الأحزاب السياسية الأردنية نشأة وتطور الأحزاب الأردنية

عناد أبو وندي
الحوار المتمدن-العدد: 2674 - 2009 / 6 / 11 - 09:53
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

عرف الأردن الحياة الحزبية مع أوائل القرن الماضي، فقد تلازم تاريخ الأحزاب مع نشأة الدولة الأردنية نفسها،”إذ تعود بدايات الحياة الحزبية إلى مطلع العشرينات، حتى أن بعضها نشأ قبل ولادة الدولة في آذار 1921".(الأحزاب السياسية، مؤلف جماعي،مركز الأردن الجديد للدراسات1997) ”
فان الأحزاب الأولى التي نشأت في أمارة شرقي الأردن كانت ذات توجهات سياسية تتجاوز الواقع الأردني، إذ كانت تتطلع إلى تحرير سورية من النفوذ الفرنسي وإقامة دولة عربية مستقلة تشمل سورية الطبيعية أي سورية الحالية ولبنان والأردن وفلسطين" (المصدر السابق ص11).
والأحزاب السياسية العامـلة في شرقي الأردن قـبل نشوء الأمـارة هي:
اولا: حـزب العـربية الفتـاة (1918) بعد انسحاب الأتراك من سورية. حيث رأت هيئة العربية الفتاة –التنظيم السري الأقوى – إعادة بناء التنظيم الحزبي على الساحة السورية – آنذاك – وتحالف مع الملك فيصل ضد حكم الأتراك. وكان زعماء الحزب الوطنين في سوريا والعراق، ومن بينهم ضباط كبار في الجيش العثماني يسعون لإنهاض العرب من كبوتهم ولاستعادة مجدهم الغابر، ولنيل الاستقلال فيما اذا لم تتمكن الدولة العثمانية من إصلاح الإدارة إصلاحا حقيقيا (الأحزاب السياسية الأردنية، مؤلف جماعي، مركز الأردن الجديد للدراسات 1997، ص 11).
وقد وضع أعضاء جمعيتي (العربية الفتاة) و(العهد) ميثاق يتضمن الشروط التي يمكن ان يعقد بموجبها اتفاق بين بريطانيا والعرب. وجاء هذا الميثاق بعد الاعتقالات التي نفذها جمال باشا وسياسة البطش والشدة دون ان يكون هناك مبرر كاف.
وتضمن الميثاق البنود التالية :
1.اعتراف بريطانيا باستقلال البلاد العربية ضمن حدودها.
2.إلغاء جميع الامتيازات الأجنبية.
3.عقد معاهدة دفاعية بين بريطانيا العظمى وهذه الدولة العربية المستقلة.
4.تقديم بريطانيا العظمى وتفضيلها على غيرها من الدول في المشروعات الاقتصادية.
ثانيا : حزب الاستقلال العربي
تأسس عام 1919، وكان واجهة لحزب ”العربية الفتاة”ونادى باستقلال العرب وتحررهم من النفوذ الأجنبي.
ثالثا : حزب العهد السوري (نهاية العهد العثماني)،
رابعا: حزب اتحاد السوري (كانون الأول 1918)،
خامسا: الحزب الوطني السوري (كانون الثاني 1920).

وكانت شـرقي الأردن قاعـدة لنـشاط حزب الاستـقلال وأحـزاب وجماعات سياسية أخرى في البـلاد ضد الفرنسيين ولتحرير البـلاد السـورية وإعلانـها دولة مسـتقلة. وكان لحزب الاستقلال نفوذ قـوي داخـل الجـيش ومؤسسات الدولة قبل أن تنجح بريطانيا في أواسط العشرينات، من طردهم من شرقي الأردن وإبعادهم عنها، وتصفية وجودة التنظيمي، وبدء السيطرة البريطانية المباشرة على البلاد. ومع تأسيس أمارة شرقي الأردن في عام 1921 تأسست أحزاب أردنية بلغ عددها 14 حزبا خلال الفترة 1921-1945. وهي الأحزاب التالية: حزب أم القرى 1921، حزب أحرار الأردن 1921، حزب العهد العربي كانون الأول 1921، جمعية الشرق العربي أيار 1923، حزب الشعب آذار 1927، حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني 1928، الحزب الحر المعتدل 1930، حزب العمال الأردني أيلول 1931، حزب التضامن الأردني 24 آذار 1933، جمعية الشباب الأردني المثقف حزيران 1933، الحزب الوطني الأردني 1936، حزب الإخاء الوطني أيلول 1937، حزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني أيلول 1944.
"ويمثل عام 1927 نقطة انطلاق الأحزاب السياسية ذات الطابع الوطني الأردني، حيث تأسس حزب الشعب الأردني المعارض، ليشرع في تدشين مرحلة سياسية جديدة امتدت حتى بداية الحرب العالمية الثانية".( المصدر السابق ص 13). لقد أسس هذا الحزب، وأحزاب أخرى مثقفون ومهنيون درسوا في جامعات الغرب او الدول العربية المجاورة، ولجاو إلى التحالف مع بعض شيوخ العشائر من تشكيل معارضة نشطة ضد الحكومات القائمة والنفوذ البريطاني في شرقي الأردن. وخلال فترة 1928-1935 نجحت المعارضة في اعتماد أسلوب ناجح في مقارعة السلطات وهو تنظيم المؤتمرات الوطنية ذات الطابع التمثيلي الواسع، حيث عقدت خمسة مؤتمرات ضمت ممثلين عن المناطق والعشائر المختلفة في شرقي الأردن، إضافة إلى ممثلي الأقليات والمثقفين والمهنيين.
وبعد انهيار نفوذ بريطانيا نتيجة هزيمتها في الحرب العالمية الثانية وتزايد العداء لها، وتنامي النزعات الاستقلالية في العالم العربي، إضافة إلى اتساع التعليم وازدياد عدد المثقفين وبداية تبلور طبقة وسطى قد ساعد على توفير أساس اجتماعي لنشوء أحزاب سياسية حديثة.
وفي هذه الفترة، بالذات نشأت جماعة الاخوان المسلمين، كما بدأت تتشكل الأحزاب الوطنية ذات التوجهات الإصلاحية والليبرالية (الحزب الأردني وحزب الشعب الأردني) والجماعات القومية كحزب البعث العربي، كما نمت أرضية ملائمة لنشوء تيار يساري ”الخلايا الشيوعية".
دخلت الحياة الحزبية الأردنية مرحلتها الثالثة بعد الحرب العربية الإسرائيلية الأولى (1948) وضم الضفة الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية. ولقد أملى هذا الوضع إدخال إصلاحات سياسية على النظام السياسي الأردني ووضع دستور جديد (1952)، وإقرار أول قانون للأحزاب السياسية (1955).
وبين قانون الأحزاب السياسية رقم (15) لسنة 1955:
• ان الحزب السياسي أية هيئة مؤلفة من عشرة أشخاص فأكثر غرضها تنظيم وتوحيد مساعيها في المضمار السياسي وفقاً لإحكام هذا القانون
• المادة 3- للأردنيين تأليف الأحزاب السياسية على ان تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سامية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور.
• المادة 4- يعتبر الحزب السياسي بعد تسجيله شخصية معنوية تخوله حق الادعاء والدفاع باسمه والقيام بأي عمل أخر يجيزه نظامه الأساسي.
ولقد شهدت الخمسينات والستينات من القرن الماضي نشوء القسم الأعظم من تنظيمات المجتمع المدني القائمة في الأردن الحديث: الأحزاب السياسية، النقابات المهنية، الاتحاد العام للنـقابات العمالية، الـتنظيمات النسوية والطلابية واتحاد الجمعيات الخيرية. وقد بلغ عدد الأحزاب التي قامت ما بين أواسط الأربعينات وأواسط الخمسينات 15 حزبا تمثل مختـلف الاتجاهـات السـياسية والأيديولوجية.وهي: جماعة الأخوان المسلمين (1946)، جماعة الشباب الأحرار الأردنيين (1946)،حزب النهضة العربية (أيار 1947)، حزب الشعب الأردني (أيار 1947)، حزب الجبهة الوطنية(تشرين اول 1950)، الحزب الشيوعي الأردني (1951)، حزب البعث العربي (شباط 1952) حزب التحرير (تشرين الثاني 1952)، حزب الاتحاد الوطني (تشرين الثاني 1952) حزب الجبهة الوطنية (أيار 1954)، حركة القوميين العرب، الحزب القومي السوري، الحزب الوطني الاشتراكي (تموز1954)، حزب الأمة (تموز 1954)، الحزب العربي الدستوري (نيسان 1956).
لقد استطاعت قوى المعارضة بالفوز بأغلبية مقاعد البرلمان في نهاية 1956، ونجحت في تأليف حكومة ائتلاف وطني برئاسة سليمان النابلسي، التي أسقطت في نيسان 1957. وأعقاب هذا الانقلاب قامت السلطات بحل الأحزاب القائمة وملاحقة المعارضة وزجها في السجون، إضافة إلى فرض قيودا صارمة على التنظيمات النقابية والاجتماعية والعمالية.ودخلت الأحزاب منذ ذلك الحين مرحلة طويلة من العمل السري استمر سياسيا حتى أواخر 1989، وقانونيا حتى أواخر 1992.
ونتيجة احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل القوات الصهيونية الإسرائيلية وأراض فلسطينية وعربية أخرى، وكنتيجة لحرمان الأحزاب السياسية المعارضة من الشرعية، فقد تحولت في نهاية الستينات للعمل على تأسيس حركات مسلحة لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وأخضع العديد منها برامجه السياسية الخاصة بالأردن لصالح برنامج تحرير الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، واتخذت هذه الحركات (التي جمعت بين التوجهات القومية والماركسية والوطنية الفلسطينية) من الأردن قاعدة رئيسية لهذا النضال.
وبعد أحداث أيلول الأسود 1970، خرجت فصائل المقاومة من الأردن مما فتح الباب لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الأردنية تميزت بضعف الأحزاب السياسية القائمة او اندثارها، جراء تحولها إلى فصائل مسلحة ضد إسرائيل.
خلال السبعينات والثمانينات ظهرت إلى جانب تنظيمات الحزب الشيوعي وحزب البعث المعارضة بعض الأحزاب ذات الطابع الفلسطيني او المعارض، بلغ عددها سبعة أحزاب التي شكلت هذه الأحزاب مع القوى اليسارية والقومية الجسم الرئيسي للمعارضة خلال الفترة 1973-1991، وهي: الحزب الشيوعي الأردني (1951)، الحزب الشيوعي الأردني – الكادر اللينيني (1971)، حزب البعث العربي الاشتراكي – القيادة القومية، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب البعث العربي الاشتراكي / لجان آذار، فتح ”شؤون الأردن”(1971)، منظمة الجبهة الديمقراطية فــي الأردن ”مجـد”(1974)، حزب العمال الشيوعي الفلسطيني (1975)، الحركة الشعبية الأردنية (1976)، حزب الشعب الثوري الأردني (1972)، حركة التحرير الشعبية (1979)، منظمة الجبهة الشعبية في الأردن (1982).
وارتبطت عملية نشوء الأحزاب السياسية الأردنية منذ قيام أمارة شرق الأردن حيث عملت على التنظيم والتعبئة والتحريك مما أدى الى خلق الوعي السياسي والنضال ضد الاستعمار ومن اجل حياة كريمة للمواطن الأردني.
”وشهدت فترة ما بين استقلال الأردن عام 1946 وإعلان الأحكام العرفية عام 1957، علماً بان من الممكن القول أن المرحلة امتدت موضوعياً، وبصورة مختلفة الى أواخر الستينات، بل يمكن القول إن الصيغ الحزبية التي سادت في الخمسينيات بقيت مستمرة على صورة أخرى حتى أعلنت عن نفسها بأطر جديدة عبر المقاومة الفلسطينية، وبذلك تكون النهاية الفعلية لهذه الصيغة من العمل هي أيلول عام 1970، تطورات حادة، على الصعيد الوطني والعربي والدولي، وانعكس ذلك على الفكر السياسي والعمل السياسي في الأردن كما انعكس على علاقات السلطة ومركبات النظام السياسي، ودور القوى الشعبية”(المجالي، ص 160).
وبرز في الأردن أربع مجموعات من الأحزاب تمثل كل مجموعة منها، وبنسب متفاوتة، اتجاهاً فكرياً معيناً :
أولا : مجموعة الأحزاب الأردنية التي نشأت بعد الاستقلال مثل :
1. حزب النهضة العربية.
2. حزب الشعب الأردني.
3. حزب الاتحاد الوطني.
4. الحزب العربي الأردني واللجنة الوطنية.
5. الحزب الوطني الاشتراكي.
6. حزب الأمة.
7. الحزب العربي الدستوري.
ثانياً : مجموعة أحزاب الاتجاه القومي.
1. حزب البعث.
2. حركة القوميين العرب.
3. الناصرية.
4. الحزب القومي السوري الاجتماعي.
ثالثاً : مجموعة التنظيمات الدينية :
1. جماعة الأخوان المسلمين.
2. حزب التحرير.
رابعاً : الاتجاه اليساري :
1. الحزب الشيوعي الأردني، وغيره من التنظيمات العمالية.
قرار حظر الأحزاب السياسية في الأردن كان في 25 نيسان 1957. وكان ذلك بداية لمرحلة العمل السياسي السري.

مقدمات التحرك الوطني في شرقي الأردن
"أثار الحكم العثماني للبلاد العربية، عددا كبيرا من الانتفاضات والهبات الفلاحية التي قامت بها الجماهير العربية، وكانت هذه الانتفاضات انعـكاسا وتعبيرا عن التناقض القومي الأسـاسي، وهو التناقض بين المستـعبدين والشعوب المستعبدة، وبقدر ما كان النير الإقطاعي في الإمبراطورية العثمانية، يحمل كالعادة، شكل النير الأجنبي، فبذلك القدر اقترن نضال الإقطاعي بالحركات التحررية الوطنية وامتزج بها (السعدي، 1921م-، ص 42).
كانت المناطق العربية – ومنها شرقي الأردن – من بين أهم المناطق التي اعتبرت أهم مراكز الحركات الثورية التحررية، المعادية للنظام السياسي العثماني، بالرغم من قيادة الإقطاعيين لهذه الحركات في غالب الأحيان، فقد كانت في الأصل حركات شعبية حقيقية (.لوتسكي ، ص 35 )
وقد أفضت هذه الانتفاضات الكثيرة والنزاعات الإقطاعية الى أضعاف الإمبراطورية العثمانية، وسادت الفوضى الإقطاعية مختلف أرجاء ممتلكات الباب العالي، وهزت هذه الحركات الشعبـية وانـتفاضات القرى العربـية وغيرها أركان الإمبراطورية المتداعية، وعجلت بانهيار النظام السياسي /الإقطاعي العثماني الذي اضطهد الشعوب العربية بمختلف الأشكال اللاإنسانية (ليلاين ، ص 107 ).
شهدت ولاية سورية – وشرقي الأردن الجزء الجنوبي منها – في القرن التاسع عشر ومطلع القرن الماضي، عددا من الهبات والانتفاضات الفلاحية في مختلف مناطقها، فمن الناحية السياسية كانت هذه الحركات تجليا عفويا لمسألة الظلم والتعسف الاقتصادي العثماني، فلم تقصد حركات الفلاحين النيل من النظام الاجتماعي – السياسي السائد، بل مقاومة أساليب عمل بعض الموظفين والولاة الأتراك، فمن الناحية العلمية لم تتميز هذه الحركات ”بسمات نضال تحرري معاد للأتراك، عندما كان استبداد الإدارة التركية سببا لها”. وذلك بسبب عدم تطور الوعي السياسي القومي العربي، وشيوع فكرة الخلافة الإسلامية التي سوقها النظام العثماني كسند سياسي له، يعرقل بالدرجة الأولى بلورة النضال التحرري الاستقلالي العربي. (السعدي، 1921م- 1946)
لقد أدت السياسة الاقتصادية الجائرة للدولة العثمانية في شرقي الأردن، القائمة على أساس ”نظام الالتزام ونظام التكامل الاجتماعي (التل ،ص9). في دفع الضرائب، وسيطرة أساليب الاستـثمار الربويه، الى صـرعات وهبات وانتفاضات فلاحيه مسلحة ضد السياسة الاقتصادية التعسفية للدولة العثمانية، اجتاحت مختلف مناطق شرقي الأردن، فكان العامل الاقتصادي المحرك والدافع الرئيس لها، كانتفاضة الشيخ ماجد العدوان في الجنوب، والشيخ (حسن البركات) في (سوف) بشمال البلاد، اللذين تمردا على السلطة العثمانية وسيطرا على مناطقهما بعد أن طردا عساكر الدولة (المصدر السابق، ص 18).
وسنسلط الأضواء، على حدثين كبيرين في حياة شعب شرقي الأردن، يمكن اعتبارهما بحق مقدمات حقيقية للتحرك الوطني في شرقي الأردن أبان الحكم العثماني:
1- ثورة الشوبك :-
ساد بلاد شرقي الاردن شيء من الهدوء والأمن بعد تسلم الحكومة العثمانية إدارة البلاد مباشرة، وخاصة في مناطق المدن والقرى، فانتعشت الزراعة واخذ الاهلون ينشؤن قرى جديدة ويشعرون بنعمة الاستقرار. ولكن رجال الحكومة أنفسهم كانوا كثيرا مايلحقون الأذى بالاهلين ويوقعون بهم شتى المظالم فيستفزونهم للخروج عن الطاعة وحمل راية العصيان. ومن أمثلة سوء تصرف مأموري الدولة أن رجال حامية الشوبك حاو لوا سنة 1905 تسخير نساء القرية لنقل الماء إليهم من الينابيع التي تجري في الوادي، وقد أدت هذه الى إثارة رجال القرية فهاجموا الجنود وطردوهم من القلعة، ثم تحصنوا داخل أسوارها المنيعة للدفاع عن أنفسهم(الماضي،موسى، ص 16).
2- ثورة الكرك:-
“لقد كانت ثورة الشوبك حادثا بسيطا بالنسبة لثورة الكرك التي حدثت عام 1910، تلك الثورة التي بذلت الحكومة العثمانية جهودا جبارة في سبيل إخمادها وتكبدت نفقات طائلة كانت في غنى عنها لـو أنها أحسـنت السياسة وراعت جانب الحـكمة والعدالة”(المصدر السابق، ص 18). “والواقع أن ثورة الكرك كـانت تعبـيرا شعبيا صـارخا عن سخـط الاهلـين واحتجاجهم على سوء الإدارة العثمانية وشطط المسؤولين في محاو لتهم تطبيق انظمه وقوانين لا تتفق وأحوال البلاد”(المصدر السابق، ص 18). وحاصر الثوار القلعة مراراً حتى عجزت حاميتها عن المقاومة، وبلغ الحماس بالثوار ان اخذوا يهتفون:
يا سامي باشا ما نطيع وما نـعد عيالـنا
لعين مشخص والبنات ذبح العساكر كارنا
أسباب ومقدمات هذه الثورة :
1. قطع الحكومة رواتب المشايخ في عهد المتصرف صادق باشا.
2. رفض والي سوريا إسماعيل فاضل باشا الموافقة على تعين قدر المجالي شيخ مشايخ الكرك عضوا لمجلس إدارة اللواء بعد أن فاز الشيخ المذكور بأكثرية الأصوات في الانتخابات.
3. أما عامة الناس فقد كان سخطهم ناتـجا عن إرهـاق الحكومة لهم بالضرائب وعن الأسباب الكثيرة الأخرى المعروفة عن الإدارة العثمانية من عسف ورشوه وفساد.
ولكن السبب الرئيسي، يعود الى القانون الذي سنته الحكومة، ونصت فيه على الخدمة الإجبارية في الجيش وجمع السلاح من الآهلين.
وتعتبر ثورة الكرك اول انتفاضة فلاحية ضد سياسات النهب والقمع والتجنيد الإجباري في عموم المنطقة، وتجلى تأثيرها الهام والبالغ بوضوح كبير في جانبين هامين كان لهما دلالتهما التاريخية آنذاك أنها:
1. شبت في عموم الجنوب الاردني ولم تنحصر في مدينة الكرك.
2. ساهمت في شحن عموم سكان المنطقة ضد الأتراك في سنوات الحرب العالمية الأولى.(السعدي،عصام:الحركة الوطنية الأردنية 1921-1946، أطروحة دكتوراه في التاريخ،ص 22).
وشكلت ثورة الكرك منعطفاً كبيراً في مسيرة النضال القومي العربي في مطلع القرن الماضي، بل شكلت علامة بارزة ونقلة نوعية في صياغة الأيديولوجيا العروبية لدى كثير من المفكرين والسياسيين العرب وأحزابهم القومية(محادين،موفق، تطور علاقات الإنتاج والحركات الفلاحية في الريف الاردني،ص 174)، تجلت في مناقشات وقرارات المؤتمر العربي الأول، الذي عُقد في باريس في الفترة من (18-23 حزيران 1913)، والذي اشتمل برنامجه ومحاور نقاشاته على:
- الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال.
- حقوق العرب في المملكة العثمانية.
- ضرورة الإصلاح على قاعدة اللامركزية.
- المهاجرة من سورية والى سورية.(السعدي،1921-1946).
وشهدت فترة تأسيس أمارة شرقي الأردن حتى استقلال الأردن عام 1946 عدد من نشوء الأحزاب الأردنية وهي :
انتفاضة عام 1923 الأردنية
"نشأت في البلاد بعد فـترة وجـيزة من إنشاء دولة أمـارة شـرقي الأردن، وتولي الاستقلاليين السلطات التنفيذية في الدولة، حركة معارضة واسعة، شملت كافة الفئات الاجتماعية في شرقي الأردن، دون استثناء”( السعدي، 1921-1946م).
"فالزعامات العشائرية في الريف والبادية، المتضررة من تنامي قوة السلطة المركزية على حساب نفوذها، بادرت الى العصيان والتحرك المناوي للحكومة، وفئات الفقراء والكادحين في الريف والبادية، المتضررة من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، التي شددت نطاق الحرمان والفاقة على رقابها، أيدت وساندت وشاركت هذه التحركات، ومثلت مادتها الرئيسة، والمثقفون الأردنيون العاطـلون عن العمل، والذين عاشوا في ظروف صعبة للغاية، سواء فيما يتعلق بظروفهم المعيشية او المعنوية، تحركوا بدورهم ضد السلطة، وشكلوا او ل التجمعات السياسية العامة في الأردن تحت شعار ”الأردن للأردنيين”. وقد مثل هؤلاء النواة الأولى للحركة الوطنية الأردنية، وطبيعي أنه في ظل الظروف التي سبقت الإشارة أليها، كان لا بد لهؤلاء من التحالف مع الزعامات العشائرية المتمردة في وجه الحكومات”( المصدر السابق).
وهكذا، فإذا كان (عصيان الكورة) عام 1922، الذي قمعه الاستقلاليون بعنف، يمكن اعتباره تمردا محليا محدودا لدوافع مباشرة (الضرائب، تهديد آل الشريدة المحلية)، ان العصيان الذي نشب في (آب 1923)، والمعروف (بعصيان العدوان)، مثل الى حد بعيد انتفاضة وطنية عارمة، فرغم أن شكل الانتفاضة كان عشائريا، فان طابعها وطنيا، ذات سمات ديمقراطية عامة، وهوالأمر الذي يمثل نقطة تحول أساسية في تطور الوعي والممارسة السياسية الوطنية في شرقي الأردن.
وكانت الثوابت الاساسية لا انتفاضة العدوان هي :
اولا : لم تقم انتفاضة العدوان كرد فعل مباشر على حدث معين، في إطار المحافظة على الزعامة المحلية فقط- كما حدث في انتفاضة الكورة عام 1922 مثلا -، وانما كانت في كل مظاهرها، فعلا إيجابيا يقوم به تحالف اجتماعي عريض، بهدف تحقيق مطالب عامة محددة.
ثانيا : كان هدف التحالف هذا – الذي قاد الانتفاضة – ذا طابع وطني نسبيا، اذ ضم زعامات عشائرية، اضافة الى مجموعة من المثقفين الوطنيين(حتر،ص 33-34).
ثالثا : صاغ هذا التحالف العريض، برنامجا سياسيا وطنيا للانتفاضة، تضمن مطالب وطنية عامة، ذات سمات استقلالية ديمقراطية وهي :
1. تشكيل حكومة وطنية من أهالي البلاد.
2. إلغاء الضرائب والديون المستحقة على الفلاحين لتلك السنة، 1923.
3.أيجاد فرص عمل للمثقفين –العاطلين عن العمل – من أهالي البلاد.
4.انشاء مجلس نيابي تكون الحكومة مسئوله أمامه، وإطـلاق الحريات العامة، والحد من سلطات الأمير عبد الله.
5.العمل على انجاز استقلال شرقي الأردن وأقالت حكومة مظهررسلان (المصدر السابق).
1. حزب الشعب الأردني
هواول الأحزاب السياسية في شرقي الأردن، وقد تأسس في آذار 1927 أي قبل توقيع المعاهدة الأردنية البريطانية. وقد نص النظام الأساسي لهذا الحزب على :
• تأيد الاستقلال بالطرق المشروعة.
• نشر المعارف بين الناس.
• تحسين الأوضاع الزراعية والاقتصادية.
• صيانة الحرية الشخصية.
• حق الملكية.
• حرية الأديان والمذاهب.
• نشر مبادئ المساواة والإخاء بين الناس.
وعند إعلان المعاهدة الأردنية البريطانية ونشرها رسميا، دعا عدد من أعضاء الحزب الى عقد المؤتمر الوطني العام الذي التأم في عمان يوم 25 تموز 1928، واندمج معظم أعضاء الحزب بعد هذا التاريخ في حركة المعارضة التي تزعمها المؤتمر وهيئته التنفيذية. وفي عام 1930 حل الحزب بعد إبلاغ رئيس الوزارة من قبل رئيس الحزب هاشم خير بسبب تقديم اغلب الأعضاء لاستقالاتهم من عضويته.
قيادة الحزب كانت تظم :
هاشم خير رئيسا، شمس الدين سامي نائبا للرئيس، المعتمد طاهر جقه سكرتيرا عاما ونظمي عبد الهادي أمينا للصندوق ومحاسب، وطارق سليمان.
المرحلة الأولى / تأسيس الأمارة عام 1921
قام البريطانيون بتحديد حدود الأمارة، وذلك حسب اتفاقياتهم مع الفرنسيين من جهة وعلى أساس وعد بلفور من جهة ثانية، ومؤتمر القاهرة ولقاء تشرشل –عبد الله من جهة ثالثة. فلقد جمعت مناطق (كانت في السابق غير مرتبطة مع بعضها البعض) لأسباب إستراتيجية وسياسية لملاءمتها مع التوجهات والمصالح البريطانية في المنطقة. فمنطقة أربد مثلا كانت ترتبط بنابلس اكثر من ارتباطها بمادبا وعمان، والرمثا كانت جزءا من حوران، ومنطقة السلط كانت على علاقة وطيدة بالقدس اكثر من علاقتها بالكرك. والكرك بدورها كانت ذات ارتباط وثيق بالخليل. اما معان والعقبة فكانتا تابعتين للحجاز وليس لشرقي الأردن، ولم تضم للأمارة سوى عام 1926.
سمات هذه المرحلة
1- التخلف الاقتصادي والاجتماعي الشديد، ووجود علاقات انتاج وأنماط متوازية ومتصارعة بينها النمط الرعوي في البادية، والاقتصاد الزراعي المتخلف الذي يعتمد أساسا على الزراعة غير المروية، وغير المكثفة وكثر إنتاجه للحبوب والأشجار المثمرة في الشمال (لواء عجلون).
2- وجود إدارة حكومية تتشكل أساسا من جهاز حكومي بسيط وصغير، اكثر مسؤولية وكوادره وموظفيه من غير اهل البلاد (أي إدارة مستوردة). وعلى الرغم من تغيرات بلد منشأ الموظفين الا ان السمة العامة كانت انهم من غير الأردنيين، فاكثر رؤساء الوزارات والوزراء والمد راء العاملون …الخ كانوا اما سورين او فلسطينيين او إنكليز.
السنوات الأولى للأمارة، تحديدا بعد التوقيع على الاتفاقية الأردنية – البـريطانية (1928) جرى وضع اول قانون للانتخابات العامة، جرت في ظله انتخابات المجلس التشريعي الأول عام (1929)، بهدف خلق مؤسسة تشريعية تصادق على الاتفاقية الاستعمارية المذكورة والتي جرى بموجبها تنظيم السيطرة البريطانية على أمارة شرق الأردن.
1929-1947 جرت الانتخابات لاختيار خمسة مجالس تشريعية في ظل ذات القوانين، وتحت حراب المستعمر البريطاني (في هذه الفترة كان دور المجلس التشريعي هامشي محدود، وكان ملحقا بالسلطة التنفيذية الأمير وحكومته).
ومن مميزات هذه المجالس أنها كانت عشائرية، ومحدودة الأعضاء الذين يتعاقبوا على ملء مقاعدها. ولقد، سيطرت بعض العشائر، على هذه المجالس من خلال تردد، شيوخها عليها، وهم من اصل ثمانين عضوا هم مجموع الأعضاء الذين ترددوا على المجالس المذكورة،(عدد العشائر التي ساهمت بهذه المجالس 15 عشيرة وعائلة بحوالي خمسين عضوا منهم)،من اصل ثمانين تكوين هذه المجالس اقتصر كليا على أركان السلطة وزعماء العشائر الموالين فان قطاعات واسعة من الشعب لم تبدي اهتماما يذكر بهذه المؤسسة، لا سيما وان السلطة تمادت في فرض القوانين الاستثنائية المتخلفة التي تقوم على أساس الحفاظ على البناء العشائرية والطائفية، وحرمـان المرأة من حقـها الطبـقي في الانتخاب والترشيح، وتفتح المجال أمام اعتراف المؤسسة التشريعية بالموالين دون أي اعتبار للكفاءة والقدرة على القيام بهذا الدور الأمر الذي أتاح لعدد من الأميين الفرصة لاحتلال مقاعدهم في هذه المجالس.
وبعد استقلال الأردن عام 1946، تم وضع قانون جديد للانتخابات 1947 لم يتجاوز من الناحية الجوهرية مضامين القانون السابق، وتشكل على أساسه المجلس النيابي الأول 1947-1950في البلاد في العام نفسه، واتسمت عضويته بذات الخصائص التي اتسمت بها المجالس التشريعية السابقة، اللهم باستثناء دخول ممثلين عن بعض شرائح البرجوازية الناشئة الى صفوفه. واستمر مجلس الأمة الأول في عمله حتى 1 كانون الثاني 1950 حينما حل لأجراء الانتخابات المنبثقة من قرار الوحدة بين الضفتين.

المجلس النيابي الثاني 1950-1951 (مجلس نواب الضفتين)
صادق هذا المجلس على قرار – ضم الضفة الغربية الى الأردن. وبانتهاء هذه المهمة حل المجلس النيابي بعد اقل من عام على تشكيلة اثر خلاف بينة وبين حكومة توفيق أبو الهدى حول موازنة الدولة.
المجلس النيابي الثالث أيلول 1951- 1954
بعد حل المجلس السابق في 3 أيار 1951، حددت الحكومة يوم 29 آب 1951 موعداً لأجراء انتخابات لمجلس الأمة الثالث والذي انعقد في عهد الوصي على عرش المملكة الأمير نايف بن عبد الله بتاريخ 1/9/1951.
المجلس الرابع تشرين أول 1954
في ظروف مشابهة، بل أكثر تعقيدا خصوصا بالنسبة للمجلس الرابع حيث عمدت حكومة توفيق أبوا لهدى الى إنزال الجيش الى الشوارع وشنت أوسع حملة اعتقالات ضد المعارضة الوطنية والشعبية التي بدأت تستعيد قواها مع بداية المد القومي والتحرري في المنطقة، ومع قرب لحظة الصدام مع مشروع حلف بغداد الذي حاول إلحاق البلاد في ركابه.
لم يكمل ولا مجلس من المجالس الأربعة مدته القانونية (الدستورية) ويجرى حلها بسبب (عدم تعاونها مع الحكومة). ومن المعروف انه في حالة خلاف بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية يتم استقالة الثانية وليس العكس.
اما بخصوص الانتخابات الأولى التي تجرى في أجواء من الحرية والنزاهة النسبية، فهي تلك التي جرت لاختيار المجلس النيابي الخامس 1956 وتمكنت فيها القوى الوطنية من إيصال ممثليها الى أغلبية مقاعد المجلس، وقد تم فرض ذلك جراء التغير الحاصل في نسبة القوى المحلية من جهة، وفي ظل أجواء تصاعد المد القومي والتحرري التي شهدتها البلاد والمنطقة بأسرها في تلك الفترة، الأمر الذي كان له الإثر الأساسي في نجاح حكومة النابلسي الوطنية في إلغاء المعاهدة الأردنية البريطانية لعام 1946 واتخاذ عدد من القرارات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
المجلس الخامس
ولم يطل عمر المجلس، ولا أسباب كثيرة، منها لم يرق للحكومة ان يرى هذا التغير في الوضع الداخلي، فعملت على ترتيب الانقلاب (نيسان 1957) بالتنسيق والأشراف الأمريكي البريطاني، والذي طال مختلف حريات الشعب وحقوقه ومكتسباته، ومن ضمنها المجلس النيابي حيث فصل 14 نائبا لمجرد انتماءاتهم السياسية.
المجلس السادس
اقدم وصفي التل على حل المجلس خلال حكومته الاولى عام 1962.
المجلس السابع
وكذلك اقدم وصفي التل على حل المجلس خلال حكومته الثانية 1966 بعد الغارة الإسرائيلية على قرية السموع التي كشفت عجز الحكومة، ودفعت بجماهير الأردن الى النزول الى الشوارع في تظاهرات صاخبة تندد بما حدث وتطالب بحقها في حمل السلاح دفاعا عن وجودها.
المجلس النيابي الثامن (نيسان 1967)
أجرت الحكومة الانتخابات في ظل أجواء غير صحية. حيث قاطعتها معظم الأحزاب الوطنية، التي كانت السجون والمعتقلات تزخر بعشرات المناضلين من قادتها وكوادرها، فما كان من السلطة الا ان عملت على”فبركة”مسرحية الانتخابات وجاءت بالمجلس الذي استمر لفترة طويلة.
قانون الانتخابات لعام 1960
1. أنكر على المرأة حقها في الانتخاب والترشيح.
2. قسم المقاعد النيابية على أسس إقليمية وعشائرية وطائفية واثنيه متخلفة.
3.حرم الشعب من فرص التمثيل الواسع والعادل ووضع العراقيل العديدة التي تحول دون أوسع مشاركة شعبية في ممارسة هذا الحق والواجب الوطني.
أسباب تعطيل الحياة النيابية في الأردن هي :
1.هزيمة حزيران 1967.
2.سقوط الضفة الغربية تحت قبضة الاحتلال الصهيوني حيث خضعت البلاد بعد ذلك مجددا لحالة الطوارئ وقوانين الدفاع والأحكام العرفية بحجة ان الأردن في حالة حرب مع العدو الصهيوني، وجرى تبعا لذلك التجديد للمجلس النيابي القديم ليواصل مهماته بدلا من أجراء انتخابات عامة في الضفة الشرقية.
3.قرارات الرباط 1974، والتي أكدت على ان م. ت. ف، هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وعلى حق الشعب الفلسطيني في أقامت دولته المستقلة فوق ترابه الوطني، والتي قبل بها الأردن ، جاءت هذه القرارات بمثابة ذريعة جديدة لحل البرلمان، هذه المرة، وتعليق الحياة النيابية، بسبب ما ذكر عن أشكال قانوني دسـتوري ناجـم عن قـرارات الرباط وما يتـعلق بمستقبل ومصير الضفة الغربية.
4.عمدت الحكومة الى اتخاذ قرار بتشكيل ما سمى بالمجلس الوطني الاسـتشاري (نيسان 1978) الذي أريد به ان يكون بديلا للحياة النيابية الكاملة، وخطوة لقطع الطريق على المطالبة الشعبية بأجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة. وقد تم حل هذا المجلس عام 1983.
5. في عام 1984 جاء قرار أحياء البرلمان الاردني بنوابه الممثلين لضفتي الأردن، ليشكل طعنة لقرارات الرباط وليحمل معه نذر الخطر بصورة سافرة في محاولات الأردن الانتقاص من وحدانية التمثيل الفلسطيني.

................. يتبع

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات