فرنسا تدعو رعاياها في تونس إلى الحذر لأسباب أمنية
تونسبسمة بركات
20 أكتوبر 2016
التحذير يعود للأوضاع الأمنية بتونس وليبيا(فتحي بلعيد/فرانس برس)
+
الخط
-

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الأربعاء، رعاياها المتوجهين إلى تونس أو المقيمين فيها، إلى توخي الحذر في تحركاتهم وتجنّب التجمعات والأماكن المكتظة، وذلك مباشرة بعد التمديد لحالة الطوارئ، التي أعلن عنها، أول أمس، رئيس الجمهورية التونسي، الباجي قائد السبسي.
وأكّد خبراء تونسيون أنّ "الأوضاع الإقليمية، والتطورات الأخيرة في ليبيا، هذا إلى جانب إحباط مخططات إرهابية عدّة كانت ستستهدف شخصيات سياسية ومقرات أمنية، والتمديد في حالة الطوارئ، جلّها عوامل دفعت فرنسا وقد تدفع مزيداً من الدول الأوروبية إلى دعوة رعاياها للحيطة".
وفي هذا السياق، قال الدبلوماسي السابق، عبد الله العبيدي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التمديد في حالة الطوارئ كان بالاستناد لمعطيات أمنية وعسكرية"، مبيّناً أنّ "مجرد إعلان التمديد في حالة الطوارئ هو دعوة للتونسيين للحذر، فما بالنا بالأجانب والوافدين إلى تونس".
وأوضح العبيدي أنّ "فرنسا لديها دراية دقيقة بالأوضاع الأمنية في تونس، وذلك من خلال تمثيلياتها الدبلوماسية، واستخباراتها القوية"، مذكّراً بـ"التحذيرات والمراسلات التي سبق وأرسلتها باريس إلى تونس قبل حصول عمليات إرهابية واغتيالات سياسية".
وأكدّ أنّه "إذا تأملنا الوضع الأمني في تونس، فإننا سنلاحظ تكثيف نقاط التفتيش في أغلب المفترقات والطرقات، إضافةً إلى الحديث عن إحباط مخطط لاغتيال وزير الداخلية التونسي، الهادي مجدوب، والإيقافات التي طاولت عشرات العناصر الإرهابية، وبالتالي فإن هذه المسائل تتم قراءتها من البلدان الأجنبية، وعلى ضوئها تأتي هذه البيانات التحذيرية".
وأشار الدبلوماسي إلى أنّ "فرنسا ليست البلد الوحيد الذي حذّر رعاياه في تونس مباشرة بعد التمديد لحالة الطوارئ، بل إنّ المتأمل في مواقع عديد الدول الأوروبية، كألمانيا، يجد تقريباً التحذيرات نفسها".
بدوره، اعتبر الخبير الأمني، عليّة العلّاني، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "الوضع الإقليمي، وما تعيشه حكومة الوفاق الوطني في ليبيا من صعوبات مباشرة بعد تخلي الحرس الرئاسي عنها، فإن هذه المستجدات قد ينتج عنها مزيد من الانفلات الأمني، خاصةً على الحدود التونسية الليبية، الأمر الذي دفع فرنسا إلى المبادرة بتحذير جاليتها للاحتياط من أي تحرك، خاصةً في المناطق الساخنة في تونس".
وشدد على أنّ "التمديد في حالة الطوارئ والأخبار المتواترة التي أعلنت عنها الداخلية التونسية من إحباط مخطط كان يستهدف بعض الرموز السياسية، جلّها أسباب دفعت الحكومة الفرنسية لرفع مستوى التأهب والحذر لجاليتها في تونس".

عدوى "النداء" تتوسع... أزمة داخل "مشروع تونس"
دلالات
مكافحة الإرهاب
الباجي قائد السبسي
الأكثر مشاهدة
الكاظمي يمنع سفر قائد عسكري متّهم بقتل متظاهرين
بغدادأكثم سيف الدين
19 سبتمبر 2020
قتل وجرح عشرات المتظاهرين العراقيين (حسين فالح/فرانس برس)
+
الخط
-
وجّه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بمنع سفر قائد بارز بالجيش، لاتهامه بالتورط في عمليات قمع التظاهرات بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، والتي نتج عنها مقتل وإصابة العشرات، وذلك بعد ساعات من الكشف عن تقدمه بطلب سفر خارج العراق لغرض العلاج.
وجاء في بيان مقتضب للحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء وجّه بمنع سفر الجنرال جميل الشمري خارج البلاد لاتهامه بملف قتل المتظاهرين.
عقب ذلك، قال المتحدث باسم مكتب الكاظمي، أحمد ملا طلال، في تغريدة له، إنّ "الكاظمي وجه بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية، وذلك على خلفية، منحه إجازة وهمية للعلاج خارج العراق".
القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي @MAKadhimi يوجه بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية، وذلك على خلفية منحه أجازة وهمية للعلاج خارج العراق.
— احمد ملا طلال (@AhmadMullaTalal) September 19, 2020
 قرار الكاظمي جاء رداً، على قرار بمنح الشمري إجازة للعلاج خارج البلاد، إذ كشفت وثيقة تداولتها وكالات أنباء عراقية، صادرة عن وزارة الدفاع، نصت على "موافقة الوزير على منح الشمري، إجازة لمدة 30 يوماً لغرض العلاج خارج البلاد".
من جهته، أكد مسؤول حكومي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ الشمري سيعرض على التحقيق بخصوص التهم الموجهة ضده، مبيناً أن "القضايا المثارة ضد الشمري كثيرة مرتبطة بإعطاء أوامر فتح النار على المتظاهرين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية بشهر نوفمبر الماضي، وأن ملفه تمت إحالته على التحقيق ليأخذ مجراه، الأمر الذي دفع باتجاه إصدار أمر منع سفره".
وأكد المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن "الأيام المقبلة سيتم استدعاء الشمري إلى التحقيق".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، دعا ناشطون إلى محاكمة الشمري على خلفية تورطه بقتل المتظاهرين في ذي قار.
الناشط علي صالح قال، في تغريدة "الناصرية قُتل فيها خلال دخول المجرم جميل الشمري أكثر من 120 شاباً خلال يومين فقط، وجرح المئات. نريد محاكمة وليس منع السفر".
الكاظمي يمنع جميل الشمري من السفر لأنه متورط بقتل المتظاهرين في الناصرية لكنه لا يحاكمه على هذا القتل
للعلم ان الناصرية قُتل فيها خلال دخول المجرم جميل الشمري أكثر من ١٢٠ شاب خلال يومين فقط
وجرح المئات
نريد محاكمه وليس منع السفر pic.twitter.com/QZSehh7Svb
— علي صالح (@AGlyx7ZwBFvyHb4) September 19, 2020
وقال الناشط فلاح المشعل، في تغريدة له، سيضيق بكم طريق الهروب. ودماء الشهداء ستحاكم القتلة، منع سفر المتهم جميل الشمري".
سيضيق بكم طريق الهروب .. ودماء الشهداء ستحاكم القتلة ، منع سفر المتهم جميل الشمري . pic.twitter.com/4yAgYenYnw
— فلاح المشعل (@Falah_Almashal) September 19, 2020
بدوره، قال الناشط أحمد الزيادي، في تغريدة، إن "جميل الشمري مطلوب للقضاء بسبب قمعه للمتظاهرين السلميين، وهنالك تحقيق مفتوح بحقه في وزارة الدفاع، عندما ينتهي هذا التحقيق يفترض أن يتم إحالته الى القضاء لينال جزاءه"، مبدياً استغرابه من "منح الوزارة له موافقة للسفر خارج العراق !! من يضمن بأنه لن يهرب؟ ومن يتحمل المسؤولية إن هرب؟".
جميل الشمري مطلوب للقضاء بسبب قمعه للمتظاهرين السلميين
وهنالك تحقيق مفتوح بحقه في وزارة الدفاع
عندما ينتهي هذا التحقيق يفترض ان يتم احالته الى القضاء لينال جزاءه.
كيف يتم منحه موافقة للسفر خارج العراق !!
من يضمن بأنه لن يهرب ؟
ومن يتحمل المسؤولية ان هرب ؟
— احمد الزيادي (@ahmedalzyade1) September 19, 2020
دلالات
العراق
مصطفى الكاظمي
تظاهرات العراق
الرئيس الجزائري يكلف لجنة بصياغة قانون انتخابات جديد يرفع الحظر عن ترشح إسلاميي "الإنقاذ"
الجزائرالعربي الجديد
19 سبتمبر 2020
تبون: المقاييس الجديدة يجب أن تراعي الجمع بين الكفاءة والتجربة في المترشحين (Getty)
+
الخط
-
كلّف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خبراء في القانون الدستوري، أغلبهم من اللجنة التي تولت صياغة مسودة الدستور، بصياغة مشروع قانون جديد للانتخابات، يتضمن رفع حظر سياسي عن إسلاميي حزب "جبهة الإنقاذ" وتمكينهم من استعادة حق الترشح للمجالس النيابية والمحلية.
وأعاد الرئيس الجزائري تكليف رئيس اللجنة الدستورية، البروفسور أحمد لعرابة، بترؤس لجنة تتولى مراجعة القانون العضوي للانتخابات، ووجه اللجنة إلى تحديد مقاييس انتخابية جديدة تخص شروط وضوابط الترشح على ضوء التجارب السابقة، وإنهاء تدخل المال السياسي في الانتخابات، ووضع معايير "تقطع نهائياً مع ممارسات الماضي السلبية بمنع المحاصصة في توزيع المقاعد وشراء الذمم، والفصل بين المال والسياسة، كشروط لا بد منها لأخلقة الحياة السياسية، وضمان انتخابات تعبر حقاً ودون منازع عن الإرادة الشعبية، تنبثق عنها مؤسسات ديمقراطية نظيفة، ذات مستوى ومصداقية".
وتأخذ المعايير الانتخابية الجديدة في الاعتبار تشجيع الشباب، لا سيما الجامعيين منهم، والمجتمع المدني، وتنفيذ التزامات كان أعلنها الرئيس تبون خلال الحملة الانتخابية، تخص "تحمل الدولة لمصاريف الحملة الانتخابية للشباب الراغبين في الترشح، كي لا يقعوا فريسة للمال الفاسد أو المشبوه".
اقتصاد عربي
القضاء الجزائري يحقق في استعانة زعيم الكارتل المالي بـ"ضغط أميركي"
وبحسب توجيه الرئيس الجزائري، فإنّ "المقاييس الجديدة يجب أن تراعي في حدود الممكن الجمع بين الكفاءة والتجربة في المترشحين، خاصة في المدن الكبرى، كما لا ينبغي أن تحرم أي مواطنة أو مواطن يتمتع بحقوقه السياسية والمدنية من الترشح لأسباب سياسية، ضماناً لتوفير فرص متكافئة للجميع في الترشح، والرقي الاجتماعي والسياسي".
استبق الرئيس تبون الاستفتاء الشعبي حول مسودة الدستور المقرر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بتعديل قانون الانتخابات
ويشير البند الأخير إلى إمكانية إعادة السماح لمناضلي وكوادر الجبهة الإسلامية المحظورة منذ مارس/ آذار 1992 بالترشح في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بعد أكثر من ربع قرن من حرمانهم من هذا الحق لأسباب سياسية، لكن ذلك قد لا يشمل جميع هؤلاء، وكذا "الإرهابيين التائبين" الذين وضعوا السلاح وفقاً لاتفاق هدنة بين "الجيش الإسلامي للإنقاذ" والسلطات، ووفقاً لقانون الوئام المدني الذي صدر في سبتمبر/ أيلول 1999، على اعتبار أن قانون المصالحة الوطنية الذي صدر بعد استفتاء شعبي في سبتمبر/ أيلول 2005، نص في أحد مواده على منع كل من تورط في المأساة الوطنية من ممارسة العمل السياسي والترشح في الانتخابات.
وتتكون اللجنة، التي حضر حفل تنصيبها رئيس الحكومة عبد العزيز جراد ووزير الداخلية كمال بلجود، من سبعة أساتذة في القانون من جامعات جزائرية، وعين مقرر اللجنة الدستورية البروفسور وليد العقون في منصب مقرر اللجنة التي ضم إليها ممثلاً عن وزارة الداخلية، وسمح لها بالاستعانة بالكفاءات العلمية وآراء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
واستبق الرئيس تبون الاستفتاء الشعبي حول مسودة الدستور المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بتعديل قانون الانتخابات، ويليه تعديل قانون الأحزاب، تمهيداً لانتخابات نيابية ومحلية مبكرة، تعهد بإجرائها قبل نهاية السنة الجارية، برغم أن تعديل هذه القوانين يفترض أن يكون مرتبطاً بموافقة الشعب على مسودة الدستور.
دلالات
الجزائر
عبد المجيد تبون
قانون الانتخابات
النسخة الورقية
من نحن
خريطة الموقع
الاشتراكات
اتصل بنا
وظائف شاغرة
الإعلانات
جميع حقوق النشر محفوظة 2021
اتفاقية استخدام الموقع
سياسة الخصوصية
رمضان مع العربي الجديد The New arabضفة الثالثةكوروناالنسخة الورقيةأنا العربي
الرئيسيةAl Araby Al Jadeedأخبارسياسةاقتصادمقالاتتحقيقاترياضةثقافةمجتمعمنوعاتبودكاستبث التلفزيون العربيأخبارمصرسوريةفلسطينالخليجالعراقعربيدوليسياسةتقارير عربيةتقارير دوليةتحليلاترصدمقابلاتسيرة سياسيةملحق فلسطيناقتصادأسواقاقتصاد الناساقتصاد عربياقتصاد دوليطاقةسياحة وسفرسياراتمقالاتآراءزواياقضايامواقفمدوناتكاريكاتيرتحقيقاتتحقيق​تحقيق متعدّد الوسائطتحت المجهررياضةكرة عربيةكرة عالميةميركاتورياضات أخرىبعيدا عن الملاعبثقافةآداب وفنونكتبوقفاتنصوصأصدقاء لغتنامجتمعقضايا وناسالمرأةطلاب وشبابصحةبيئةالجريمة والعقابلجوء واغترابكوفيد-19منوعاتلايف ستايلنجوم وفنسينما ودراماموسيقىعلوم وآثارسوشيال ميدياتكنولوجياإعلام وحرياتفيديوبودكاستإنفوغرافقصص تفاعليةصوربودكاسترمضان مع العربي الجديد The New arabضفة الثالثةكوروناالنسخة الورقيةأنا العربي
عودة إلى أخبار
The New arabضفة الثالثةكوروناالنسخة الورقيةأنا العربي