يأتي ذلك، خوفا من أن يؤدي استمرار الأسعار المرتفعة الحالية إلى تدمير الطلب الأوروبي على الإمدادات القادمة من شركة غازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس الأول، عن المسؤولين الروسيين القول إن روسيا تريد أن يراوح سعر الغاز الطبيعي في أوروبا بين 300 و400 دولار لكل ألف متر مكعب، وهو ما سيساعد "غازبروم" في استمرار سيطرتها على السوق الأوروبية حتى مع تحول دول القارة من بريطانيا إلى بولندا نحو مصادر الطاقة النظيفة.
يأتي ذلك في حين جرى تداول الغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية بسعر 88 يورو لكل ميجا واط/ساعة تقريبا، بما يعادل 1150 دولارا لكل ألف متر مكعب. وكان السعر قد وصل إلى أعلى مستوى له في وقت سابق من الشهر الحالي مسجلا 162 يورو لكل ميجا واط/ساعة كهرباء بما يزيد على ألفي دولار لكل ألف متر مكعب.
في الوقت نفسه قالت المفوضية الأوروبية إنها ستسأل منتجي وموردي الغاز الطبيعي في أوروبا، كجزء من تحقيقها بشأن المزاعم عن وجود ممارسات احتكارية محتملة في السوق، ومعرفة ما إذا كانت الزيادة الحالية في الأسعار ناتجة عن انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار.
وأشارت "بلومبيرج" إلى أن انتهاك قواعد مكافحة الاحتكار يحتاج إلى دليل على وجود اتفاق أو ممارسات تستهدف تقليص مستويات المنافسة في السوق أو استغلال إحدى الشركات وضعها القوي في السوق للتحكم في الأسعار.
يذكر أن قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي لا تسمح بالتدخل من أجل زيادة في المعروض بشكل عام أو خفض أسعار الجملة في سوق الغاز الطبيعي.
في الوقت نفسه فإن سلطات إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار يمكنها معالجة أي تشوه محتمل للمنافسة من خلال شركات تنشط في أسواق الغاز الأوروبية بهدف استعادة الأوضاع التنافسية للسوق.
وأكدت الرئاسة الروسية أن المفاوضات الجارية بين شركة غازبروم العملاقة ومولدوفا التي تواجه نقصا خطيرا في الغاز، هي "تجارية بحتة" ونفت ممارسة أي ضغوط جيوسياسية على كيشيناو.
وقال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الكرملين للصحافيين "كل هذا له طابع تجاري بحت، لا يوجد أي تسييس لهذه المفاوضات.
وتزود مولدوفا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة وتقع بين رومانيا وأوكرانيا، تقليديا نفسها بالغاز من روسيا عبر منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الموالية لروسيا، وأوكرانيا.
لكن تعقيدات ظهرت منذ رفعت "غازبروم" الأسعار بنحو 43 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر)، وهي خطوة عدتها حكومة مولدوفا "غير مبررة وغير واقعية" بالنسبة إلى البلد الذي يعد من أفقر الدول في أوروبا.
وردا على ذلك، فرضت كيشيناو الأسبوع الماضي حالة طوارئ للطاقة سمحت لها بشراء الغاز من بولندا، وهي سابقة منذ استقلال البلاد في عام 1991.
ووصل نائب رئيس وزراء مولدوفا أندريه سبينو إلى سان بطرسبرج أمس، لإجراء مفاوضات مع أليكسي ميلر رئيس "غازبروم" بهدف إبرام عقد طويل الأجل لتسليم الغاز الروسي.
وقبل المفاوضات، قال سبينو إنه يريد الحصول من موسكو على "تصحيح" للسعر المعروض في كيشيناو.
من جانبه، أوضح بيسكوف أن هناك طلبا على الغاز وعرضا تجاريا وعرضا لخفض السعر لكن أيضا هناك مشكلة تراكم الديون المولدوفية".
ومولدوفا الجمهورية السوفياتية السابقة، منقسمة بين مؤيدين للتقارب مع موسكو وأولئك الذين يريدون الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، تتهم موسكو كيشيناو بالتأخر في السداد وهددت بعدم تزويدها بالغاز إذا لم يوقع عقد جديد بحلول كانون الأول (ديسمبر).
أضف تعليق