المبادرة المصرية للحقوق الشخصيةVerified account

يمكنك قراءة التقارير كاملة عبر هذه الروابط: 2019: https://bit.ly/3vQgmjg  2020: https://bit.ly/3jK266U 

التي تعد انتهاكًا للحق في الحياة. وبذلك، تُوثق هذه التقارير حالة عقوبة الإعدام على مدار الأعوام في مصر، لافتة النظر إلى المسؤولية المجتمعية المشتركة في صدور أحكام بإعدام أشخاص باسمنا جميعًا: "باسم الشعب".

وإلى حين إجراء حوار مجتمعي واسع حول استخدام عقوبة الإعدام في القانون الجنائي. كما ترصد هذه التقارير أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في بعض القضايا التي صدرت بها أحكام بالإعدام خلال العام الذي يتناوله التقرير لتسليط المزيد من الضوء على الانتهاكات المصاحبة للعقوبة

وتوفير مرجع للمعلومات الأولية بخصوص هذه العقوبة في مصر في ظل الندرة النسبية لهذه المعلومات أو عدم إمكانية التحقق منها في بعض الأحيان. وذلك للعمل على تعليق عقوبة الإعدام في مصر في ظل تردي أوضاع مؤسسات العدالة الجنائية الحالية وغياب الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الخميس ٢٨ أكتوبر تقريرها السنوي حول عقوبة الإعدام في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠ في مطبوعتين منفصلتين. تهدف هذه السلسلة من التقارير إلى تسليط الضوء على الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام.

واستخدام حساب علي شبكة المعلومات بهدف ارتكاب جريمة. ظل المصري قيد الحبس الاحتياطي لما يقرب من عامين حتي أصدرت المحكمة قرارها المذكور بجلسة الأحد الماضي.

كان ذلك علي خلفية اتهامه في القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر نيابة أمن الدولة باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وشائعات كاذبة.

المصري عضو الهيئة العليا لحزب مصر القوية و عضو الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل BDS مصر . وقد تم القبض عليه في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٩، وظل قيد الاحتجاز غير القانوني إلى أن تم عرضه علي نيابة أمن الدولة العليا في شهر أكتوبر ٢٠١٩.

قررت الدائرة الثالثة جنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره يوم الأحد الماضي ٢٤ أكتوبر إنهاء حبس محمد جابر المصري احتياطيا وإحلال أحد التدابير الاحترازية محله.

الأحوال الشخصية الحكومي، ورفع الحجب غير القانوني عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية. لقراءة البيان على موقعنا: https://bit.ly/3mfFSLB 

في مصر والعالم. وتضمنت الخطوات الأخرى الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة، وتأجيل تنفيذ أحكام الإعدام مؤقتًا، وإنهاء الملاحقات الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان، وسحب مشروع قانون

كان رفع حالة الطوارئ المفروضة بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة، هو أحد عناصر مبادرة "أول سبع خطوات" التي أطلقها ائتلاف من منظمات حقوق الإنسان المصرية في وقت سابق من العام الجاري ووقع عليها ما يزيد عن خمسين من منظمات المجتمع المدني

التعبير والتنظيم والتجمع السلمي، وعلى رأسها قوانين مكافحة الإرهاب، والكيانات الإرهابية والإرهابيين، والجريمة الإلكترونية، فضلاً عن المواد المقيدة للحريات بقانون العقوبات، وعلى رأسها تلك التي تعاقب المواطنين على آرائهم بدعوى "نشر معلومات أو أخبار كاذبة".

وجددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التأكيد على مطالبها بالإفراج الفوري عن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين المحتجزين حاليًا بموجب قوانين قمعية أخرى بخلاف قانون الطوارئ. كما طالبت بتعديل تلك القوانين القمعية المستخدمة حصريًا في ملاحقة المواطنين بسبب ممارسة حقوقهم الدستورية في

على كافة الأحكام الصادرة مؤخرًا عن تلك المحاكم الاستثنائية، والأمر بإلغاء تلك الأحكام، وعلى رأسها الحكم الصادر في يونيو الماضي بحق الباحث الأكاديمي أحمد سمير سنطاوي بالسجن أربع سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة من خارج البلاد حول الأوضاع الداخلية".

ودعت المبادرة المصرية إلى الوقف الفوري لنظر كافة القضايا المحالة حاليًا إلى محاكم أمن الدولة بعد انقضاء حالة الطوارئ، وإخلاء سبيل المتهمين فيها خاصة وأن أغلبهم قد تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية. كما دعت رئيس الجمهورية إلى عدم التصديق

علاء عبد الفتاح ومحمد رضوان (أكسجين)، ومحاكمة النشطاء الحقوقيين المتهمين بتأسيس "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، ومحاكمة عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وغيرها من القضايا المنظورة حاليًا أمام محاكم الطوارئ في أغلب محافظات مصر.

قبل النيابة العامة أو التي شرعت في نظرها قبل قرار ليلة أمس. ومن بين تلك القضايا محاكمة باتريك جورج زكي، الباحث الحقوقي في المبادرة المصرية، ومحاكمة "خلية الأمل" التي تضم المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، ومحاكمة المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشطين السياسيين