زاد مجلس الوزراء المصري الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري من 50 إلى 100 مليون جنيه (2.05 مليون دولار).
نسبت بلومبيرغ إلى مصادر أن شركة نيوم السعودية تخطط لبيع صكوك بالريال للمرة الأولى هذا العام، بحثاً عن مصادر تمويل إضافية لمشاريع قيمتها 1.5 تريليون دولار.
