بيروت: «الخليج»
أعلن مكتب اليونيسيف في العاصمة اللبنانية، بيروت، أن «الأزمات غير المسبوقة في لبنان، أدت إلى فقر العائلات التي كانت سابقاً في وضع هش للغاية في لبنان، وأظهر أحدث تقييم أجريناه أن 3 من كل 10 أطفال يخلدون إلى النوم جائعين أو يتخطون وجبات الطعام».
ولفتت اليونيسيف، الى أن «العيش على الحافة في لبنان، إذ أن أكثر من نصف السكان أصبحوا تحت خط الفقر».. وبالتوازي، واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاته مع الفرقاء السياسيين على أمل استئناف جلسات مجلس الوزراء الأسبوع الحالي، في حين نفت مصادر رئيس الحكومة وجود أي توجه لتقديمه الاستقالة.
استقالة ميقاتي غير واردة، معتبرة أن ما يدور من حديث حول ذلك هراء.
في هذا السياق، أعرب عضو كتلة الوسط المستقل النيابية التي يرأسها ميقاتي، النائب نقولا نحاس، عن أمله بأن تثمر الاتصالات التي يجريها ميقاتي حلولاً تساعد على عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، لكنه لم يحدد فترة زمنية، فالاتصالات قائمة وعندما تصل الأمور إلى خواتيمها المرجوة تعود كل الأمور العالقة إلى مسارها الطبيعي». وهذا أيضاً ما أكّده عضو كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، قاسم هاشم، كاشفاً عن «اتصالات تجري في هذا السياق لتذليل بعض العقبات لمعاودة الحكومة اجتماعاتها لمناقشة الكثير من القضايا الملحة». ونقلت قناة «الجديد» اللبنانية، بينما ذكرت مصادر رئيس الحكومة أن «الحكومة مستمرة واجتماعاتها الوزارية تدرس كل الملفات في انتظار أن تفضي الاتصالات الى معاودة عقد جلسات مجلس الوزراء». وأشارت المصادر الى أن ميقاتي مستمر في اتصالاته وكل ما يقال عن استقالة أو اعتكاف كلام هراء يراد منه البلبلة والتعمية على جهود الحكومة ورئيسها.
رد قانون الانتخابات
من جهة أخرى، وفي ما يتعلق بتطورات قانون الانتخابات النيابية بعد ردّه من قِبل الرئيس ميشال عون، لفت هاشم إلى «وجود قانون للانتخابات، وما يجري هو تعديل لبعض الأمور التقنية بما يتعلق بالمهل وغيرها، وهذا أمر محكوم بالأصول القانونية بالتعاطي مع التعديلات»، معتبراً أنّ «رد رئيس الجمهورية القانون يأتي ضمن المسار الدستوري والقانوني»، مضيفاً: «واضحٌ أنّ رئيس مجلس النواب، دعا اللجان المشتركة بشكلٍ سريع لدراسة الرد التزاماً بالأصول، وهذا أمرٌ طبيعي. ونحن الآن أمام مسارين: فإمّا أن تأخذ اللجان المشتركة، ثم الهيئة العامة بالتعديلات التي طالب بها رئيس الجمهورية، وإمّا سيكون الإصرار على القانون كما أقرّته الهيئة العامة بأغلبية مطلقة لرد القانون».
دعوة اللجان المشتركة
بدوره، لفت عضو تكتل «الجمهورية القوية» التابع لحزب «القوات اللبنانية»، أنيس نصار، إلى أنّ «نواب التيار الوطني الحر عندما لا يعجبهم أي قانون موافَق عليه من قبل الهيئة العامة يهدّدون بالطعن به»، مشيراً إلى أنّ «القانون بحسب الدستور سيعاد درسه من قِبل اللجان المشتركة، وبعدها سيُعرض على الجلسة العامة للتصويت عليه بأكثرية الثلثين فيصبح نافذاً، لكن جماعة التيار هدّدوا بالطعن به متذرّعين بالطقس العاصف في 27 مارس/آذار، وأنّ هناك عشرة آلاف شخص بلغوا حق الاقتراع قد يُحرمون منه، فالواضح أنّهم غير مستعدين للانتخابات فيختلقون الحجج لتأجيلها، مؤكّداً إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في 27 آذار/مارس».
