رابعاً: التمييز على أساس الدين أو المعتقد

26. قام أقباط قرية أبو شوشة التابعة لمركز أبو تشت محافظة قنا بتنظيم مظاهرة بالمقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة في يوم 8 أكتوبر لمطالبة البابا شنودة بالتدخل لدى المسئولين ومطالبتهم بالموافقة على إحلال وتجديد كنيسة الأنبا أنطونيوس بالقرية. وأكد القس بولس نظير كاهن الكنيسة لباحثي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن حريقاً كان قد نشب بمبنى الكنيسة في 9 أكتوبر 2005 وتسبب في تصدع المبنى، وأنهم يخشون من احتمال سقوط الكنيسة على المصلين وقت الصلاة، خاصة وأنها الكنيسة الوحيدة بتلك المنطقة التي يقدر عدد الأقباط فيها بخمسة آلاف شخص. وأضاف القس أن أقباط القرية قد تقدموا بطلب الإحلال والتجديد إلى محافظ قنا في نوفمبر 2005 مرفقاً به الرسم الهندسي، وبيان بعدد القرى التي تخدم سكانها هذه الكنيسة والتي تبلغ مساحة أرضها 13 قيراطاً و13 سهماً، بينما تبلغ مساحة المبنى نفسه ثلاثة قراريط و12 سهماً يحتل فناء الكنيسة باقي المساحة.  وبناء على ذلك شكلت المحافظة لجنة برئاسة مدير عام قطاع الإسكان لشمال المحافظة وعضوية مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية وعضو الإدارة القانونية بالمحافظة، لمعاينة مبنى الكنيسة. وجاء تقرير اللجنة الصادر في 26 يونيه 2006 ـ والذي حصلت المبادرة المصرية على نسخة منه ـ ليؤكد على أن المبنى غير آمن ولا يصلح للاستخدام ولا يمكن ترميمه، حيث أن الشروخ في أماكن مختلفة بالمبنى وبدرجات كبيرة وفي أماكن تشكل خطورة "ولا يمكن علاجه حسب الرأي الفني." ثم أرسلت المحافظة لجنة أخرى في أغسطس 2006 تابعة لمجلس مدينة أبو تشت، وانتهت اللجنة الجديدة في تقريرها الصادر في 24 أغسطس 2006 ـ والذي حصلت المبادرة المصرية على نسخة منه ـ إلى أن من الممكن ترميم المبنى تحت إشراف مهندس استشاري. وأشار القس بولس نظير إلى أنه ونتيجة تضارب تقريري اللجنتين أبدت المحافظة رغبتها في انتداب لجنة ثالثة من مركز بحوث الإسكان بالقاهرة والتابع لوزارة الإسكان، وطلبت اللجنة الثالثة من الكنيسة دفع مبلغ 60 ألف جنيه كرسم للمعاينة قبل إجرائها المعاينة، وتم تخفيض المبلغ إلى 45 ألف جنيه بعد اعتراض الكنيسة على ضخامة المبلغ المطلوب، ثم أعيد تخفيضه إلى 40 ألف. وقد وافقت الكنيسة على دفع المبلغ على أن يكون رأي اللجنة ملزماً، ولكن اللجنة أعلنت أن رأيها سيكون استشارياً فقط، مما دفع القائمين على الكنيسة إلى استنتاج عدم جدوى المعاينة وامتنعوا عن دفع رسوم اللجنة المُشار إليها لتبقى الكنيسة على حالتها الراهنة.

27. أصدرت مطرانية مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا بيانا يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر أعلنت فيه أن المطرانية ستشهد "صوماً انقطاعياً" وصلوات قداسات يومية لمدة ثلاثة أيام تبدأ من الاثنين 26 أكتوبر، وذلك "لطلب التدخل الإلهي في حل بعض مشاكل الإيبارشية"، وفقا لما جاء بالبيان والذي حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منه. وبينما لم يوضح البيان ماهية تلك المشاكل، إلا أن صحيفة المصري اليوم اليومية ذكرت في عددها الصادر بتاريخ 27 أكتوبر أن الصوم الانقطاعي سيكون احتجاجاً على "بعض المشاكل مع الجهات الحكومية والمتعلقة ببناء أو ترميم الكنائس." وذكرت الصحيفة أن القس عزرا فنجري الكاهن بالمطرانية قال إن المطرانية "لم يعد لديها أي طريق تسلكه سوى اللجوء إلى الله وطلب المعونة منه، بعد أن يئسوا من استجابة المسئولين لمطالبهم... وأن كل الطلبات التي تقدمها المطرانية للجهات المسئولة، الخاصة ببناء كنيسة او ترميم كنيسة أو حتى إصلاح دورة مياه لا تتم الاستجابة لها." وأضاف فرغلي للصحيفة "وصل الأمر إلى منع أقباط الايبارشية من بناء منازلهم بحجة الخوف من تحويلها الى كنيسة."

وعلى صعيد متصل فقد أعلنت تقارير صحفية متطابقة امتناع الأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة عن تهنئة اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا بعيد الأضحى الذي وافق يوم 27 نوفمبر، احتجاجاً على رفض المحافظ منح تصاريح بناء وترميم كنائس في بعض المناطق.

يذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رصدت خلال العاميين الماضيين في تقاريرها ربع السنوية العديد من المشكلات المتعلقة بالتصريح ببناء أو ترميم كنائس أو بإقامة الصلوات داخل "دور خدمات" مسيحية، وكذلك مشكلات تخص بناء مسيحيين لمنازل سكنية بمحافظة المنيا، تطورت في بعض الحالات إلى أعمال عنف طائفي.