نظرة عامة

أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

ظلت حقوق الإنسان وحرياته تتعرض لاعتداء عميق ومستمر، تؤججه الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا التي غذت موجات الاستبداد المتشدد في مختلف أنحاء المنطقة. وجرَّت الحكومات المدافعين عن حقوق الإنسان إلى المحاكم، وقمعت المعارضة؛ بل وكثيرًا ما عمدت فعليًا إلى تجريم الحق في حرية التعبير، ونشر أي معلومات مستقلة عن حقوق الإنسان باعتبارها “أخبارًا كاذبة”، ومحاولات “للتشكيك” في السياسات أو “النيل من سمعة” المؤسسات. وبدت آفاق التعزيز الفعال لحقوق الإنسان وحمايتها قاتمة.

وأصبحت الحرب بمثابة “وضع اعتيادي جديد” في المنطقة. وأدى إغلاق آذربيجان لأحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى إقليم ناغورنو قره باغ الانفصالي إلى نشوء أزمة إنسانية تهدد أرواح الآلاف من الناس، وفي أعقاب هجومها العسكري، نزح أكثر من 100,000 شخص إلى أرمينيا بين عشية وضحاها.

وتحول العدوان الروسي المتواصل على أوكرانيا إلى حرب استنزاف، في الوقت الذي أخذت فيه قائمة جرائم الحرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي تزداد بصفة مطردة. وتحمل المدنيون، حتى الأطفال، معاناة فظيعة من الخسائر في الأرواح، والإصابات، وتدمير المنازل ومنشآت البنية التحتية الأساسية، والنزوح الجماعي المستمر، والأخطار التي تهدد البيئة والدمار الذي حاق بها.

وباءت بالفشل الجهود المبذولة لإرساء آليات العدالة الدولية التي استوجبتها الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك ما يتعلق منها بجريمة العدوان. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرًا باعتقال الرئيس فلاديمير بوتين، ورغم ذلك كانت كازاخستان وقرغيزستان والمملكة العربية السعودية من بين الدول غير الأطراف في المحكمة التي استقبلته في زيارات رسمية.

وبعيدًا عن الصراعات العسكرية، كان التمييز المجحف وأعمال الانتقام ضد الأقليات الدينية شائعة في المنطقة. وظل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة مستوطنة في المنطقة، وكان الأشخاص المشتبه في ضلوعهم فيها بمأمن من العقاب. واستمر العنف ضد النساء والفتيات على مستويات عالية. وتراجعت الحقوق المتعلقة بالنوع الاجتماعي. ونُكبت صحة الإنسان في مختلف بلدان المنطقة بالأضرار الناجمة عن تلوث الهواء، وخصوصًا التلوث الناجم عن احتراق الوقود الأحفوري.

أوروبا الغربية والوسطى وجنوب شرق أوروبا

عمد سياسيون في كثير من البلدان الأوروبية خلال عام 2023 إلى إثارة الاستقطاب الاجتماعي بشأن حقوق المرأة ومجتمع الميم، والهجرة، والعدالة المناخية، والأحداث المروعة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة. واتخذت حكومات كثيرة حقوق الإنسان أداة لوصم مجموعات مختلفة بالعار، وفرضت قيودًا مفرطة على حيز المجتمع المدني، مستهدفة المتظاهرين من أجل المناخ، وكل من يعربون عن آراء معارضة فيما يتعلق بالتضامن مع الفلسطينيين، والمسلمين، وغيرهم من الفئات المصنفة بالانتماء إلى عرق معين.

ظلت العنصرية المؤسسية تهدر حقوق الإنسان، وتؤدي إلى إزهاق الأرواح؛ واستمرت الدول في انتهاج سياسات الإقصاء العنصري تجاه الأفراد من أفريقيا، والشرق الأوسط، وأسيا، مما جلب الموت والأذى للأشخاص في عرض البحر وعلى الحدود البرية بين الدول. ولم تفعل الحكومات شيئًا ذا بال للقضاء على ما يكابده أبناء طائفة الروما من التمييز والفصل المستمرَّيْن. وكان تقاعس الدول عن تنفيذ تدابير مناهضة للعنصرية، والاستغلال السياسي للعنصرية بمثابة خلفة لتصاعد حاد في بلاغات معاداة السامية والعنصرية ضد المسلمين.

وشهد العام مزيجًا من التقدم والانتكاس بشأن العنف القائم على النوع الاجتماعي، والحقوق الجنسية والإنجابية. وعانت من نقص الحماية الاجتماعية أضعف الفئات وأحوجها للحماية، ومن بينها ذوو الإعاقة.

تجلت ازدواجية المعايير في خطاب وسياسات الكثير من الدول: تجاه إسرائيل في مقابل القيود المتزامنة المفروضة على التضامن مع الحقوق الإنسانية للفلسطينيين؛ وترديد الكلمات المعسولة في مؤتمر المناخ كوب 28، ثم الإمعان في استخدام وإنتاج الوقود الأحفوري وقمع المحتجين؛ والتهاون واللامبالاة إزاء تردي حقوق الإنسان داخل أوروبا، ثم انتقاد الدول خارجها.

اقرأ المزيد