“النواب” يقر “معدل الأمن العام” رافضا تسمية نائب للمدير

محمود الطراونة

عمان– أقر مجلس النواب، أمس، مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام، الذي بموجبه تم دمج مديريتي الدفاع المدني وقوات الدرك في مديرية الأمن العام، ونقل صلاحياتهما إليها.
ووافق المجلس في الجلسة التي عقدها برئاسة عاطف الطراونة، وحضور هيئة الوزارة، على المادة التي تنص على أن “قوات الدرك هي القوة الأمنية المشكلة وفق هذا القانون”، كما وافق على نص يعرف مديرية الدفاع المدني بأنها “وحدة شرطية تعنى بأعمال الدفاع المدني مشكلة وفق هذا القانون”.
ورفض المجلس ما ورد في مشروع القانون، والذي كان سيمنح صلاحية قرار النقل من صنف إلى آخر لوزير الداخلية بناءً على تنسيب مدير الأمن العام، كما رفض تسمية نائب لمدير الأمن العام يتولى مهام وصلاحيات المدير في حال غيابه أو شغور مركزه، في حين سيبقى لمدير الأمن العام مساعد أو أكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير.
وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبد المنعم العودات، إن القانون الأصلي يعالج موضوع غياب مدير الأمن العام وذلك في المادة السابعة منه، حيث يتم الاستعانة بصاحب الأقدمية في حال غيابه.
ويعتبر الضباط وضباط الصف والشرطيون والمستخدمون المدنيون وكافة العاملين في المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك قبل نفاذ أحكام مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام من مرتبات قوة الأمن العام، وستعتبر خدماتهم لدى مديرية الأمن العام استمراراً لخدماتهم السابقة وذلك مع مراعاة خصوصية كل صنف.
وبعد أن تم شطب تعريف قائد قوات الشرطة وإبقاء “مدير الشرطة”، رفضت اللجنة النيابية أن يكون (قائد قوات الشرطة) عضواً في (المجلس الأعلى للدفاع المدني) الذي سيشكل بموجب مشروع القانون برئاسة وزير الداخلية، واستعاضت عنه في العضوية بأحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير.
وأيّد مجلس النواب التحفظات التي أبدتها اللجنة القانونية فيما يتعلق بالتعريفات الواردة في مشروع القانون المتعلقة بتسمية قوات الشرطة وقائد قوات الشرطة.
فقد رفض المجلس تعريف قوات الشرطة على أنها (قوة شرطية مشكلة بموجب هذا القانون)، كما رفضت تعريف قائد قوات الشرطة على أنه (الضابط المعين لقيادة وإدارة قوات الشرطة).
وحافظ مجلس النواب بناءً على توصية لجنته القانونية على مسميي مديرية الشرطة ومدير الشرطة، حيث يُعرّف القانون مديرية الشرطة على أنها وحدة شرطية مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة، ومدير الشرطة على أنه الضابط المعين لقيادة وإدارة مديرية الشرطة.
كما نصت التعديلات على تعريف مدير مديرية الدفاع المدني بأنه الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية الدفاع المدني، كما أنها أزالت عبارة (الحماية المدنية) في التعريف الذي كان ينص على أن “مديرية الدفاع المدني والحماية المدنية”.
وعرّفت قوة الأمن العام بأنها “هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني يمثلها المدير”.
ووافق مجلس النواب على المادة التي تنص أن “الحالة الطارئة هي أي حالة غير عادية أو مفاجئة تتعرض لها المملكة أو أي منطقة منها يعلن عنها رئيس الوزراء”.
النائب صالح العرموطي، اعتبر أن تعديلات دمج وضم الأمن والدرك والدفاعي المدني، هي “مهمة لجهة استقلالية السلطة التنفيذية”، ومشددا في الوقت ذاته على “أنها خطوة ملكية في الاتجاه الصحيح”.
بدورها، أشارت النائب وفاء بني مصطفى، إلى “مخاوف من وجود شبهة دستورية في معدل القانون بما يتعارض مع نص المادة 40 من الدستور والتي منحت صلاحيات تعيين مدير الدرك بيد جلالة الملك بإرادة ملكية منفردة”، إلا أن العودات رد بالقول، “لا توجد مخالفة دستورية. الفرع عاد للأصل، فالنص في الدستور أصبح مهجورا كما عديد النصوص وبالتالي فإن الدمج صحيح ولا تشوبه أي شبهة”.
وقال العودات، “إن الشخصية الاعتبارية والمعنوية لمديرية الدرك انتهت في مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام”، مشيرا كذلك إلى أنه “لم يعد هنالك من يمثل مديرية الدرك بمدير بل أصبحت تحت مظلة الأمن العام ويعين من قبل مدير الأمن العام”.
وأيد العرموطي ما قاله العودات، قائلا، “لا توجد مخالفة دستورية في الإبقاء على النص، بل هو استحقاق دستوري وقد تم هجر المادة التي تتعلق بتعيين مدير الدرك من قبل الملك مباشرة”.
من جهته، أكد وزير الداخلية، سلامة حمّاد، أن القانون يحافظ على الصنف من كل الدفاع المدني والدرك ضمن إطار الأمن العام الذي له قيادة واحدة، وأن كلمة قائد لا تعني أعلى من مدير الأمن، وذلك في معرض رده على مداخلة للعرموطي.
يشار إلى أن بداية الجلسة شهدت مداخلة للنائب محمود الطيطي، استنكر فيها ما حدث مع الشاب أنس الجمرة الذي انتحر نتيجة قيام بلدية إربد بسحب بسطته، فيما ترحم رئيس المجلس على الشاب الجمرة.
من جهة أخرى، دعا النائب خير أبو صعيليك، إلى إنصاف العاملين في المهن الطبية المساندة والميدان، حيث طلب من الحكومة الجلوس مع اللجنة الممثلة لهم على طاولة الحوار والاستماع إلى مطالبهم المشروعة المتمثلة في زيادة العلاوة الفنية اسوة بباقي موظفي هذا القطاع، لافتا إلى تعرضهم إلى “خطورة انتقال العدوى”.
وأضاف أبو صعيليك، “أن رئيس وزراء أوعز في العام 2012 بإنشاء لجنة تحضيرية للعاملين في المهن الطبية المساندة، إلا ان الحكومات المتعاقبة لم تقم بأي خطوة إيجابية في هذا الموضوع”.
إلى ذلك، طرح النائب نواف الزيود، قضية صندوق دعم الطلبة في الجامعات الرسمية الذي اشتكى بخصوصه الطلاب من عدم صرف مبلغ مالية لهم للدراسة.