تعديلات جديدة في الهيكل التنظيمي لشبكة "الجزيرة"

أصدرت شبكة "الجزيرة" الإعلامية المعروفة، سلسلة قرارات تتعلق بتطوير البنية الهيكلية التنظيمية للقناة، وطريقة تصميمها، وتدرجه بين المستويات الإدارية المختلفة.

وبحسب ما ذكرت صحيفة الشرق القطرية، الاثنين، فقد أصدر مصطفى سواق، مدير عام شبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة، مؤخراً، القرار رقم (9) لسنة 2018، والمتعلق بتطوير البنية الهيكلية كمرحلة ثانية بعد المرحلة الأولى، إلحاقاً بالقرار رقم (3) لسنة 2007.

وبحسب الصحيفة، فإن ذلك يأتي بعد دراسة مستفيضة لسوق العمل والتطبيقات والمقاييس المعتمدة، لدى أكبر المؤسسات الإعلامية.

يشمل القرار الجديد عدداً من القطاعات الحيوية في الشبكة، أولها قطاع الموارد البشرية والشؤون المالية، حيث تقرر إلغاء وظيفة مدير دائرة الدعم الدولي، وإدارة التخطيط والتطوير التابعة لدائرة الدعم الدولي، ودمج نشاطها في دائرة الخدمات العامة.

كما ألغيت إدارة الموارد البشرية الدولية، ودمج نشاطها مع الإدارات الأخرى، ودمج قسم المخازن مع قسم المشتريات في دائرة المشتريات والعقود، ونقلت إدارة المرافق والمعدات من دائرة الدعم الدولي إلى دائرة الخدمات العامة. ونقلت إدارة المرافق الهندسية من قطاع المشاريع إلى دائرة الخدمات العامة، وأُلغي قسم تطبيق الاستراتيجية في إدارة الاستراتيجية والتطوير، وأُلغي قسم التخطيط والأداء في الإدارة آنفة الذكر.

اقرأ أيضاً :

"ويكيليكس" تفضح نوايا أبوظبي القديمة تجاه دولة قطر

وفي قطاع التكنولوجيا والتشغيل تقرر دمج دائرة التكنولوجيا المؤسسية والخدمات مع دائرة البنية التحتية والخدمات الأمنية، ونقل دائرة المشاريع من قطاع المشاريع إلى قطاع التكنولوجيا وعمليات الشبكة.

كما شمل القرار دائرة المعايير التحريرية وضبط الجودة، حيث تقرر إلغاء وظيفة مدير إدارة المعايير التقنية، ووظيفة مدير إدارة المعايير التحريرية، وإعادة توزيع هيكلة نشاط دائرة المعايير التحريرية وضبط الجودة لتشمل النشاط التحريري والنشاط التقني ونشاط ضبط الجودة.

وشمل القرار أيضاً مركز الجزيرة للدراسات، حيث تقرر إلغاء وظيفة رئيس قسم تنسيق مركز الدراسات، ووظيفة رئيس قسم النشر، ووظيفة رئيس قسم العلاقات، وقطاع المشاريع، حيث تقرر إلغاء قطاع المشاريع ونقل إدارة المرافق الهندسية إلى دائرة الخدمات العامة، ونقل دائرة المشاريع إلى قطاع التكنولوجيا وعمليات الشبكة.

وفي القطاع المالي تقرر إلغاء إدارة التخطيط النقدي وتخفيضها إلى مستوى قسم، وضم قسم التخطيط النقدي تحت إدارة الموازنة والتخطيط النقدي، ودمج قسم المالية الإقليمي لآسيا مع قسم المالية الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القطاع القانوني هو الآخر جرى عليه تعديل إذ تقرر دمج وظيفة مساعد المستشار القانوني للإعلام مع وظيفة مساعد المستشار القانوني للشركات التجارية.

وشمل القرار كذلك مركز الجزيرة للحريات وحقوق الإنسان؛ حيث تقرر دمج وظيفة رئيس قسم الإنتاج (اللغة الإنجليزية) مع وظيفة رئيس قسم الإنتاج (اللغة العربية).

إدارة قطاع الهوية المؤسسية والاتصال الدولي شملتها التعديلات الجديدة، حيث تقرر دمج دائرة تفاعل المشاهدين والتطوير مع الدائرة التجارية لتشمل ثلاث إدارات هي: الإدارة التجارية، وإدارة الاتصالات الدولية، وإدارة تطوير وتفاعل المشاهدين، ودمج نشاطات إدارات الإبداع للقنوات (الإخبارية والإنجليزية ومباشر والوثائقية) في إدارة واحدة، ودمج الإدارات: الإبداع التفاعلي، والحلول الإبداعية، والإبداع الدولي، والمكياج وتصميم الأزياء والعلامة التجارية في إدارة واحدة.

وشمل القرار معهد الجزيرة للإعلام، حيث تقرر دمج إدارة التطوير الإعلامي مع إدارة التخطيط والمشاريع، وإلغاء وظيفة رئيس قسم تنفيذ التدريب، ووظيفة رئيس قسم البرامج، ووظيفة رئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية، ووظيفة رئيس قسم تطوير الأعمال.

وفي العاشر من الشهر الجاري، أعلنت شبكة الجزيرة الإخبارية التي تبثّ من العاصمة القطرية الدوحة، قبول استقالة مدير عام القناة، ياسر أبو هلالة، بعد 4 سنوات قضاها في المنصب، وتعيين القطري أحمد سالم السقطري، نائب أبو هلالة منذ 2014، مديراً جديداً، بعد أن كان قد شغل منصب نائب مدير قناتي الجزيرة مباشر ومباشر مصر.