب هذه من صغر الموظفين طالب بوقف ذلك الإجراء الذي نفذه الجناح المسلح.

على العموم هناك من يتوقع أن تتمكن الحركة من تقليص حجم الفجوة المالية من خلال الضريبة الجديدة التي فرضتها على سكان غزة، وهي الضريبة التي أثارت العديد من الانتقادات حتى من مسؤولي حماس، كونها تفرض على السكان الذين يعنون من أزمات مالية خانقة بسبب الحصار.

والسكان في غزة غير مقتنعين بأن الضريبة ستطال التجار فقط دون رفع ثمن السلع، مستندين بذلك إلى تسجيل لأحد نواب حماس يطلب تجار غزة بإضافة تكلفة الضريبة على ثمن المنتج.