مستشار الكاظمي يكشف عن اهمية مبادرة البنك المركزي

وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي خلال السنوات الأخيرة سايرت التغيُّرات التي شهدتها السياسات النقدية في العالم اجمع ولاسيما في مواجهة الركود الاقتصادي والتكنولوجي الطويل الأجل والذي ضرب اقتصادات العالم"، مشيراً إلى أنَّ "أهداف السياسات النقدية اتسعت في العالم عموماً والبنك المركزي العراقي خصوصاً نحو تحريك الاقتصاد الحقيقي بدلاً من التركيز على الاقتصاد الرمزي".

وأضاف، أنَّ "الأزمة المزدوجة التي شهدها العراق في الحرب على الإرهاب الداعشي وانخفاض عوائد النفط بين الأعوام 2014 لغاية 2017، دفع البنك المركزي العراقي الى تقديم مبادرة 5 مليارات دولار لدعم القطاعات الحقيقية (العقاري والصناعي والزراعي) وكانت من بينها قروض الشباب، بشروط تمويل ميسرة طويلة الاجل وبفائدة مصرفية منخفضة، بلغت مؤخراً حد الإلغاء لاسيما للقروض العقارية".

وأشار صالح إلى إن "مكافحة الركود الاقتصادي والبطالة اصبحت في صلب السياسة النقدية الراهنة للبنك المركزي العراقي ولاتقل أهمية عن محاربة مشكلات التضخم الجامح التي اعتمدها البنك خلال العقد الأول من الالفية الثالثة"، لافتاً إلى أن "التضخم والركود يرهقان الاقتصاد الوطني ويؤديان الى انحرافات خطيرة في قضيتي الانتاج والاستثمار من جهة وتوزيع الدخل من جهة اخرى".

ولفت مستشار الكاظمي الى أن "مبادرة البنك المركزي اليوم تنصرف على تمويل بناء المجمعات السكنية للطبقات محدودة الدخل في إطار تخطيط عمراني ممنهج لمدن المستقبل بعيداً عن ضغط المدن القائمة وما قد تسببه من مشكلات في تصاعد الريع العقاري والضغط على شبكات البنية التحتية القائمة".

وتابع، ان "التركيز على التمويل العقاري يمثل للسياسة النقدية هدفاً ستراتيجياً في تحريك سوق العمل إذ يحتضن قطاع البناء والتشييد نسبة لاتقل عن 18 بالمئة من قوة العمل وبامكانه تحريك مئتي فقرة عمل مختلفة في آن واحد".

واوضح، ان "الروابط الخلفية والامامية لقطاع تمويل الاسكان من جانب السياسة النقدية هي مسألة مدروسة بعناية في التصدي لازمتي ركود الاقتصاد والبطالة في الاقتصاد الوطني من جهة وتوفير العرض السكني ضمن اهداف التنمية المستدامة من جهة اخرى".

وكشف محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، امس الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة بقيمة 5 ترليونات، إضافة إلى المساهمة بتحريك قطاع الإسكان لاستكمال المجمعات السكنية التي كانت متوقفة، فضلاً عن قرب إصدار سندات تمكن المواطنين من استثمار أموالهم.