قانون إعدام الأسرى.. ساري التنفيذ منذ نكبة فلسطين

صدر عن الكنيست الصهيوني جديداً عدداً من القوانين الإجرامية العنصرية بحق شعبنا الفلسطيني، مثل قانون إعدام الأسرى والذي يكشف وجه الإجرام الحقيقي للكيان، ويكشف العقيدة الداخلية للكيان وعشقه للدماء وقتل الفلسطينيين.

هذه القوانين الإجرامية التي يصدرها الكيان مع بداية العام الجديد 2018م، تؤكد للعالم للمجتمع الدولي نوايا الكيان الإجرامية في مواصلة جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ومخططات القتل التي يعدها جنرالات الكيان بحق أسرانا البواسل، وكنا دوماً نسمع تصريحات إسرائيلية بقتل أسرانا في السجون والتخلص منهم وعدم الإفراج عنهم.

ويشدد كاتب المقال على أن قانون إعدام أسرى فلسطين البواسل الذي صادق عليه الكنيست الصهيوني حديثاً بالقراءة التمهيدية الأولى، إنما يمثل السياسة الاستراتيجية في دولة الاحتلال في التعامل مع أسرانا البواسل منذ نكبة فلسطين عام 1948م، حيث يقتل الاحتلال أسرانا البواسل في السجون والزنازين دون حسيب أو رقيب والإحصائيات تسجل عدد (212) أسيراً قضوا شهداء في زنازين الاحتلال، وهناك آلاف الأسرى الأبطال يعانون من أمراض مزمنة مثل السرطان والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض؛ بسبب سياسات التعذيب الجسدي والنفسي وغيرها من سياسات يستخدمها الكيان مع أسرانا البواسل في السجون.

يجب أن يعرف العالم ماذا يحدث في سجون الاحتلال من جرائم يومية بحق أسرانا البواسل الذين يقبعون في زنازين وسجون لا تصلح للحياة الآدمية، ويعاملون فيها باحتقار كبير وعدم احترام لحق الإنسان في العيش.

إن سجون الاحتلال التي يقبع فيها أكثر من (6000) أسير هي عبارة عن مقابر جماعية للأسرى، حيث لا يرى أسير الحرب فيها الشمس ولا يرى الهواء، والسجون مرتع لكل الأمراض والأوبئة، وجميع أسرانا البواسل يعانون من أمراض شديدة بسبب مكوثهم في السجون فترات طويلة، وهناك سجون الأرقام لا يعرف عنها العالم شيئاً، وهي سجون تحت الأرض وفيها مئات الأسرى البواسل ولكنها لا أحد يعرف عنهم شيء.

إن قانون إعدام الأسرى الإجرامي الخطير يكشف عن الوجه الحقيقي للكيان، وهو يعبر عن هوية الكيان الصهيوني وعقيدة الإجرام والقتل التي قامت عليها منذ نكبة عام 1948م، عندما قتلت الآلاف من الفلسطينيين وهجرت وشردت قرابة مليون فلسطيني من أرضهم ومساكنهم؛ وعبر هذا القانون يعلن الكيان أمام العالم عن وجهه الحقيقي في القتل والإجرام، حيث نفذت سلطات الاحتلال الكثير من عمليات الإعدام الميداني بحق أسرانا البواسل خلال اعتقالهم والتحقيق معهم في أقبية السجون، وهناك الكثير من حالات القتل البارد، سجلتها جمعيات الأسرى والمراكز الحقوقية تمت دون بشكل إجرامي تتعدى كل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تكفل حماية أسرى الحرب.

وأنقل إليكم بعض جرائم القتل الميداني لأسرانا بدم بارد منذ نكبة فلسطين عام 1948مـ حيث قامت العصابات الصهيونية بإعدامات ميدانية في مجازر دير ياسين وكفر قاسم وغيرها من القرى الفلسطينية التي تم احتلالها، وتم توثيق عملية إعدام الأسيرين مجدي وصبحي أبو جامع عام 1984م على يد ضباط الاستخبارات في الكيان بعد اعتقالهم إثر عملية خطف باص رقم (300) في قطاع غزة حيث تم إعدامهم بالقتل المباشر، وكذلك عندما أطلق مدير سجن النقب عام 1988م الرصاص من نقطة الصفر على الأسيرين أسعد الشوا وبسام سمودي، وكذلك عملية إطلاق النار من الجنود الذين يحرسون سجن مجدو على الأسير نضال ديب عام 1989م، وإطلاق النار على الأسير عبد الله محمد أبو محروقة في معتقل أنصار (2) عام 1989م، وغيرها من جرائم الإعدام الميداني بحق أسرانا البواسل.

وقد سجل كاتب المقال خلال بحث علمي المئات من الاعتداءات الإسرائيلية على الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال منذ عام 1967م، واستخدام وسائل التعذيب الجسدي والنفسي مع الأسيرات حيث كان يتم التحقيق معهن بحضور السجانات الإسرائيليات، ولم يحترم العدو الصهيوني المواثيق والقوانين الدولية في التعامل مع الأسيرات النساء في سجون الاحتلال، بل تعرضت أسيراتنا للضرب والتنكيل والإهانات داخل زنازين الاحتلال، وحرمانهم من الرعاية الصحية أو رؤية أطفالهن، وهناك الكثير من الأسيرات باغتهم آلام المخاض والولادة في زنازين السجون الإسرائيلية ولم يتلقين الرعاية الصحية الكافية، بل تم تقديم الخدمة الصحية لهن وهن مكبلات.

إن قانون إعدام الأسرى البواسل هو من أخطر القوانين ويعبر عن عنصرية الاحتلال الصهيوني، ونيتها في تشريع عملية قتل آلاف الأسرى من خلال وسائل التعذيب الجسدي والنفسي، وحرمانهم من الرعاية الصحية ومواصلة استخدامهم كحقل تجارب للأدوية.

هذا القانون يدق ناقوس الخطر ويجب التحرك الفوري والعاجل من قبل الهيئات الأممية والحقوقية والصليب الأحمر الدولي لإنقاذ أسرانا، وللوقوف في وجه هذا القانون الإجرامي الظالم بحق أسرانا البواسل، والعمل على فضح جرائم الاحتلال في المحافل الدولية والدول الأوربية التي تحمل شعارات الحرية وحقوق الإنسان، ويجب أن تبقى قضية الأسرى حية حتى الإفراج عن كافة أسرانا البواسل من سجون الاحتلال الصهيوني.

إلى الملتقى..