ويتضمن هذا البرنامج، مجموعة من البطاقات البنكية التي يمنحها البنك الوطني الجزائري، والتزويد بأجهزة الدفع الالكتروني واستعمال التطبيق النقال للدفع "wimpay" للدفع والقبض، ويتعلق الأمر كذلك بمرافقة دمج أجهزة الدفع المقتناة من قبل المنخرطين في شبكة القبول البنكية CIB والمرافقة للتصديق التي تسمح بقبول الدفع الالكتروني.

و أمضى على بروتوكول الاتفاق، المدير العام للبنك الوطني الجزائري، وحزاب بن شهرة الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بحضور الأمين العام لوزارة المالية، براهيم كسالي. 

وأوضح المدير العام للبنك الوطني الجزائري أن هذا التوقيع يندرج في إطار تحديد اللجوء إلى السيولة و كذا تحسيس التجار و المواطنين، معتبرا أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يعد بوابة هامة  بالنسبة للبنوك من أجل تعميم توزيع أجهزة الدفع الالكتروني.

كما أكد، أن الهدف الآخر يكمن في تطوير الإدماج المالي، من خلال تقليص الكتلة النقدية المستعملة في الصفقات التجارية.

ومن جانب آخر، قال الأمين العام للاتحاد التجار و الحرفيين، بأنه تم الاتفاق ضمن الاتحاد بضرورة تعميم البطاقة البنكية الالكترونية، مشيرا الى مساهمة منظمته المهنية في هذا المنظور، كما أفاد بأنه   سيتم تنظيم أيام اعلامية و تحسيسية على المستوى الوطني ترمي الى ترقية و تطوير استعمال وسائل الدفع الالكتروني.

أما الأمين العام لوزارة المالية، أفاد بأن هذا المسار يتوجه نحو الشمول المالي و وضع خدمات بنكية جديدة لفائدة المواطن و التجار و الحرفيين، و هو مسار عصرنة يتسارع منذ سنة تقريبا، قامت خلالها البنوك ببذل مجهودات استثنائية لأجل التقرب من المواطن و عصرنة تسييرها و رقمنة نشاطها.

و اعتبر الهادي الكبير، الأمين العام  لوزارة التجارة الذي كان حاضرا في هاته المراسم، أن هذا الاتفاق يمثل تقدما معتبرا في مسار الرقمنة في الجزائر، كما أنه يضفي شفافية أكبر على الصفقات التجارية.

لكن ذلك يقتضي اشراك عام للتجار الجزائريين، كون أنه لا يوجد خيار أخر سوى الرقمنة، و ذكر أيضا بأن اجبارية اقتناء نهائيات الدفع الالكتروني من طرف التجار و الحرفيين ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير المقبل.