وما كان لرؤية المملكة 2030 إلا أن تبرز الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لمسألة مكافحة الفساد، وتعزيز جوانب الشفافية ومبادئ النزاهة، لتكون من ضمن لوازم تحقيق "الرؤية"، إذ جاءت "الرؤية" لتشدد على ضرورة وضع الشفافية كمنهج للدولة، مؤكدة عدم التهاون أو التسامح مطلقا مع الفساد بجميع مستوياته.
وتشهد المملكة حاليا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، خريطة طريق لمكافحة الفساد، لتكون مرتكزا رئيسا لرؤية المملكة 2030، الرامية إلى تنفيذ الإصلاحات على جميع المستويات والحد من مخاطر الفساد.
إذ تعمل المملكة بحزم للقضاء على الفساد المالي والإداري، وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي بما يضمن الفاعلية، وحماية المال العام، والمحافظة عليه، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن، وتعزيز ثقة المستثمرين، والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وفي السياق نفسه، عقدت المملكة في ظل رئاستها لدول مجموعة العشرين خلال عام 2020، الاجتماع الوزاري الأول من نوعه للوزراء المعنيين بمكافحة الفساد في دول المجموعة، إذ نوقشت فيه الجهود المنسقة لمكافحة الفساد في الاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد - 19، وعديد من الموضوعات الرئيسة المدرجة في جدول أعمال مجموعة عمل مكافحة الفساد، منها، تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد، ومبادرة الرياض GlobE Network الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي غير الرسمي بين السلطات المعنية بمكافحة الفساد، والمبادئ الرفيعة المستوى لدول مجموعة العشرين بشأن تطوير وتنفيذ استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد، وتوظيف تقنيات المعلومات والاتصالات لتعزيز النزاهة في القطاع العام، وتعزيز النزاهة في عمليات التخصيص والشراكات بين القطاعين العام والخاص، ليصدر عن الاجتماع أول بيان وزاري من نوعه في مجال مكافحة الفساد لدول المجموعة، ليضع خريطة طريق مستقبلية لدول المجموعة في ذات المجال، مسلطا الضوء على موضوعات حيوية عابرة للحدود، كاسترداد الموجودات، وشفافية المستفيد الحقيقي، والحرمان من الملاذ الآمن، والرشوة الأجنبية. كما تبنت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية البيان كوثيقة رسمية استرشادية.
ومن أبرز مخرجات رئاسة المملكة لدول المجموعة خلال العام الماضي 2020، مبادرة الرياض GlobE Network لتعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون للجهات المعنية بمكافحة الفساد، التي أسهمت المملكة بدعمها بمبلغ عشرة ملايين دولار لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لكونه المظلة الراعية للمبادرة، بصفته الجهة المسؤولة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تعد الصك العالمي الوحيد الملزم قانونيا في هذا المجال.
وحرصا من قادة دول مجموعة العشرين وإدراكا منهم لما تشكله آفة الفساد من تهديد على جميع المستويات، قد كانت مسألة أهمية مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في ذات الشأن من ضمن فقرات البيان الختامي الصادر عنهم في ظل "قمة الرياض لمجموعة العشرين"، التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إذ أكدوا من خلال البيان أهمية الاستمرارية بكونهم قدوة يحتذى بها في هذا المجال حول العالم.
أضف تعليق