English
خمس سنوات على قانون بناء وترميم الكنائس: التطبيق العملي يظهر الحاجة لقانون جديد في ظل استمرار الممارسات التمييزية
العدالة الاقتصادية والاجتماعيةالآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان‬‎
بيان صحفي
3 أكتوبر 2021
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه بعد مرور خمس سنوات على إصدار قانون بناء وترميم الكنائس أصبحت الحاجة ملحة  لإعادة النظر فيه، خصوصًا في ظل الإشارات المتعددة من رئيس الجمهورية بشأن احترام حقوق كل المواطنين المصريين في الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية. وأوضحت المبادرة المصرية أن تطبيق القانون الحالي -رغم بعض الخطوات الإيجابية- لم يحقق بالكامل هدفه المعلن، وهو ضمان بناء وترميم الكنائس بسهولة وبدون إجراءات إدارية معقدة؛ كما أنه لم ينجح في منع مؤسسات الدولة تمامًا من غلق عدد من الكنائس والمباني الدينية التي كانت تجرى فيها الصلوات قبل إصداره؛ ومن ناحية ثالثة ما زالت إجراءات توفيق أوضاع الكنائس القائمة تسير ببطء ملحوظ وفي إطار من السرية وغياب الشفافية. 
وأصدرت المبادرة المصرية اليوم قائمة بعينة من عشر حالات أغلقت فيها كنائس ومبان دينية بعد إقرار القانون ولا تزال مغلقة، كنماذج لمخالفة قانون بناء الكنائس بالرغم من كافة التحفظات عليه، وهي موزعة على عدد من المحافظات.
وقد صدر القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن بناء وترميم الكنائس في 28 سبتمبر 2016. وذلك رغم الانتقادات التي وجهت لمسودته بأنها تمييزية من حيث المبدأ، وأنها تعمل على إعادة إنتاج الصعوبات التي تواجه عملية بناء الكنائس وترميمها. واستهدف القانون علاج موضوعين يجب أن يكونا أساسًا لتقييم فاعليته: الأول هو تنظيم ضوابط بناء الكنائس الجديدة، وتحديد الإجراءات الواجبة للقيام بكافة أعمال البناء؛ أما الموضوع الثاني فهو معالجة وتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الدينية والخدمية التي تقام بها الشعائر والأنشطة بدون ترخيص رسمي.
الكنائس الجديدة 
لا يوجد إحصاء رسمي بعدد التصاريح التي منحها المحافظون لبناء كنائس جديدة. كما لم تنشر الجريدة الرسمية أية قرارات ببناء الكنائس كما كان يحدث قبل تطبيق القانون الحالي. ووفقًا  لعدد من الشهادات التي جمعها ووثقها باحثو المبادرة المصرية من عدد من القيادات الدينية المسيحية في محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، فإنه لم تصدر قرارات رسمية بشأن بناء الكنائس طوال السنوات الخمس التالية لصدور القانون، وذلك باستثناء المدن الجديدة التي  تتبع مسارًا مختلفًا في الإجراءات. وأفاد بعض أصحاب هذه الشهادات أن الجهات الأمنية سمحت لهم في بعض القرى ذات الكثافة المسيحية الكبيرة ببناء كنائس، ولكن دون إصدار القرار الرسمي اللازم بشأنها. 
وفي بعض الحالات تقدم ممثلو الكنائس بطلبات بناء الكنيسة ولم يتم الرد عليها سواء بإصدار الموافقات أو رفضها، رغم أن القانون ينص على إلزام المحافظ  بالرد خلال أربعة شهور، وفي حالة الرفض أن يكون ذلك مسبباً (المادة ٥). وقد عبر عن هذه المشكلة مثلاً كهنة إيبارشية سمالوط شمال محافظة المنيا في خطاب رسمي وجهوه إلى وزير الداخلية في 10 يناير 2019. جاء في الخطاب أنهم يعانون أشد المعاناة في ممارسة شعائرهم الدينية، وأن لديهم عددًا من الكنائس المغلقة منذ عام 2006، وأنهم قد طرقوا أبواب الجهات المعنية بطلبات مكتوبة ومحاولات ودية لم تنجح في إعادة فتح تلك الكنائس التي لا تزال مغلقة حتى الآن.
وقد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إحصاءً تضمن عددًا من قرارات تخصيص الأراضي في المدن الجديدة لإنشاء كنائس بها. وتضمن هذا الإحصاء قرارات أصدرتها وزارة الإسكان بإنشاء نحو 51 كنيسة خلال الفترة من  2014 وحتى 2020، أي بمتوسط حوالي سبع كنائس في السنة الواحدة. وقد توزعت هذه الكنائس جميعًا على المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية خصوصًا في الوجه القبلي. وجاءت هذه الخطوة الإيجابية في سياق تصريحات متواترة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بضرورة تخصيص موقع للكنيسة في كل من المدن الجديدة التي يعلن عنها أو تلك التي يجري تطويرها من قبل مؤسسات الدولة. 
وتعليقًا على هذا الإحصاء، قالت المبادرة المصرية إنه بالرغم من أهمية هذه الخطوة كتوجه جديد للدولة، فإنها تبقى محدودة التأثير. كما أنها لا تلبي الاحتياجات الفعلية لقطاع واسع من المسيحيين في حاجة إلى دور عبادة  بالقرب من سكنهم في مئات القرى المنتشرة بمصر، وفي المواضع التي يحددونها بأنفسهم. فضلًا عن هذا، فإن الاستمرار في منح موافقات شفهية لم يعد إجراءً  قانونيًا  بعد صدور القانون. وهو  يعيدنا إلى مرحلة سابقة تنامت فيها الكنائس المقامة بالفعل ومورست فيها الصلوات بدون موافقات رسمية. وهذا بدوره يعيد إنتاج المشكلة التي يفترض أن القانون قد صدر من أجل حلها. 
وكانت المبادرة المصرية، في سياق حملتها "مغلق لدواعٍ أمنية.. التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس" والتي نظمتها أثناء إعداد القانون، قد أصدرت عددًا من التقارير المصورة التي توثق حالات لكنائس أغلقت في مناطق متفرقة قبل صدوره. وأظهرت هذه التقارير معاناة المواطنين المسيحيين  في تلك المناطق من عدم توفر أماكن عبادة قريبة من مساكنهم من أجل ممارسة الشعائر الدينية. لا تزال هذه الكنائس مغلقة حتى الآن، ومنها على سبيل المثال كنيسة الملاك ميخائيل بقرية الأقالتة مركز القرنة بالأقصر، وكنيسة مارجرجس بمدينة الغنايم محافظة أسيوط، وكنيسة قرية ميانة بمركز مغاغة محافظة المنيا.
تقنين أوضاع الكنائس القائمة 
أما بشأن توفيق أوضاع الكنائس القائمة بالفعل، فقد رصدت المبادرة المصرية أن اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس التابعة لمجلس الوزراء أصدرت 20 قرارًا منذ بداية عملها. تضمنت القرارات منح موافقات أولية بتوفيق أوضاع 1958 كنيسة ومبنى دينيًا من بين ما يزيد عن 5540 كنيسة ومبنى دينيًا قدمت أوراقها إلى الجهات المختصة، أي بنسبة  35.3% فقط من إجمالي الطلبات المقدمة. التفسير الوحيد لهذه الأرقام أن اللجنة تحتاج - على الأقل - إلى نحو ثماني سنوات إضافية للانتهاء من عملها خصوصًا إذا وضعنا في الاعتبار تراجع معدلات توفيق الأوضاع خلال العامين الأخيرين: ستة قرارات بإجمالي 478 كنيسة ومبنى دينيًا في 2020 وقراران في 2021 - حتى الآن - بإجمالي 158 كنيسة ومبنى.
جاءت كثير من هذه الموافقات مشروطة بإجراءات بنائية أخرى منها الترميم، أو إعادة البناء، أو استيفاء حقوق الدولة، فضلًا عن إجراءات مثل تركيب بوابات إلكترونية وإنشاء مخارج للطوارئ. وبينما قد تكون هذه الاشتراطات مهمة في بعض المناطق لكنها غير عملية وغير مناسبة لبعض الكنائس خصوصًا المتواجدة في الريف، حيث تحتاج هذه الاشتراطات إلى إمكانيات مالية تفوق قدرة الكنائس. 
غلق كنائس قائمة ومنع الصلاة بها  
وثقت المبادرة المصرية منذ بداية تطبيق قانون بناء الكنائس وحتى نهاية العام 2019 غلق 25 كنیسة كانت تقام فيها الشعائر الدينية بانتظام. كما وثقت منع إقامة الصلوات الجماعیة في المناطق التي تقع بها هذه الكنائس المعروف أنها قدمت أوراقها ضمن ملف تقنين أوضاع الكنائس القائمة. كانت حجة المنع عدم وجود تراخیص رسمیة رغم مخالفة ذلك للمادة الثامنة من قانون بناء الكنائس، والتي تنص على استمرار ممارسة الشعائر في الكنائس والمباني الدینیة وعدم غلقها، حتى لو لم تحصل على التراخیص اللازمة، أو لم تتوفر فیها شروط تقنین أوضاع الكنائس. كما يخالف هذا الإجراء التعسفي والتمييزي كذلك الخطاب المرسل من رئیس قطاع التشیید والعلاقات الخارجیة بوزارة الإسكان في 6 ینایر 2018 إلى القس میخائیل أنطون ممثل طائفة الأقباط الأرثوذكس بلجنة توفیق أوضاع الكنائس، والذي یفید بأنه قد تمت مخاطبة عدد 14 محافظة بعدم وقف أي شعائر دینیة بالكنائس المقدمة إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس القائمة.
 وجاءت قرارات الغلق من خلال مسارين: الأول قيام الأهالي بالتظاهر والتجمع حول الكنيسة، ثم التحرش بالمصلين والاعتداء على ممتلكات مواطنين أقباط  مع ترديد هتافات عدائية تطالب بغلق الكنيسة. أما المسار الثاني، فمن خلال أجهزة الأمن والمحليات مباشرة. حيث تقوم هذه الأخيرة بغلق الكنيسة بحجة وجود شكاوى من الجيران المسلمين، وعدم الحصول على تراخيص رسمية، أو مخالفة شروط قانون البناء. وقد شهدت بعض الحالات تنظيم جلسات عرفیة برعاية قيادات تنفيذية وشعبية أقرت بغلق الكنیسة مع تقديم وعود بمنح التراخیص اللازمة في حال تقدیم أوراقها بشكل رسمي. وعندما قدم مسئولو الكنائس طلبات الترخیص، امتنعت أجهزة الدولة عن منحها الترخیص أو السماح لها بتنظیم الشعائر الدینیة أو الصلوات الجماعیة.
هذا، وأُعيد فتح عدد محدود من هذه الكنائس للصلاة وتنظيم الشعائر الدينية، منها مثلًا كنيسة  العذراء والملاك بعزبة الفرن مركز أبو قرقاص، وكنيسة العذراء بقرية الشيخ علاء مركز المنيا، بينما ظلت الأغلبية مغلقة. 
وختامًا تجدد المبادرة مطلبها بوقف العمل بقانون بناء وترميم الكنائس الحالي، وبسن تشريع جديد يضمن ممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة لجميع المواطنين بحرية، أو بتطبيق الإجراءات الواردة بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مع صدور قرار واحد بتقنين أوضاع كل الكنائس القائمة التي قدمت أوراقها إلى لجنة توفيق الأوضاع لحين النظر في استيفاء واستكمال الشروط المطلوبة. وذلك على أن تقدم مؤسسات الدولة التسهيلات المالية والإدارية لاستيفاء الإجراءات والطلبات المختلفة التي تقترن بقرارات لجنة تقنين أوضاع الكنائس، وأن تصبح قراراتها نهائية غير مشروطة، وكذلك إعادة فتح الكنائس المغلقة سواء كان الإغلاق قبل أو بعد تطبيق القانون.
للمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع لعدة تقارير أصدرتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ صدور القانون هى:
1- دراسة "مغلق لدواعٍ أمنية.. التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس" في نوفمبر 2016. 
2- تقرير "محلك سر! عام على قانون بناء وترميم الكنائس" في نوفمبر 2017.
3-  تقرير "عام على لجنة توفيق أوضاع الكنائس" في نوفمبر 2018
قائمة بعشر كنائس تم غلقها بعد صدور قانون بناء وترميم الكنائس ولا تزال مغلقة
نستعرض في هذا الملحق عشر حالات كنماذج على كنائس ومباني دينية أغلقت بعد صدور قانون بناء وترميم الكنائس في 28 سبتمبر 2016، ولا تزال مغلقة، تم  اختيار الحالات وترتيبها حسب توزيعها الجغرافي وتسلسلها  الزمني:
1- غلق كنيسة مار جرجس وأبو سيفين بقرية الحاجر ـ سوهاج
21 أكتوبر 2017، قامت حملة مشتركة بين قوات الأمن ومسئولي الوحدة المحلية بغلق كنيسة مار جرجس وأبو سيفين بقرية الحاجر مركز ساقلته بمحافظة سوهاج بحجة أن المبنى مخالف وصادر له قرار إزالة. وكانت الوحدة المحلية قد قامت بفصل الكهرباء والمياه عن الكنيسة قبل ذلك بعدة أيام.
ووفقًا لإفادات من بعض أهالي القرية فإنهم قد قاموا ببناء الكنيسة عام 2006 لخدمتهم وممارسة الشعائر الدينية بها نظرًا لوجود أقرب كنيسة على بعد 3 كم، وهي كنيسة العذراء بقرية الجلاوبة. وبدأت الصلاة بشكل منتظم في عام2013. وصدر في هذا الوقت قرار إزالة للمبنى من الوحدة المحلية، وطعن بعض المواطنين الأقباط ضده وصدر حكم بوقف تنفيذ قرار الإزالة. وتقام الصلوات من وقتها بصفة منتظمة، وعينت حراسة أمنية على المكان لحمايته.
وفي إفادته، صرح الكاهن المسؤول بالكنيسة للمبادرة المصرية أنها لاتزال مغلقة، وتم التوجه للمحافظ عدة مرات للحل، وهو بدوره أحال الموضوع إلى الجهات الأمنية. وأضاف أن الأزمة طالت مبنى مجاورًا خاصًا بجمعية أمير الشهداء التابع للكنيسة، حيث تم غلق مبنى الجمعية أيضا في 20 ديسمبر 2019 بعدما طلبت مديرية الشؤون الاجتماعية من الكنيسة تجديد عقد إيجار مقر الجمعية. وتم تقديم عقد موثق في الشهر العقاري بتاريخ 14 نوفمبر 2014 لكن رفضته الجهات المختصة بسبب تغيير عنوان المقر.
2- الاعتداء على كنيسة الأمير تادرس في قرية كفر الواصلين بالجيزة
  22 ديسمبر 2017، تعرضت كنيسة الأمير تادرس في قرية كفر الواصلين بمركز أطفيح محافظة الجيزة للاعتداء والتخريب على أيدي مئات من مسلمي القرية، بعد انتهاء صلاة الجمعة، حيث اقتحم العشرات مبنى الكنيسة، بعد تحطيم كاميرات المراقبة، وتكسير الباب المؤدي إلى مبنى الكنيسة المكون من دورين. ثم اقتحموا القاعات، وقاموا بتكسير المذبح والأدوات الدينية، وحطموا المقاعد الخشبية وتم سرقة بعض شاشات العرض.
سادت القرية أجواء من التوتر قبل الاعتداءات بعدة أيام، حيث ظهرت مؤشرات لوقوع عنف وفقًا لمصادر متنوعة حصلت المبادرة على إفادات متنوعة منها، بالإضافة لوجود "صفحة"  للتحدث باسم أهالي القرية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تتضمن عددًا من الشعارات لحشد أهالي القرية المسلمين للتظاهر والاعتداء على مبنى الكنيسة.
   بناء على هذه الدعوات أخطرت مطرانية أطفيح القيادات الأمنية بمخاوفها من وجود احتمالات للاعتداء على كنيسة الأمير تادرس بكفر الواصلين ومنازل الأقباط، لا سيما مع تصاعد الحشد للاعتداءات وخطابات التحريض. ثم حرر القس مرقص كاهن الكنيسة بلاغًا يفيد تلقيه تهديدات بتدمير الكنيسة، مؤكدًا أن المبنى مملوك لمطرانية أطفيح ويخضع لإشرافها الديني. ولا تزال الكنيسة مغلقة حتى الآن.
3- اعتداءات على أقباط قرية بني منين ببني سويف لغلق الكنيسة
اعتدت مجموعات من أهالي قرية بني منين بمركز الفشن بجنوب محافظة بني سويف في 14 إبريل 2018 على أقباط بالقرية ومبنى كنسي تحت اسم "كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس" يستخدم لإقامة الشعائر الدينية مستخدمين الطوب والحجارة والعصي، تعبيرًا عن رفضهم لوجود كنيسة بالقرية. وشهدت القرية توترات قبل عدة أيام من الاعتداءات نتيجة قيام أجهزة الأمن بالتحري واستدعاء عدد من الأقباط لسؤالهم عن وجود كنيسة بالقرية بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الأمنية.
 مع الساعة السابعة مساء، نظم عشرات من مسلمي القرية مسيرة بشوارعها، خصوصًا في المناطق التي يوجد بها تجمعات مسيحية، وهم يرددون هتافات عدائية، ويرشقون منازل المسيحيين بالطوب والحجارة ويقرعون الأبواب والشبابيك بعنف. ثم توجهوا إلى المنطقة التي بها الكنيسة، وحدث تراشق بالطوب والحجارة ثم جاءت قوات الأمن وفرضت كردونًا أمنيًّا حول الكنيسة كما فرضت سيطرتها على القرية، وحرر قسم الشرطة المحضر رقم 2003 لسنة 2018 إداري الفشن.
 تجددت الاعتداءات في الثامنة مساء الاثنين 16 إبريل، حيث نظم عشرات الشباب مسيرة تردد هتافات عدائية تجاه الأقباط، ثم أشعلت النيران في حظيرتين للماشية ملك سمير عزيز وعزت عزير، كما أشعلت النيران في حظيرة ملك مواطن مسلم يدعى شحاتة كمال كان قد اشتراها من آخر مسيحي، كما تم إتلاف ماكينتين للري، وحرر محضر 2033 إداري الفشن.
وعقدت جلسة صلح عرفية بمقر المدرسة الابتدائية بقرية منين بمركز الفشن بحضور عدد من القيادات الأمنية ونواب البرلمان ورجال الدين الإسلامي والمسيحي و10 من كل طرف من الطرفين وممثلي عائلات القرية، ووقع ممثلو الطرفين على صلح تم تقديمه للمحكمة، مع إغلاق الكنيسة لحين تقنين أوضاعها والحصول على موافقة رسمية بافتتاحها، على أن تفتح قاعة المناسبات لتلقي العزاء وإقامة الأفراح.
4- غلق كنيسة الأنبا كراس بقرية الحليلة محافظة الأقصر
 16 إبريل 2018، قامت قوات الأمن بغلق كنيسة الأنبا كراس بقرية الحليلة بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، إثر تجمهر عشرات من شباب القرية أمام الكنيسة، وهم يرددون هتافات ضد وجود كنيسة أو رجل دين مسيحي بالقرية، وجاءت قوات الأمن بسرعة، وأنهت التجمهر مباشرة. وطالبت الأجهزة الأمنية مسيحيي القرية بغلق الكنيسة وعدم ممارسة أية شعائر دينية بها، وعينت حراسة عليها.
كانت الكنيسة قد تأسست في التسعينيات من القرن العشرين، وكان بناؤها بسيطًا، وتُجرى فيها الصلوات بشكل غير منتظم، ثم جرى توسيعها، والصلاة فيها بانتظام منذ 2015 وبشكل رسمي، وبمعرفة أهالي القرية المسلمين وأجهزة الأمن، وقدمت طلبًا رسميًّا مدعومًا بالمستندات للجنة توفيق أوضاع الكنائس، وقبل الأحداث بعدة أيام قامت لجنة من المحليات تابعة للجنة توفيق أوضاع الكنائس بزيارة الكنيسة ومعاينتها، ثم قام مسئولو المحليات بقطع تيار الكهرباء يوم 28 إبريل عن المكان، ولا تزال مغلقة.
5- غلق كنيسة السيدة العذراء بقرية الزنيقة محافظة الأقصر
في 22 أغسطس 2018، تجمهر عشرات من أهالي قرية الزنيقة التابعة للوحدة المحلية لقرية "أصفون" بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، احتجاجًا على صلاة الأقباط في مبنى كنسي باسم "كنيسة العذراء" تابع لمطرانية أرمنت وإسنا، قدمت أوراقه إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة ضمن الكشوف المقدمة من المطرانية.
 ووفقًا لإفادة من أهالي القرية فإن القمص حزقيال عبد النور كاهن الكنيسة قام بشراء منزل باسم مطرانية إسنا، بتاريخ 2 فبراير 2003 مساحته 260 مترًا مربعًا، مكون من طابقين، استخدم الأول كقاعة مناسبات ومعمودية، والثاني كقاعة صلاة ومساحتها 160 مترًا مربعًا، وبجوارها مكتب كاهن الكنيسة. ونظمت الصلاة في البداية على فترات متباعدة، قبل أن تنظم بصفة منتظمة، ويتعارف عليها أهالي القرية بشكل رسمي ككنيسة.
   وفي صباح الأربعاء، أثناء قداس عيد السيدة العذراء، تجمهر عدد من أهالي القرية أمام مبنى الكنيسة، اعتراضًا على وجودها، وجاءت قوات الأمن التي قامت بتفريق المتظاهرين، مع غلق المكان ووقف الشعائر الدينية ووضع حراسة على المبنى.
 وقررت نيابة إسنا بمحافظة الأقصر، السبت 25 أغسطس حبس عشرين متهمًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، من بينهم خمسة أقباط، وجهت إلى المتهمين المسيحيين تهم: إقامة الشعائر الدينية وبث إشاعة بأن مكان الصلاة كنيسة على غير الحقيقة وبث روح الفتنة، بينما وجه إلى المتهمين المسلمين تهم: التجمهر وحمل أسلحة بيضاء وعصي شوم وقطع الطريق وبث روح الفتنة.  في 22 سبتمبر 2018 قررت محكمة جنح مستأنف إسنا إخلاء سبيل الجميع بكفالة ألف جنيه لكل متهم. ولا تزال الكنيسة مغلقة.
6- مظاهرات رافضة لوجود كنيسة بقرية دمشاو هاشم بالمنيا
31 أغسطس 2018، تعرض أقباط قرية"دمشاو هاشم" في محافظة المنيا لاعتداءات طائفية، وذلك عقب تجمهر عشرات من أهالي القرية المسلمين عقب صلاة الجمعة أمام منازل أقباط بالقرية، مرددين هتافات عدائية ورافضة لوجود كنيسة بها، ثم قاموا باقتحام  عدد من المنازل، وتم نهب المشغولات الذهبية والأموال الموجودة بها، وتحطيم الأدوات الكهربائية والأثاث المنزلي و إضرام النيران في المنازل.
أوضح بيان صادر عن الأنبا مكاريوس الأسقف العام لمطرانية المنيا وقتها بأن القوات الأمنية كان لديها علم مسبق بعزم المتهمين القيام بهذه الأعمال، وذلك بعد أن وردت إليهم أخبار تفيد باستهداف الأقباط من قِبل بعض أهالي القرية، إلا أن الأمن لم يتدخل إلا بعد انتهاء المعتدين من اعتدائهم.
7- محاصرة وغلق مبني كنسي بقرية الزعفرانة محافظة المنيا
 11 يناير 2019، قام مئات من أهالي قرية منشية الزعفرانة بمحافظة المنيا بمحاصرة مبنى كنسي مملوك لإيبارشية المنيا وأبو قرقاص، أثناء تنظيم الصلوات الدينية، وترديد هتافات عدائية تجاه الأقباط، مطالبين بغلق المكان وعدم تحويله إلى كنيسة، وقامت قوات الأمن بإخراج كاهنين وعدد من الأقباط، وسط هتافات عدائية من جانب الذين يحاصرون الكنيسة.
وأظهرت فيديوهات قام بعض المواطنين بتصويرها بالهواتف المحمولة ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي تجمهر عشرات من مسلمي القرية، وهم يسبون بألفاظ نابية الكنيسة وأقباط القرية، خصوصا مع خروج سيارة الأمن وبداخلها القس بطرس عزيز وسط تهليل وزغاريد النساء.
وكانت تسود القرية قبلها بعدة أيام توترات، حيث دخل عدد من أهالي القرية المبنى يوم الأحد 6 يناير 2019 ليلة عيد الميلاد، ومعهم عدد من قوات الأمن، وحاولوا إخراج كاهنين كانا يقومان بتنظيم الصلوات الدينية وقداس عيد الميلاد، لكنهم رفضا وبقيا مع عدد من أقباط القرية.
وقالت إيبارشية المنيا في بيان صادر عنها إنه "يوم الجمعة 11 يناير حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، هاجم ما لا يقل عن ألف شخص من المتشددين المكان، وظلوا يهتفون هتافات مسيئة للكنيسة والأقباط معربين عن رفضهم تواجد الكنيسة نهائيا، إلا أن قوات الأمن قامت بترضيتهم كما تفعل في كل مرة ووعدتهم بتحقيق مطالبهم باعتباره هو الحل الأسهل. وقامت الأجهزة الأمنية بإخراج الآباء الكهنة، ومجموع الأقباط المتواجدين داخلها وإغلاق المكان إنزالا لرغبة المتشددين”.
وأضافت إيبارشية المنيا وأبو قرقاص:”وهكذا توقفت العبادة وأغلق المكان، ورغم أنه ليس المكان الأول الذي يغلق، إلا أن القاسم المشترك في كل مرة هو الإذعان لرغبة المتشددين، يفرضون إرادتهم متى أرادوا، وكأن الكلمة أصبحت لهم وهكذا تأتي الترضية كالعادة على حساب الأقباط (الحل الأسهل)”.
8-   غلق كنيسة الانبا كاراس السائح بنجع الغفير محافظة سوهاج
12 إبريل 2019، قام عشرات من مسلمي قرية نجع الغفير بمركز أخميم بمحافظة سوهاج بمحاصرة كنيسة الأنبا كاراس السائح، وذلك أثناء تنظيم خدمة مدارس الأحد للأطفال. ورددوا هتافات عدائية رافضة لوجود الكنيسة، ورشقوا المبنى بالحجارة، واستمرت الاحتجاجات قرابة الساعتين حتى وصلت التعزيزات الأمنية. وتعرض القس باخوم جاب الله والقس باسيليوس زكري، الكاهنان المعينان من إيبارشية أخميم للخدمة الدينية بالقرية، واللذان كانا متواجدين بالكنيسة للسباب والضرب بالعصي أثناء خروجهما من المبنى، ما أدى إلى إصابة القس باسيليوس ومواطن آخر يدعى أسعد بخيت بجروح بسيطة في الوجه والرأس، ونقلت قوات الأمن الكاهنين في سيارة شرطة إلى خارج القرية.
ووفقًا لإفادات متنوعة حصلت عليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية من قيادات دينية وشهود عيان، فإن إيبارشية أخميم قامت بشراء مبنى مساحته ثمانون مترًا مربعًا منذ سبع سنوات، مكون من أربعة طوابق، استخدم الأول منها كقاعة صلاة لإقامة الشعائر الدينية، بينما خصصت الطوابق الأخرى لتنظيم الأنشطة الخدمية ومدارس الأحد. وقبل أربع سنوات، قامت إيبارشية أخميم بإشهار المبنى كجمعية أهلية باسم جمعية الأنبا كاراس السائح مصرح لها بتقديم الخدمات الاجتماعية وتنظيم أنشطة دينية، وتخصيص الدور الأول بالمبنى ككنيسة تستخدم لإقامة الشعائر الدينية.
ثم قامت الكنيسة بشراء مبنى مجاور، مساحته خمسة وسبعون مترًا مربعًا، وبدأت منذ شهرين في بناء الأدوار العلوية له، مع ضمه إلى مبنى الكنيسة، بإزالة الحوائط الفاصلة بين المبنيين، وقدمت أوراق الكنيسة إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس وفقًا لقانون بناء الكنائس، متضمنة الرسوم الهندسية للمبنيين وكامل المساحة المقامين عليها.
وكانت أجواء من التوتر سادت القرية في اليوم السابق للأحداث، حيث اعترض عمدة القرية على بناء سقف الدور الرابع وضم المبنيين، واتصل بمسئولي الوحدة المحلية لقرية نيده التابع لها نجع الغفير، حيث جاءوا وقاموا بمصادرة مواد البناء وكميات الحديد والأسمنت الموجودة بالمكان، مع تكليف بعض أفراد الأمن بحراسة المكان.
وقامت الأجهزة الأمنية بغلق المبنى، وعدم السماح بممارسة الشعائر الدينية.
9- غلق كنيسة السيدة العذراء بعزبة نجيب بالمنيا
 30 إبريل 2019، قامت أجهزة الأمن بمركز شرطة مطاى شمال محافظة المنيا بغلق كنيسة باسم "كنيسة السيدة العذراء ورؤساء الملائكة" بعزبة نجيب بقرية الكفور، بحجة أنها غير مرخصة. وتظاهر عدد من أقباط العزبة داخل الكنيسة مرددين هتافات دينية منها ”بالروح بالدم نفديك يا صليب.. ومش هنقفلها”.
 ووفقًا لإفادة أحد أقباط القرية فإن العزبة التي يقطنها نحو 400 مواطن مسيحي لا يوجد بها كنيسة، وأن أحد الكهنة كان يقيم  قداسًا أسبوعيًا داخل أحد المنازل منذ عدة سنوات، ومع تزايد العدد تم شراء مبنى جديد من أحد الأقباط باسم مطرانية مطاي التي يتبعها أقباط القرية دينيًا. ويضم المبنى كنيسة باسم السيدة العذراء ورؤساء الملائكة والآباء السواح على مساحة 300 متر مربع، ومبنى للضيافة وقاعة ومكاتب للكهنة.
 وقام الأقباط بالصلاة داخل الكنيسة يومي خميس العهد والجمعة العظيمة خلال الفترة من 21 – 28 إبريل، وأرسل الأمن بعض أفراد الشرطة لتأمين الصلاة حتى الانتهاء من قداس العيد وقداس شم النسيم.
 وتابع الشاهد في روايته: ”أرسل الأمن للأنبا جوارجيوس يطالبه التدخل بغلق المبنى نظرًا لوجود اعتراضات من بعض أهالي العزبة المسلمين، وهو ما يشكل خطرًا على الأمن بالقرية، وقام أسقف الكنيسة بالتوجه للمبنى والتحدث مع الأقباط، ولكن تجمع أقباط العزبة ورفضوا غلق المبنى، وظلوا يهتفون "مش هنقفلها"، قبل أن يتركوا الكنيسة مع وجود وعود باستمرار الصلاة داخل الكنيسة وعدم غلقها”.
وفي الأول من مايو، عقدت جلسة صلح حضرها 20 شخصًا  من العزبة، 10 أقباط و10 مسلمين بالعزبة، ذلك بمبنى تابع للأمن لبحث موقف الكنيسة، وتم الاتفاق على غلق الكنيسة مع تقديم أوراق ترخيصها بشكل رسمي على أن تبت فيها الأجهزة الأمنية على وجه السرعة.  ووقع الطرفان على محضر بذلك، كما وقع الجانب المسلم على تنازل عن الشكاوى التي قاموا بتقديمها ضد إقامة الأقباط الصلاة في الكنيسة. ولا تزال الكنيسة مغلقة
10- إزالة مبنى كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس بالبحيرة
 20 مايو 2020، قامت حملة من مجلس مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة بإزالة مبنى كنسي ومسجد مجاور بقرية كوم الفرج بمشروع عبد الحق، مركز أبو المطامير. وفقًا لإفادة من غالى إسكندر محامي الكنيسة للمبادرة المصرية، فإن أقباط المنطقة كان لديهم مبنى مكون من طابق واحد، تنظم بداخله الشعائر الدينية منذ 15 عامًا، تحت اسم كنيسة القديسين مكسيموس ودومايوس والأنبا كارس، وتم نقل ملكيته إلى مطرانية البحيرة، ومعين للخدمة الدينية به القس يسى صبحي، ومنذ فترة قام كاهن الكنيسة بتوسيع المبنى وبناء طابقيين آخرين، كما تم بناء مسجد مجاور بالقرب من الكنيسة.  
وفي 4 إبريل 2020، صدر قرار مجلس مدينة ابو المطامير بإزالة مبنيى الكنيسة والمسجد للمخالفة، والتعدي على الأراضي الزراعية، وورد في المحضر إنه منزل مملوك لأحد أقباط المنطقة. وعلى إثر ذلك، قابل الكاهن المسؤول ومحامي الكنيسة رئيس مجلس المدينة، وقدما له عددًا من المستندات عن ملكية المبنى، وتاريخ بنائه والصلاة فيه، وكذلك الأوراق المقدمة إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس، والتي تضمنته كمبنى تابع لكنيسة مار جرجس بقرية حارث تقام فيه الشعائر الدينية بانتظام.
وأقامت الكنيسة طعنًا أمام محكمة القضاء الإداري بدمنهور تطالب فيه بإلغاء قرار مجلس المدينة، ووقف التنفيذ، لحين الفصل في الطعن، وقام محامي الكنيسة بإرسال إنذار على يد محضر لكل من رئيس مجلس المدينة ومأمور قسم شرطة أبو المطامير يطالبهما بوقف تنفيذ قرار الإزالة لحين الفصل في الطعن المرفوع أمام القضاء الإداري. لكن قامت قوات الأمن ومسؤولو المحليات بتنفيذ الإزالة للمبنى.
 
 
الكنيسة القبطية
الدستور المصري
مؤسسات الدولة الدينية
حرية الدين والمعتقد
الكنيسة
ترميم الكنائس
الأقباط
المبادرة
أتصل بنا
من نحن
إصدارات
بيانات صحفية وأخبار
المدونة
منشور برخصة المشاع الإبداعي
البرامج
العدالة الجنائية
العدالة الاقتصادية والاجتماعية
الحريات المدنية
الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان‬‎
القائمة البريدية العربية
إشترك في القائمة البريدية لتصلك آخر الأخبار.
‏البريد الإلكتروني ‏*

Follow Us