استمر استخدام الأمن القومي ذريعةً للحيلولة دون ممارسة عدة حقوق، مثل حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي. وكانت مناقشة موضوعات شتى، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها، خاضعةً لرقابة صارمة. وكان مدافعون عن حقوق الإنسان من بين الذين تعرضوا للاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة. وظلَّ وضع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ أويغور ذات الحكم الذاتي (شينجيانغ) خطيرًا، ويتسم بالغياب التام للمحاسبة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة ضد الأويغور، والكازاخ، وغيرهم من أبناء الأقليات العِرقية ذات الأغلبية المسلمة في المنطقة. وأثار خبراء بالأمم المتحدة بواعث قلق جديدة بشأن مساهمة السياسات والبرامج الحكومية في محو لغات وثقافات الجماعات العِرقية، بما في ذلك أبناء التبت. وتعرَّض النشطاء المعنيون بحقوق المرأة للمضايقات، والترهيب، والاحتجاز التعسفي، والمحاكمات الجائرة. وأصبح الحيز المدني في هونغ كونغ أضيق من أي وقت مضى، مع استمرار السلطات في حظر مجموعة واسعة من أشكال الاحتجاج السلمي وسجن نشطاء مؤيدين للديمقراطية، وصحفيين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم بتهم تتعلق بالأمن القومي. كما سعت السلطات لاعتقال نشطاء المعارضة الذين فرُّوا إلى الخارج. وأصدرت محاكم هونغ كونغ أحكامًا مؤيدة لبعض حقوق أفراد مجتمع الميم في عدة قضايا بارزة.
اقرأ المزيديبقي على عقوبة الإعدام في القانون
أدوات حملات يمكنكم استخدامها للتدخل العاجل وحماية حقوق الأشخاص الإنسانية.
تقارير، وتقارير بحثية موجزة، وبيانات، ومذكرات، وموارد أخرى من باحثي منظمة العفو الدولية.